الحرب وتفاقم الصراع حول الموارد
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بقلم : تاج السر عثمان
١
تستمر الآثار المدمرة للحرب في السودان من نزوح وانتهاكات لحقوق الانسان والمدنيين والنساء والاطفال، وتدمير البنيات التحتية، وتعطيل الصناعة والخدمات الصحية والتعليم، والزراعة مما يهدد بالمجاعة والمزيد من جرائم الحرب، اضافة إلى الآثار المدمرة للسيول والامطار، وما نتج عنها من تدمير للقرى، وانهيار سد اربعات في ولاية البحر الأحمر ، والآثار المدمرة لها في قري ومدن الولاية الشمالية.
لايمكن تناول الحرب اللعينة الجارية في السودان بمعزل عن تفاقم الصراع بين المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب على الموارد في السودان، وصراع المحاور الذي يتمثل في : أمريكا وحلفائها ، روسيا، الصين، والإمارات، مصر وتركيا وايران التي بدأت تسليح الجيش، الخ، اضافة لدخول دول الجوار التي تنهب ايضا موارد السودان مثل: تشاد التي تتهمها حكومة البرهان بمساندة الدعم السريع مع الإمارات، اضافة لدخول بعض دول الجوار في حلبة الصراع مثل: اريتريا التي تساند بعض الحشود المسلحة في الشرق (للمزيد من التفاصيل:راجع مجلة أثر، الخميس ١١ أغسطس ٢٠٢٤) ، كما تأثرت دولة جنوب السودان بالحرب التي يعتمد اقتصادها على ٩٠ ٪ من تصدير النفط فقد عطلت الحرب تصديره عبر السودان، وأدي تدفق النفط الي تدهور اقتصاد الجنوب وتدهور العملة الخ،كما تأثرت مصر بالحرب مما أدي لتوقف صناعا تها التي تعتمد على المواد الخام من السودان وخسرت المليارات من الدولارات. الخ.
كما فشل مؤتمر جنيف الأخير في التوصل لوقف إطلاق النار، فقد اغلق غياب الجيش الباب أمام محاولات وقف إطلاق النار. وجاء حديث البرهان في مؤتمره الصحفي الأخير ليصب الزيت علي النار، برفض المشاركة في جنيف، ودعا لتكوين حكومة تكنوقراط مؤقتة، التي قابلها الدعم السريع بدعوة لتكوين حكومة في الخرطوم للحد من سلطة البرهان، مما يوضح خطورة تقسيم السودان بعد مؤتمر جنيف، بتكوين حكومتين، الأمر الذي يعيد التجربة الليبية.مما يتطلب وحدة السودانيين لحل مشاكلهم بأنفسهم لضمان عدم تفكيك البلاد، والضغط الجماهيري القاعدي لوقف الحرب.
رغم ماجاء في مؤتمر جنيف عن ضمان وصول المساعدات، الا أن وقف إطلاق النار هو الضمان لوصول الأغاثات للمتضررين.
٢
جاءت الحرب في ظروف اشتد فيها الصراع الدولي علي الموارد، والأزمة العامة للرأسمالية التي تفاقمت بعد فشل الاصلاحات لمواجهة أزمة الرأسمالية في العام 2008 /2009م، التي لم تكن جذرية، و بعد الحرب الروسية - الاوكرانية التي أدت لزعزعة النظام المالي والراسمالي العالمي، وحرب غزة التي تستهدف إبادة وتشريد الشعب الفلسطيني، ونهب موارد المنطقة وتفكيكها لدويلات لا حول لها ولاقوة على اساس عرقي وديني ، وتزايد قوة الصين اقتصاديا، حيث ارتفعت مساهمتها في الاقتصاد العالمي بنسبة 12% ، بينما انخفضت مساهمة أمريكا في الاقتصاد العالمي بنسبة 20%، اضافة الي أن تعليق روسيا المعاملات التجارية بالدولار سيؤدي الي استكمال حلقة تفكيك هيمنة الدولار.
كما تتفاقم الأزمات مثل: تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي بسبب ارتفاع معدلات البطالة والتضخم والمديونية العامة، و الاستقطاب الطبقي، وشدة استغلال العاملين وتشريدهم ، وارتفاع الأسعار والتضخم، والانفاق العسكري علي حساب خدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي،وتفاقم الصراع بين اقطاب الرأسمالية" اليابان، الاتحاد الاوربي، الولايات المتحدة ، وصراعها مع الدول الرأسمالية أو الرأسمالية الدولية الصاعدة مثل : " الصين، روسيا، الهند ، جنوب افريقيا ، البرازيل،.الخ"، واحتدام حدة الصراع على الموارد في البلدان النامية ومنها السودان.
٣
هذا اضافة لنهوض الحركة المطلبية والجماهيرية ضد البطالة ، وبعد أزمة كورونا التي حصدت الالاف من المواطنين، وضد العنصرية، وإلابادة الجماعية للشعب الفلسطيني من اسرائيل المدعومة ماليا وعسكريا من الولايات المتحدة الأمريكية، وتنامي الأحزاب الثورية بمختلف منطلقاتها المطالبة بالضمان الاجتماعي والعدالة والدفاع عن البيئة ووقف سباق التسلح والحرب ، واحترام حقوق الانسان، وحقوق المرأة، وضد الاحتباس الحراري الذي يهدد كوكبنا، ودعم التعليم ، الصحة، الدواء، وضد الخصخصة وتشريد العاملين ، والاضرابات الواسعة لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن تنامي دور الأحزاب الاشتراكية الشيوعية، وتنامي أحزاب اليسار كما في الانتخابات الفرنسية الأخيرة.
كما يتفاقم الصراع الايديولوجي لتغبيش وعي الكادحين مثل : أن الماركسية والشيوعية تجاوزها الزمن، واحلال الاحسان من قبل بعض منظمات المجتمع المدني الممولة من مراكز الرأسمالية محل النضال والإنتاج من أجل تحسين الأوضاع المعيشية والثقافية والمعيشية، و ضد نهب ثروات الشعوب الزراعية والمعدنية والحيوانية مقابل فتات وقروض لا تسمن ولا تغني من جوع، وتدمر تلك البلدان وانتاجها ، وتجعلها تابعة ومتوجهة للخارج ولاهته وراء البنك والصندوق الدوليين ومؤسسات التمويل الرأسمالية الأخري لاغرافها في المزيد من الديون َما يجعلها خاضعة وتابعة ، وطلبا للمعونات بدلا من من التوجه للداخل لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي.
لاشك أن التراكم النضالي للعاملين في مراكز الرأسمالية وبلدان التحرر الوطني أو البلدان النامية ، سوف يفضي الي ثورات أعمق من النهوض الجماهيري الواسع كما حدث في الربيع العربي وثورة ديسمبر في السودان التي مازالت جذوتها متقدة رغم محاولة طرفي الحرب اللعينة لتصفيتها، وثورات أمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة مثل: احتلو"وول استريت" وضد العنصرية بعد اغتيال المواطن الزنجي فلويد، وثورات وبورما وموجة الاضرابات الواسعة للطبقة العاملة في جميع البلدان الرأسمالية وغيرها، وحركات الشباب والنساء والطلاب والمزارعين المطالبة بتحسين اوضاعها ، والنهوض الجماهيري لوقف إبادة الشعب الفلسطيني. الخ، وهذا التراكم سوف يحدث اختراقا في أضعف حلقات الرأسمالية، ويقود لعودة الأشتراكية بعنفوان اقوي من الماضي بعد الاستفادة من دروس التجربة السابقة.
بالتالي، فان حرب السودان هي حلقة في سلسلة حروب المنطقة والعالم بهدف نهب الموارد الثروات في ظل اشتداد وتفاقم حدة الصراع بين أقطاب الرأسمالية في العالم. مما يتطلب اوسع نهوض جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
الحرب في السودان: تعزيز فرص الحل السياسي في ظل فشل المجتمع الدولي
بروفيسور حسن بشير محمد نور
نعم، أزمة التهجير القسري والنزوح التي يشهدها السودان هي الاسوأ في العالم، كما ان الانتهكات والجرائم المرتكبة هي الاشد قسوة وبشاعة من نوعها، خاصة في صراع بين أطراف تنتمي لنفس البلد، هذا بالطبع إذا استثنينا الأبادة الجماعية التي تقوم بها اس رائ يل ضد الشعب الف ل سطي ني في الاراضي المحتلة والدمار الممنهج في لبنان (وهذا بالطبع لا يحتاج لتأكيد وزير الخارجية البريطاني، لانه وحسب المثل السوداني "ما حك جلدك مثل ظفرك"). الصراع بين القوى الكبرى في العالم لا يعرف الرحمة ولا يعبأ بمصالح الشعوب، خاصة مثل الشعب السوداني المغلوب علي أمره المبتلى بحكام و(قادة) لا يتمتعون بأي درجة من الرشد وإلا لما تسببوا في أزمة توصف بأنها الاسوأ في العالم.
سبق ان نبهنا مع غيرنا بأن الانقسام بين الاقطاب الكبرى في العالم لا يسمح بتمرير قرارات عبر مجلس الامن، وان الدعوات للتدخل الاممي هي صرخات في (وادي عبقر), كما ان مثل هذا التدخل يجد معارضة لا بأس بها، ليس فقط من الأطراف المؤيدة للحرب في السودان، وانما من قوى سياسية واجتماعية مؤثرة. في هذا الاطار يأتي (الفيتو) الروسي ضد مشروع القرار البريطاني حول السودان في مجلس الامن يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024. وهو موقف متوقع من روسيا بحكم العداء المستفحل والتاريخي بين روسيا وبريطانيا، الذي اشتد منذ ان اعلن ونستون تشرشل صيحته حول الجدار الحديدي (ما كان يعرف بالمعسكر الاشتراكي) وتدشينه للحرب الباردة مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية. يظهر ذلك العداء بجلاء في اشعال الحرب في اوكرانيا وتأجيجها والدفع بها نحو منزلق خطير يبشر بيوم قيامة قريب ينهي العالم الذي نعيش فيه، ذلك لسبب بسيط هو ان هذه اللعبة الخطرة تتم ضد دولة تمتلك اكبر ترسانة نووية في العالم من حيث الكم والنوع، فاذا كنت تلعب بالنار بين براميل من البارود شديد الانفجار فإن (لفيتو) يعتبر نثارة ثانوية باردة.
يضاف لذلك ان روسيا لن تنسي خديعة القرار الاممي الذي وافقت عليه بشأن ليبيا، والذي كان في ظاهره يهدف لحماية المدنيين وقام حلف التاتو باستغلاله ثم (حدث ما حدث في ليبيا) ونتائجه ماثلة أمام العالم. يبقى إذن، اذا إراد (الغرب الاستعماري الجماعي حسب وصف الدبلوماسية الروسية)، فيما نرى أن يتدخل في الصراع السوداني فعليه اتباع نهح ما حدث في العراق وافغانستان (وهذا انتهي بالهروب الكبير لجيش بادن العظيم مسلما مفاتيح كابول لطالبان بعد عشرين عاما من التدخل العسكري المباشر) ويوغوسلافيا السابقة، ذلك النهج الذي تم خارج (الشرعية الدولية) وبالتالي علي من يفعل ذلك تحمل العواقب لوحده، دون الاستناد علي قرار اممي يظهر غير ما يبطن حسب فهم الكثيرين من غير المستندين لحلم ان (المجتمع الدولي) بالشعوب (رؤوف رحيم).
في ظل الصراع الوجودي بين روسيا و(الغرب الجماعي) لن يمر قرار عبر مجلس الامن بسهولة، خاصة اذا كان يحمل طابعا لتدخل خارجي قد يؤدي لفرض نظام معين. في هذا السياق من المفهوم ان أي تحول يؤدي الي وصول حكم (مدني ديمقراطي) بدعم غربي في السودان سيجعل من هذه البلاد في شراكة طويلة الامد مع الغرب، خاصة الولايات المتحدة، بريطانيا والاتحاد الاوربي، وان أي نظام شمولي او انقلابي سيكون مقاطعا من (الغرب الجماعي) وسيتوجه لا مناص نحو روسيا والصين. هذه معادلة بسيطة ليس من الصعب فهمها ووضعها في الحسبان في التعامل مع (المجتمع الدولي).
أما فيما يتعلق بازمة التهجير والنزوح والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين فيمكن التذكيرببعض الاثار المترتبة عليها ومالاتها وما يمكن فعله مع فشل العالم بوضعه الراهن في معالجة مثل هذه الازمات الكبرى،علما باننا قد تطرقنا بشكل متواصل للتكاليف الاقتصادية والاجتماعية للحرب واثارها، في العديد من المقالات والمشاركات منذ اشتعال هذه الحرب الكارثية. وفي رأيي ان ما يجري في السودان رغم بشاعته يعتبر متواضعا قي المنظور العالمي مع خطر وقوف عالم اليوم علي حافة حرب عالمية نووية لم يشهد العالم لها مثيل، ولن يشهده مرة اخرى بالطبع في حالة اندلاعها.
ما يجري في السودان له اثار بالغة الخطورة اقتصاديا واجتماعيا وديمغرافيا، أهم مظاهر ذلك باختصار هي:
اقتصاديا: تدهور قطاعات الانتاج الحقيقي في الزراعة والصناعة والخدمات المنتجة، تأثر البنية التحتية وتدمير معظمها وهي بنية متواضعة بدون حرب، فقدان مصادر الدخل وتفشي البطالة، التراجع الخطير للايرادات الحكومية، وقد فصلنا في تلك الموضوعات ووضحنا اثرها علي مجمل النشاط الاقتصادي وعلي المؤشرات الاقتصادية الكلية.
اجتماعيا: الاثار علي الخدمات العامة خاصة الصحة والتعليم ومن نتائجها توطين الاوبئة، الاصابات والاعاقات الجسدية والنفسية، أضافة لتعطل الدراسة لتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات، وفقدان التمدرس لملاين الاطفال السودانيين وبطالة الخريجين ونزيف العقول.
ديمغرافيا يؤدي التهجير القسري والنزوح الجماعي الي تغيير التركيبة الديمغرافية للباد، خاصة وان التهجير لم يقتصر علي العاصمة والمدن فقط وانما شمل مناطق ريفية واسعة، كما جرى مؤخرا في ولاية الجزيرة. اتجه معظم النازحين الي مناطق حضرية مما ادي لاختلال كبير في التوزيع السكاني والضغط علي الموارد والخدمات اضافة لمشاكل الاكتظاظ السكاني.
سيؤدي كل ذلك لاثار خطيرة علي النشاط الاقتصادي بانهيار القطاعات الانتاجية الرئيسية وسيادة الريعية الاقتصادية والانتاج المعيشي والقطاع غير الرسمي. كما سيؤدي ذلك لتدهور الاستقرار النقدي وانهيار الثقة في النظام المصرفي وتراجع سعر الصرف والقوة الشرائية. كل ذلك سيفاقم معدلات الفقر والبطالة والاخلال الخطير بالامن الاجتماعي لامد طويل.
في ظروف الخلاف الحاد في المجتمع الدولي لابد من العمل في رأينا في عدة اتجاهات منها:
• علي القوى الوطنية العمل بشكل جماعي او حتي بمكونات منفردة علي تعزيز فرص الحل السياسي للازمة وتفعيل دور المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، بدلا عن الركض خلف سراب المجتمع الدولي او حتي الاقليمي وذلك يتضمن عدد من الخطط والبرامج الاجراءات الهادفة الي:
- التركيز علي بناء مشروع وطني جامع لدولة المواطنة السودانية القائمة علي الحرية والسلام والعدالة والتنمية المتوازنة ووضع تصور واضح للحل السياسي علي هذا الاساس. وبالتأكيد هذا المشروع يصطدم بالصراع علي السلطة وطموح الاطراف المتحاربة، اضافة لعقبة تحقيق المحاسبة وعدم الافلات من العقاب، وهنا تبدو قضية شائكة.
- وضع استراتيجيات تنموية لما بعد الحرب تشمل اعادة الاعمار، اعادة بناء البنية التحتية والانتاجية والتأسيس لنظام عادل لقسمة الموارد. هذا يمكن ان يكون مشجعا لدمج بعض الاطراف في جهود الحل خاصة حركات الكفاح المسلح غير المنخرطة في الحرب بين الجيش والدعم السريع.
- العمل علي تعبئة واستقطاب الموارد المحلية والخارجية لاعادة بناء المناطق المتضررة واعادة التوطين وتوجيه الموارد نحو المناطق الريفية والتنمية المحلية لتخفيف الضغط علي الحضر.
- تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في برامج اعادة الاعمار
- وضع برامج عملية للتعامل مع التحديات الصحية وايجاد برامج لرعاية المصابين جسديا ونفسيا واعادة تأهيلهم ورعايتهم
- العمل علي ايجاد بدائل للتعليم الرسمي خاصة في مناطق النزوح مع الغياب لدور الولة او الدعم الدولي الفعال.
بالتأكيد كل ذلك لا يعني اغفال الضغط علي المجتمع الدولي والاقليمي، في ايجاد حلول سلمية لهذا النزاع الذي يتسع نطاقه ليصبح تهديا علي المستوى الاقليمي والدولي. وبما ان هذه الحرب تمثل تحديا وجوديا يهدد وجود الدولة السودانية ومستقبل الاجيال المقبلة فان الوضع يتطلب طرق جميع السبل للضغط والتدخل، حتي اذا تم ذلك خارج الاطر التقليدية لعمل الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي. وقد يكون من المفيد تفعيل اليات مجلس السلم والامن الافريقي، بحكم انه يمكن ان يكون منظمة اقليمية تحظي بقبول واسع بما في ذلك الصين وروسيا، مما يمكن من ايجاد وسائل واليات عملية للدفع نحو الحل السياسي للنزاع.
mnhassanb8@gmail.com