مصر توجه خطابا لمجلس الأمن حول تطورات سد النهضة الإثيوبي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
وفق بيان للخارجية المصرية، “وجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة”.
التغيير: وكالات
أعلنت مصر، الأحد توجيه خطاب إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن تطورات سد النهضة الإثيوبي، أكدت فيه أن سياسات أديس أبابا سيكون لها “آثار سلبية” على دولتي المصب مصر والسودان.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، وسط توتر منذ أكثر من عقد بين القاهرة وأديس أبابا بسبب خلافات حول الملء والتشغيل للسد ورفض إثيوبيا توقيع اتفاق تقول مصر إنه سيحفظ حقوقها المائية (55.5 مليار متر مكعب سنويا)، وبعد أيام من انتقادات إثيوبية للتعاون المصري العسكري مع الصومال.
ووفق البيان، “وجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة”.
وأضاف أن تصريحات آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي “تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم”.
وأكد عبد العاطي “رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي”.
وأوضح أن “انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل”.
سياسات غير قانونيةولفت وزير الخارجية المصري في خطابه لمجلس الأمن إلى أن “السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان”.
وأوضح أنه “بالرغم من أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود المصرية الكبيرة قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية فإن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه”.
وكانت اللجنة العُليا لمياه النيل اجتمعت الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، و”أكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة”، وفق بيان الخارجية.
مطالبة باتفاق ثلاثي ملزمومنذ سنوات تطالب القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي بدأ بناؤه في 2011، ولاسيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.
وهو ما ترفضه أديس أبابا وتقول إن السد مهم لجهود التنمية، وخاصة عبر توليد الكهرباء، ولن يضر بمصالح أي دولة أخرى، مما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023.
وفي 17 و19 ديسمبر 2023، أجرت إثيوبيا ومصر والسودان الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية في أديس أبابا.
وأعلنت القاهرة بعدها انتهاء مسار المفاوضات دون تحقيق أي نتائج، متهمة إثيوبيا برفض أي حلول وسط، ومؤكدة التمسك بحقها في الدفاع عن أمنها المائي.
وتشهد عمليات ملء السد السنوية منذ 2020، رفضا مصريا متكررا، سبق أن قادها لتقديم طلب لمناقشة أضرار السد في مجلس الأمن عام 2021، وتلاه صدور بيان رئاسي من المجلس يحث على إبرام اتفاق.
الوسومإثيوبيا الخارجية المصرية تطورات أزمة سد النهضة مجلس الأمن الدولى
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إثيوبيا الخارجية المصرية تطورات أزمة سد النهضة مجلس الأمن الدولى الخارجیة المصری أدیس أبابا مجلس الأمن سد النهضة
إقرأ أيضاً:
منتدى «أجريتك»: دعم سياسة الدولة المصرية بشأن إدارة ملف السد الإثيوبي
أعلن المنتدى الأول للزراعة الذكية الخضراء «أجريتك 2024»، بمشاركة نقابة المهن الزراعية والمنظمات الدولية والإقليمية والشركات الخاصة دعم سياسة الدولة المصرية بشأن إدارة السد الأثيوبي واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم الموقف المصري علي المستويات العربية والأفريقية والدولية خاصة في ظل تعنت أديس أبابا ومماطلتها بشأن التوصل لاتفاق مع مصر والسودان حول قواعد الملء والتشغيل للسد الأثيوبي بما لا يسبب الضرر لدولتي المصب «مصر والسودان».
وأكد الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق ورئيس المنتدي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن المشاركين في المنتدي يدعمون موقف الحكومة بالعمل على التوصل إلى اتفاق مع أثيوبيا حول سد النهضة يتوافق مع قواعد القانون الدولي، والعمل على خفض سعة التخزين القصوى لخطورة السد في حالة الانهيار، مشيرا إلي أن أديس أبابا تماطل في ملف التفاوض مع دولتي المصب للإضرار بمصالح مصر والسودان والتأثير علي حصصهما المائية من الموارد المائية لنهر النيل وفقا للاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية عام 1959 .
