النيابة المصرية تقرر حبس إسرائيليَين احتياطيا في حادثة فندق طابا
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قررت النيابة العامة المصرية أمس الأحد، حبس إسرائيليين اثنين احتياطيا لمدة أربعة أيام لاستكمال التحقيقات في واقعة شجار داخل أحد فنادق مدينة طابا، الواقعة شمال شرق البلاد.
חמישה אנשים נפצעו קל בקטטה במעבר הגבול טאבה, הרקע פלילי pic.twitter.com/hFxY03242V — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) August 30, 2024
وذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن "النيابة العامة قررت حبس الإسرائيليين بسبب اعتدائهما بالضرب على ثلاثة من موظفي الفندق في منتجع طابا السياحي".
وقد وجهت النيابة إليهما تهما تشمل استعراض القوة وإثارة الذعر بين المواطنين، فضلاً عن التعدي بالضرب وإتلاف الممتلكات، بحسب الوكالة.
وأوضحت النيابة أنها تلقت إخطارًا الجمعة الماضي بوقوع شجار بين الإسرائيليين وثلاثة من العاملين بالفندق.
وقالت النيابة إن "المتهمين استعرضوا القوة واستخدموا العنف ضد الضحايا، ما أسفر عن إصابات وإتلاف لمحتويات الفندق".
ووفقا لتحريات الشرطة فقد جرى تأكيد صحة التهم الموجهة إلى المتهمين، بعدما نشب شجار في فندق طابا بسبب خلاف حول تناول المشروبات الكحولية، وما زالت التحقيقات مستمرة بعد حبس المتهمين.
ولم يكن هناك تعقيب إسرائيلي على قرار النيابة العامة المصرية.
وتعتبر مدينة طابا الحدودية وجهة سياحية شائعة للإسرائيليين، حيث يسمح لهم النظام المصري بدخول المدينة بدون تأشيرات خلال عطلاتهم.
يُذكر أن فندق طابا الذي يستهدفه مواطنو دولة الاحتلال٬ تم بناؤه خلال فترة المفاوضات لاستعادة طابا، وكان يحمل اسم "سونستا".
وكان الهدف من إنشائه عرقلة تنفيذ النقطة رقم 91 في خط الحدود المشترك بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء ذلك بعد حكم هيئة التحكيم الدولي في عام 1988، الذي أكد أحقية مصر في استعادة طابا. في محاولة لمنع الانسحاب، بينما ادعى الجانب الإسرائيلي ملكية الفندق.
إلا أن مصر اتخذت قرارًا بشراء الفندق من ميزانية وزارة السياحة المصرية، وسددت ثمنه نقدًا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المصرية إسرائيليين طابا الفندق مصر إسرائيل طابا فندق المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقا لمشروع القانون، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ويقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
سن الشهادةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد