مصر توجه خطابا لمجلس الأمن حول تطورات سد النهضة الإثيوبي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
وفق بيان للخارجية المصرية، “وجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة”.
التغيير: وكالات
أعلنت مصر، الأحد توجيه خطاب إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن تطورات سد النهضة الإثيوبي، أكدت فيه أن سياسات أديس أبابا سيكون لها “آثار سلبية” على دولتي المصب مصر والسودان.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، وسط توتر منذ أكثر من عقد بين القاهرة وأديس أبابا بسبب خلافات حول الملء والتشغيل للسد ورفض إثيوبيا توقيع اتفاق تقول مصر إنه سيحفظ حقوقها المائية (55.5 مليار متر مكعب سنويا)، وبعد أيام من انتقادات إثيوبية للتعاون المصري العسكري مع الصومال.
ووفق البيان، “وجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة”.
وأضاف أن تصريحات آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي “تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم”.
وأكد عبد العاطي “رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي”.
وأوضح أن “انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل”.
سياسات غير قانونيةولفت وزير الخارجية المصري في خطابه لمجلس الأمن إلى أن “السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان”.
وأوضح أنه “بالرغم من أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود المصرية الكبيرة قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية فإن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه”.
وكانت اللجنة العُليا لمياه النيل اجتمعت الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، و”أكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة”، وفق بيان الخارجية.
مطالبة باتفاق ثلاثي ملزمومنذ سنوات تطالب القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي بدأ بناؤه في 2011، ولاسيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.
وهو ما ترفضه أديس أبابا وتقول إن السد مهم لجهود التنمية، وخاصة عبر توليد الكهرباء، ولن يضر بمصالح أي دولة أخرى، مما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023.
وفي 17 و19 ديسمبر 2023، أجرت إثيوبيا ومصر والسودان الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية في أديس أبابا.
وأعلنت القاهرة بعدها انتهاء مسار المفاوضات دون تحقيق أي نتائج، متهمة إثيوبيا برفض أي حلول وسط، ومؤكدة التمسك بحقها في الدفاع عن أمنها المائي.
وتشهد عمليات ملء السد السنوية منذ 2020، رفضا مصريا متكررا، سبق أن قادها لتقديم طلب لمناقشة أضرار السد في مجلس الأمن عام 2021، وتلاه صدور بيان رئاسي من المجلس يحث على إبرام اتفاق.
الوسومإثيوبيا الخارجية المصرية تطورات أزمة سد النهضة مجلس الأمن الدولى
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إثيوبيا الخارجية المصرية تطورات أزمة سد النهضة مجلس الأمن الدولى الخارجیة المصری أدیس أبابا مجلس الأمن سد النهضة
إقرأ أيضاً:
مسؤولة أممية لمجلس الأمن: ادعاءات الحوثيين بشأن العامين في المجال الإنساني كاذبة
قالت القائمة بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جويس مسويا إن الأمم المتحدة ترفض بشدة "الادعاءات الكاذبة" التي أطلقها الحوثيون ضد العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك المزاعم الأخيرة حول تدخل الأمم المتحدة في النظام التعليمي في اليمن.
وأضافت في احاطة لها أمام مجلس الأمن أمس الخميس، أن المنظمة الدولية قلصت أنشطتها في اليمن ردا على حملة قمع شنها الحوثيون على الموظفين العاملين في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية والتعليم.
وأكدت أن الأمم المتحدة اتخذت خطوات "للحد من تعرض الموظفين للخطر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".
وذكرت أن الأمم المتحدة ضيقت تركيزها على "الأنشطة الأساسية المنقذة للحياة والمستدامة"، وتعمل على خفض أولوية الأنشطة الأوسع نطاقا لتطوير أفقر دولة في العالم العربي.
وأشارت إلى أن أن"هذه الادعاءات تهدد سلامة الموظفين، وتعيق قدرة الأمم المتحدة وشركائها على خدمة الشعب اليمني ويجب أن تتوقف على الفور".
وحذرت مسويا من أن الوضع الإنساني في اليمن "يتدهور بشكل مطرد" حيث أفاد 62% من الأسر التي شملها الاستطلاع أنهم لا يملكون ما يكفي من الطعام، قائلة إن هذا رقم "مرتفع تاريخيا".
وأوضحت أن "ثلاث مديريات -اثنتان في الحديدة وواحدة في تعز- تواجه لأول مرة على الإطلاق مستويات حرجة للغاية من سوء التغذية - المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، حيث توجد مجاعة. "ومن المتوقع أن تصل أربع مديريات أخرى إلى هذا المستوى بحلول أكتوبر/تشرين الأول".
وقالت مسويا إنه بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 600 ألف طفل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة سيعانون من سوء التغذية الحاد، وسيعاني حوالي 118 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الشديد - بزيادة قدرها 34% منذ عام 2023.
وأردفت أن "الوقت هو جوهر الأمر إذا أردنا منع الكارثة"، مؤكدة أن النداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة لجمع 2.7 مليار دولار لليمن هذا العام لم يتم تمويله سوى بنسبة 28%، لافتة إلى أن العاملين في المجال الإنساني يحتاجون إلى الوصول.
وتابعت أن التدخل المباشر من جانب الأطراف في الأنشطة الإنسانية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام كان مسؤولًا عن 217 حادثة - وهي زيادة كبيرة عن 169 حادثة تم الإبلاغ عنها طوال عام 2023.
وقالت مسويا "عندما يتم استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات المتعلقة بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني، فإننا نأمل بصدق أن نتمكن مرة أخرى من توسيع نطاق البرامج".
وفي يونيو/حزيران، احتجز الحوثيون أكثر من 60 شخصا يعملون مع الأمم المتحدة ومنظمات أخرى، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وبعد أيام، قال الحوثيون إنهم اعتقلوا أعضاء ما أسموه "شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية". ولم يتسن التحقق من مزاعم الحوثيين بشكل مستقل.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق