الحرب وتفاقم الصراع حول الموارد
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بقلم : تاج السر عثمان
١
تستمر الآثار المدمرة للحرب في السودان من نزوح وانتهاكات لحقوق الانسان والمدنيين والنساء والاطفال، وتدمير البنيات التحتية، وتعطيل الصناعة والخدمات الصحية والتعليم، والزراعة مما يهدد بالمجاعة والمزيد من جرائم الحرب، اضافة إلى الآثار المدمرة للسيول والامطار، وما نتج عنها من تدمير للقرى، وانهيار سد اربعات في ولاية البحر الأحمر ، والآثار المدمرة لها في قري ومدن الولاية الشمالية.
لايمكن تناول الحرب اللعينة الجارية في السودان بمعزل عن تفاقم الصراع بين المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب على الموارد في السودان، وصراع المحاور الذي يتمثل في : أمريكا وحلفائها ، روسيا، الصين، والإمارات، مصر وتركيا وايران التي بدأت تسليح الجيش، الخ، اضافة لدخول دول الجوار التي تنهب ايضا موارد السودان مثل: تشاد التي تتهمها حكومة البرهان بمساندة الدعم السريع مع الإمارات، اضافة لدخول بعض دول الجوار في حلبة الصراع مثل: اريتريا التي تساند بعض الحشود المسلحة في الشرق (للمزيد من التفاصيل:راجع مجلة أثر، الخميس ١١ أغسطس ٢٠٢٤) ، كما تأثرت دولة جنوب السودان بالحرب التي يعتمد اقتصادها على ٩٠ ٪ من تصدير النفط فقد عطلت الحرب تصديره عبر السودان، وأدي تدفق النفط الي تدهور اقتصاد الجنوب وتدهور العملة الخ،كما تأثرت مصر بالحرب مما أدي لتوقف صناعا تها التي تعتمد على المواد الخام من السودان وخسرت المليارات من الدولارات. الخ.
كما فشل مؤتمر جنيف الأخير في التوصل لوقف إطلاق النار، فقد اغلق غياب الجيش الباب أمام محاولات وقف إطلاق النار. وجاء حديث البرهان في مؤتمره الصحفي الأخير ليصب الزيت علي النار، برفض المشاركة في جنيف، ودعا لتكوين حكومة تكنوقراط مؤقتة، التي قابلها الدعم السريع بدعوة لتكوين حكومة في الخرطوم للحد من سلطة البرهان، مما يوضح خطورة تقسيم السودان بعد مؤتمر جنيف، بتكوين حكومتين، الأمر الذي يعيد التجربة الليبية.مما يتطلب وحدة السودانيين لحل مشاكلهم بأنفسهم لضمان عدم تفكيك البلاد، والضغط الجماهيري القاعدي لوقف الحرب.
رغم ماجاء في مؤتمر جنيف عن ضمان وصول المساعدات، الا أن وقف إطلاق النار هو الضمان لوصول الأغاثات للمتضررين.
٢
جاءت الحرب في ظروف اشتد فيها الصراع الدولي علي الموارد، والأزمة العامة للرأسمالية التي تفاقمت بعد فشل الاصلاحات لمواجهة أزمة الرأسمالية في العام 2008 /2009م، التي لم تكن جذرية، و بعد الحرب الروسية - الاوكرانية التي أدت لزعزعة النظام المالي والراسمالي العالمي، وحرب غزة التي تستهدف إبادة وتشريد الشعب الفلسطيني، ونهب موارد المنطقة وتفكيكها لدويلات لا حول لها ولاقوة على اساس عرقي وديني ، وتزايد قوة الصين اقتصاديا، حيث ارتفعت مساهمتها في الاقتصاد العالمي بنسبة 12% ، بينما انخفضت مساهمة أمريكا في الاقتصاد العالمي بنسبة 20%، اضافة الي أن تعليق روسيا المعاملات التجارية بالدولار سيؤدي الي استكمال حلقة تفكيك هيمنة الدولار.
كما تتفاقم الأزمات مثل: تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي بسبب ارتفاع معدلات البطالة والتضخم والمديونية العامة، و الاستقطاب الطبقي، وشدة استغلال العاملين وتشريدهم ، وارتفاع الأسعار والتضخم، والانفاق العسكري علي حساب خدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي،وتفاقم الصراع بين اقطاب الرأسمالية" اليابان، الاتحاد الاوربي، الولايات المتحدة ، وصراعها مع الدول الرأسمالية أو الرأسمالية الدولية الصاعدة مثل : " الصين، روسيا، الهند ، جنوب افريقيا ، البرازيل،.الخ"، واحتدام حدة الصراع على الموارد في البلدان النامية ومنها السودان.
٣
هذا اضافة لنهوض الحركة المطلبية والجماهيرية ضد البطالة ، وبعد أزمة كورونا التي حصدت الالاف من المواطنين، وضد العنصرية، وإلابادة الجماعية للشعب الفلسطيني من اسرائيل المدعومة ماليا وعسكريا من الولايات المتحدة الأمريكية، وتنامي الأحزاب الثورية بمختلف منطلقاتها المطالبة بالضمان الاجتماعي والعدالة والدفاع عن البيئة ووقف سباق التسلح والحرب ، واحترام حقوق الانسان، وحقوق المرأة، وضد الاحتباس الحراري الذي يهدد كوكبنا، ودعم التعليم ، الصحة، الدواء، وضد الخصخصة وتشريد العاملين ، والاضرابات الواسعة لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن تنامي دور الأحزاب الاشتراكية الشيوعية، وتنامي أحزاب اليسار كما في الانتخابات الفرنسية الأخيرة.
كما يتفاقم الصراع الايديولوجي لتغبيش وعي الكادحين مثل : أن الماركسية والشيوعية تجاوزها الزمن، واحلال الاحسان من قبل بعض منظمات المجتمع المدني الممولة من مراكز الرأسمالية محل النضال والإنتاج من أجل تحسين الأوضاع المعيشية والثقافية والمعيشية، و ضد نهب ثروات الشعوب الزراعية والمعدنية والحيوانية مقابل فتات وقروض لا تسمن ولا تغني من جوع، وتدمر تلك البلدان وانتاجها ، وتجعلها تابعة ومتوجهة للخارج ولاهته وراء البنك والصندوق الدوليين ومؤسسات التمويل الرأسمالية الأخري لاغرافها في المزيد من الديون َما يجعلها خاضعة وتابعة ، وطلبا للمعونات بدلا من من التوجه للداخل لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي.
لاشك أن التراكم النضالي للعاملين في مراكز الرأسمالية وبلدان التحرر الوطني أو البلدان النامية ، سوف يفضي الي ثورات أعمق من النهوض الجماهيري الواسع كما حدث في الربيع العربي وثورة ديسمبر في السودان التي مازالت جذوتها متقدة رغم محاولة طرفي الحرب اللعينة لتصفيتها، وثورات أمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة مثل: احتلو"وول استريت" وضد العنصرية بعد اغتيال المواطن الزنجي فلويد، وثورات وبورما وموجة الاضرابات الواسعة للطبقة العاملة في جميع البلدان الرأسمالية وغيرها، وحركات الشباب والنساء والطلاب والمزارعين المطالبة بتحسين اوضاعها ، والنهوض الجماهيري لوقف إبادة الشعب الفلسطيني. الخ، وهذا التراكم سوف يحدث اختراقا في أضعف حلقات الرأسمالية، ويقود لعودة الأشتراكية بعنفوان اقوي من الماضي بعد الاستفادة من دروس التجربة السابقة.
بالتالي، فان حرب السودان هي حلقة في سلسلة حروب المنطقة والعالم بهدف نهب الموارد الثروات في ظل اشتداد وتفاقم حدة الصراع بين أقطاب الرأسمالية في العالم. مما يتطلب اوسع نهوض جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
الرقائق.. والذكاء الاصطناعي تفتح أبواب الصراع العالمي بين أمريكا والصين
وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تواجه شركات تصنيع الرقائق أزمة متفاقمة، حيث باتت في قلب المواجهة الاقتصادية المحتدمة. ومع تشديد القيود وفرض رسوم جمركية متبادلة، أصبحت شركات مثل “إنفيديا” تواجه عقبات متزايدة تحدّ من تدفق التكنولوجيا وتقلّص فرص الابتكار.
الصراع بين أكبر اقتصادين في العالم لم يعد محصوراً في السلع والبضائع، بل امتد إلى ساحة أكثر تعقيداً تتعلق بالسيطرة على مفاتيح المستقبل: الذكاء الاصطناعي.
ومع تصاعد القيود على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، يواجه قادة صناعة التكنولوجيا ضغوطًا متزايدة من المستثمرين والمحللين لفهم التأثيرات المحتملة على سلاسل التوريد العالمية، وخطط التوسع في إنتاج وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. إذ تشكل هذه الرقائق حجر الأساس في تطوير نماذج لغوية متقدمة وأنظمة تعلم عميق تتطلب قدرات معالجة هائلة، ما يجعل أي تعثر في الإمدادات مسألة استراتيجية تمس الأمن التكنولوجي العالمي.
وبينما تسعى بكين إلى تسريع وتيرة الاكتفاء الذاتي في مجال أشباه الموصلات، تواجه الشركات الأميركية معضلة مزدوجة: الالتزام بالقيود الحكومية من جهة، ومواصلة السباق العالمي على الريادة التكنولوجية من جهة أخرى. في هذا السياق، يصبح السؤال أكثر إلحاحًا: إلى أي مدى ستؤثر هذه الحرب التجارية على وتيرة التقدم في الذكاء الاصطناعي؟
مؤشرات ومخاوف
وفي السياق، يشير تقرير لـ “نيويورك تايمز” إلى أن شركة إنفيديا وشركات أخرى أصبحت أحدث ضحايا التوترات المتصاعدة بين واشنطن وبكين، في الوقت الذي يضغط فيه المحللون على قادة الأعمال بشأن تداعيات الرسوم الجمركية.
وأشار التقرير إلى مؤشرات على مخاوف جديدة تواجه صناعة أشباه الموصلات. فقد أمرت إدارة ترامب المصنّعين بالحصول على تصاريح لشحن المزيد من منتجاتهم إلى الصين ودول أخرى. ومن المرجح أن يُقلل هذا الإجراء البيروقراطي الإضافي من مبيعات إنفيديا من معالجات الماء المخصصة للسوق الصينية.
*يشعر القطاع بالقلق بالفعل بشأن التعريفات الجمركية المرتقبة، بعد فترة راحة قصيرة من ترامب.
*كما يحاول القطاع إيجاد طريقة للتعامل مع الموقف الصعب الذي تواجهه تايوان ، وهي مركز تصنيع رئيسي، في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
*كما وقع ترامب يوم الثلاثاء على أمر تنفيذي يكلف وزارة التجارة ببدء تحقيق قد ينتهي بفرض رسوم على المعادن الهامة ، والتي يستخدم الكثير منها في صنع المعدات التكنولوجية والعسكرية.
بدأت استراتيجية ترامب الصارمة تجاه الصين تتبلور. وتهدف محادثات التجارة بين الدول إلى انتزاع ضمانات بأن الدول ستعزل الصين كشريك تجاري ، بحسب الصحيفة، التي تضيف: “يقال إن وزير الخزانة سكوت بيسنت هو الذي يقف وراء هذه الاستراتيجية، التي تتضمن منع الصين من استخدام هذه الدول كقاعدة لشحن بضائعها إلى الولايات المتحدة وبالتالي تجنب الحواجز التجارية”.
ارتباك
يقول استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في G&K عاصم جلال، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
*ثمة صعوبة بالغة في تحليل مشهد يشوبه مستوى عالٍ من الإرباك، وتجاهل متصاعد لقواعد التجارة العالمية، وغياب الحد الأدنى من التفاهمات بين القوى الكبرى.
*العالم أمام مشهد عبثي يتبادل فيه الطرفان الاتهامات بالتسبب في زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، بينما يخشى كل منهما، في الوقت ذاته، من انزلاق محتمل نحو ركود اقتصادي، حتى إذا تم التوصل إلى حلول جزئية لبعض القضايا العالقة.
*المشهد طويل الأمد للتجارة العالمية مقبل على تحوّلات عميقة؛ فقد أدركت دولٌ عدة خطورة الارتهان الكامل إلى التوازنات القائمة، وباتت تسعى إلى بناء قدر من الاكتفاء الاستراتيجي وإعادة توزيع المخاطر.
لكن هذا التحوّل قد لا يحدث بسلاسة، وقد يمر الاقتصاد العالمي أولاً عبر نفق مظلم تتخلله اضطرابات شديدة.
في خضمّ ذلك، تتضرر صناعة الرقائق، التي تُعدّ العمود الفقري لتطوّر الذكاء الاصطناعي، بشكل مباشر. فقيود التصدير، وصعوبة الوصول إلى التقنيات، وتهديد سلاسل التوريد، جميعها تحدّ من قدرة هذا القطاع على النمو والابتكار. والمفارقة أن الذكاء الاصطناعي، الذي يُعوَّل عليه في إيجاد حلول لأزمات معقدة، قد يُبطأ تطوره نتيجة تلك الصراعات الجيوسياسية التي باتت تفكك النظام الاقتصادي العالمي الذي دعمه في المقام الأول، وفق جلال.
أكثر الشركات المتأثرة
وصنف تقرير لـ “يورو نيوز” أبرز الشركات التي ستتأثر برسوم ترامب الجمركية على أشباه الموصلات، واضعاً إنفيديا في المقدمة، إذ قد تُشكّل الرسوم الجمركية الأميركية على أشباه الموصلات سلاحًا ذا حدين لشركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة إنفيديا، ويرجع ذلك إلى اعتماد الشركة على عدد من الشركاء الأجانب، مثل شركة إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية، وشركة تي إس إم سي التايوانية، وشركة إيه إس إم إل الهولندية العملاقة للرقائق.
وفي المرتبة الثانية تأتل “إنتل”، إذ لا تزال الشركة تُعهِد بتصنيع بعض رقائقها الأكثر تطورًا، وخاصةً معالجات الهواتف المحمولة، إلى شركات أخرى. وإذا تأثرت هذه الرقائق بالرسوم الجمركية الأمريكية على أشباه الموصلات، فقد يُعيق ذلك بشكل كبير قدرة الولايات المتحدة على تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي لديها والمنافسة عالميًا.
إضافة إلى شركة TSMC التايوانيةعلاوة على سامسونغ للإلكترونيات، والتي قد تتأثر بشدة بالرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة على أشباه الموصلات، لا سيما وأن الشركة تُصدّر الشركة الرقائق الإلكترونية إلى عدد من العملاء الأميرييين، مثل إنتل وآبل وإنفيديا وكوالكوم. كما تُزوّد مصانعها الرقائق الإلكترونية لشركات مثل تيسلا، إلى جانب عدد من الشركات المصنعة الأصغر حجماً.
كذلك شركة “آبل” ليست في مأمن من التأثيرات المحتملة؛ ذلك أنها قد تواجه ضربة مزدوجة من الرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة على أشباه الموصلات والإلكترونيات، إذ تستعين الشركة بشركة TSMC لتصنيع رقائق السيليكون. كما تستورد الشركة الرقائق من SK Hynix وSamsung Electronics. مع ذلك، تُصمّم آبل رقائقها بنفسها.
نيران الحرب التجارية
وإلى ذلك، يشير أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا، الدكتور حسين العمري، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أن:
*شركات تصنيع الرقائق عالقة في مرمى نيران الحرب التجارية.
*دخلت شركات تصنيع الرقائق في قلب الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، لتصبح أكثر من مجرد كيانات تكنولوجية؛ بل أدوات استراتيجية في صراع النفوذ العالمي.
هذا التوتر المتصاعد لم يمر مرور الكرام على مسار تطور الذكاء الاصطناعي، بل بدأ يشكّل عائقًا متناميًا أمام تقدمه المتسارع.
منذ أن فرضت واشنطن قيودًا على تصدير الرقائق المتقدمة مثل NVIDIA H100 إلى الصين، بات واضحاً أن السباق نحو الذكاء الاصطناعي لن يُحسم فقط في المختبرات، بل في سلاسل التوريد ومراكز القرار السياسي.
هذه القيود لا تحرم الصين من التكنولوجيا فحسب، بل تؤخر قدرتها على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، الأمر الذي قد يخلّ بتوازن المنافسة في هذا القطاع الحاسم.
وفي المقابل، تواجه شركات تصنيع الرقائق نفسها تحديات متزايدة بسبب هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، وتداخل المصالح بين قوى متعددة، في طليعتها تايوان وكوريا الجنوبية وهولندا، وفق العمري، الذي يعتقد بأن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى اضطرابات في الإنتاج أو نقص في المعدات الدقيقة، ما يعني تباطؤًا في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على نطاق عالمي.
ليس هذا فحسب، بل إن التكلفة العالية لبناء مصانع محلية بديلة، سواء في أميركا أو الصين، تستهلك وقتًا وموارد ضخمة، مما يعيد رسم خريطة الابتكار بشكل بطيء وثقيل. وبينما تحاول بعض الدول النهوض بمنظوماتها الصناعية عبر دعم سيادي واستثمارات ضخمة، تبقى الفجوة التقنية معقدة وصعبة التجسير في المدى القصير.
ويستطرد: من جهة أخرى، أدّت هذه التوترات إلى ما يمكن تسميته بالانقسام التكنولوجي العالمي، حيث تتجه المنظومات الغربية والشرقية إلى بناء أنظمتها الذكية الخاصة، المدعومة ببياناتها وقيمها وسياقاتها المحلية. وهذا يحمل في طياته تحولًا جذريًا في طبيعة الذكاء الاصطناعي نفسه، الذي لم يعد مجرد تقنية، بل أداة تعكس سياسات ووجهات نظر ثقافية متباينة.
إن استمرار الحرب التجارية على أشباه الموصلات ينذر بتباطؤ الابتكار العالمي في الذكاء الاصطناعي، ويهدد بتحويله إلى تكنولوجيا مجزأة تفتقر إلى التعاون الدولي وتوحيد المعايير.
لذا، فإن الحل لا يكمن في الانعزال أو فرض المزيد من القيود، بل في إعادة التفكير في أطر التعاون التكنولوجي عبر الحدود، وبناء جسور تبادل آمن للمعرفة والمكونات الأساسية، بما يضمن توازنًا بين الأمن القومي والتقدم العلمي، وفق العمري.
الرقائق.. سلاح رئيسي
ويوضح المستشار الأكاديمي في جامعة “سان خوسيه” الحكومية في كاليفورنيا، الدكتور أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أنه في ظل اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أصبحت ساحة رئيسية فيها هي صناعة الرقائق الإلكترونية، فإنهذه الحرب لا تؤثر فقط على التجارة التقليدية، بل تضرب في قلب الابتكار، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI).. ويشير إلى تأثير ذلك على وتيرة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، على النحو التالي:
أولاً- تباطؤ الابتكار في الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل جوهري على الرقائق المتقدمة (مثل وحدات المعالجة الرسومية GPUs من NVIDIA وشرائح AI من AMD، وTPUs من Google)، وأن أي قيود على تصدير هذه الرقائق أو تصنيعها يؤدي إلى:
تأخير في تدريب النماذج الضخمة للذكاء الاصطناعي، وصعوبة في بناء البنية التحتية للحوسبة السحابية AI Cloud Infrastructure.
نقص في القدرة التنافسية للدول التي تتعرض للعقوبات أو القيود.
ثانياً- السباق نحو السيادة التكنولوجية:
كل طرف في الحرب التجارية يحاول الآن بناء نظام AI خاص به، دون الاعتماد على الآخر:
الصين تستثمر في إنتاج رقائقها الخاصة (مثل شرائح هواوي Kirin 9000S)، وتدعم شركات ناشئة محلية مثل Biren وCambricon.
الولايات المتحدة تقيد تصدير الرقائق المتقدمة وتمنع شركات مثل NVIDIA من بيع شرائح A100 وH100 للصين.
لكن هذا يؤدي إلى: (انقسام العالم إلى معسكرات تقنية، وتكرار الجهود بدلًا من التكامل العالمي، وبالتالي إبطاء التطور الجماعي في الذكاء الاصطناعي).
ثالثاً- تضخم تكاليف البحث والتطوير:
عندما يُمنع بلد من استيراد رقائق متقدمة، يضطر إلى بناء خطوط إنتاج محلية، ما يؤدي إلى: (ارتفاع تكلفة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وإبطاء وتيرة النشر التجاري لتقنيات AI، وتحول في الأولويات من الابتكار إلى الأمن التقني).
رابعاً- مخاطر الاحتكار التكنولوجي
إذا سيطرت دولة أو تحالف معين على إنتاج الرقائق، فقد يؤدي ذلك إلى:
فرض شروط سياسية واقتصادية على استخدام الذكاء الاصطناعي عالميًا.
صعوبة وصول الدول النامية إلى تقنيات AI حديثة.
خامساً: الدفع نحو بدائل جديدة:
بعض الشركات بدأت تنظر في تصميم نماذج أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والموارد (Efficient AI)، كما تنظر في استخدام تقنيات بديلة مثل الحوسبة الكمومية أو AI على الحافة (Edge AI).
ويختتم حديثه بقوله إن الحرب التجارية تضغط على نقطة الاختناق الكبرى في مسار الذكاء الاصطناعي، وهي “الرقائق”، مما يؤدي إلى إبطاء التقدم عالميًا، وتعميق الفجوة التكنولوجية، وتحفيز سباق جديد نحو السيادة الرقمية