«تجارية الجيزة»: منصة «مصر الصناعية» نقلة نوعية في رفع كفاءة وجودة الخدم
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن منصة مصر الصناعية الرقمية تحقق نقلة نوعية في منظومة الصناعة في مصر، وتسهم في تحفيز الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، من خلال تطوير ورفع جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي بالاعتماد على منظومة الكترونية متكاملة.
وأضاف الشاهد، في بيان صحفي اليوم، أنَّ منصة مصر الصناعية تستهدف تيسير الإجراءات وتسهيل حصول المستثمرين على مختلف الخدمات إلكترونيا ما يسهم في توفير الوقت والجهد والحد من البيروقراطية داخل الأجهزة الحكومية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المنصة التي أطلقتها وزارة الصناعة ستقدم خدمات تخصيص الأراضي عن طريق الخريطة الاستثمارية وإصدار رخصة التشغيل بالإخطار وخدمات المتابعة السنوية، كما ستتيح المنصة مستقبلا إصدار تراخيص البناء والسجل الصناعي وغيرها من الخدمات الأخرى.
رفع كفاءة الخدمات الحكوميةوأشاد الشاهد بجهود وزارة الصناعة بقيادة الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في حل مشكلات المستثمرين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، منوها أن المنصة ستعمل مستقبلا على توفير خزينة إلكترونية مؤمنة للمستندات، حتى لا يضطر المستثمر إلى تقديم تلك الأوراق في كل مرة يتعامل عليها، كما أنها ستوفر خدمات الإخطار المسبق للمستثمر عن الأوراق والتراخيص والموافقات قبل انتهاء مدتها حتى يتسنى له التجديد في الموعد المحدد.
وتابع الشاهد أن هذه المنصة بما تحتويه من خدمات ستعمل على الشفافية من خلال ما تقدمه من معلومات وبيانات تتعلق بطروحات الأراضي وإعلان نتائجها وأسماء الفائزين وفقا لمعايير واضحة ومعلنة.
الملف الصناعي يشهد تحركات جادةوأكّد أنَّ الملف الصناعي يشهد تحركات جادة وحقيقية وسيكون لها صدى واسعا خلال الفترة المقبلة في جذب مزيدا من الاستثمارات المحلية و الأجنبية ما يدعم توجهات الدولة المصرية في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منصة مصر الصناعية الرقمية الغرف التجارية الصناعة تعميق التصنيع المحلي زيادة الصادرات مصر الصناعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس حقوق الإنسان بالنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مجال الحريات
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية.
وأضاف بموجب المشروع الجديد، أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائيةوأشار النائب طارق رضوان في بيان، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية اشتمل على مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، ومن ضمنها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، كما تضمن مشروع القانون تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن مشروع القانون وضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم.
هذا بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحاكمة، وراعى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
توصيات الحوار الوطنيوقال النائب طارق رضوان: شاركت بصفتي النيابية في فاعليات الحوار الوطني بمراحله الأولى، لافتا إلى أن مجلس النواب وضع توصيات الحوار الوطني نصب عينيه وفي وجدان المشرع والتي تتماشى مع تطلعات المجتمع والتحديات الحالية، وقام بدمج العديد من توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.