وتناول رئيس جامعة بنها الأسبق، في بيان صحفي حول توصيات المنتدي أهمية التعاون مع الدول الإفريقية في مجال الزراعة والطاقة خاصة المائية والربط الكهربائي، لتلبية مختلف الإحتياجات لتحقيق الأمن الغذائي مع وضع خطة تنفيذية للمشروعات المائية في جنوب السودان خاصة قناة جونجلي لزيادة حصة مصر المائية لمواجهة تزايد العجز في تلبية الإحتياجات المائية المصرية لكافة الأغراض سواء الزراعة أو الصناعية أو السياحية أو إحتياجات مياه الشرب.
تم إعداد العديد من التوصيات لخدمة القطاع الزراعي منها تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية لمواجهة تحدي الحيازات الصغيرة لبناء قدرات المزارعين ودفع فرص التمويل لتشجيع وتعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء والذكية لضمان تحقيق اعلى إنتاجية لتحقيق أكبر جزء من الاكتفاء الذاتي وزيادة حجم الصادرات.
ولفت «شمس الدين»، إلي أهمية تشجيع تجمعات صغار المزارعين في كيانات أكبر سواء جمعيات او اتحادات وذلك لتيسير الحصول على مستلزمات الإنتاج الضرورية ورفع كفاءة وفاعلية الإرشاد الزراعي والمساعدة على التسويق للحاصلات بأسعار مناسبة، مشددا علي ضرورة الاستفادة من كل التجارب الناجحة التي أظهرها المؤتمر والمعرض من خلال برنامج وطني لبناء القدرات لإدماج برامج الزراعة الخضراء الذكية في كل المناطق.
ونبه رئيس جامعة بنها الأسبق إلي إنه تشجع المزارعين وخاصة صغار المزارعين والمرأة والشباب علي اتباع الممارسات الزراعية الجيدة وتطبيق نتائج البحوث والتكنولوجيا والابتكارات الزراعية وتبني الزراعة الذكية الخضراء بدعمهم ماليا وفنيا ومساعدتهم علي التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية و تحسين دخلهم و مستوي معيشتهم والتخفيف من حدة الفقر بالتحسين المستمر لسياسات التسعير للمحاصيل الاستراتيجية و جهود دعم و مساندة المزارعين.
وأشار «شمس الدين»، إلي أهمية مساندة وتنمية جهود الشركات الناشئة والتطبيقات التكنولوجية الجديدة التي تخدم الانتاج الزراعي والمزارعين والعمل على نشر ودعم الميكنة الزراعية واستخدام المعدات الزراعية الحديثة والعمل على توفير ورش الصيانة الحديثة، مطالبا بمراجعة رسوم الري الحديث، لزيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه وأهمية استخدام الطاقة الشمسية والتحويل من الوقود الأحفوري الى الطاقة الجديدة والمتجددة وتوطين صناعة مستلزمات الطاقة الشمسية والرياح في مصر لتقليل تكلفة الري الحديث.
ومن جانبه أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ضرورة وضع الضوابط وتنظيم تيسير استخدام المسيرات المصممة لخدمة العمليات الزراعية ووضع المواصفات الفنية وقواعد الاستخدام وذلك تيسيرا لإدارة المزارع الكبيرة بصورة أفضل وتكلفة اقل، لافتا إلي أهمية مساندة الدولة الشركات الزراعية الكبرى والمتوسطة التي تمثل مدخل للتنمية الحديثة ودعم ومساندة الصناعة الزراعية خاصا الموجهة إلى التصدير.
وشدد «خليفة»، علي أهمية العمل على نقل وتوطين تكنولوجيا الري والتسميد والاهتمام بالتطوير العلمي والعملي في مجالات إدارة المياه والحد من نفاذها، مشيدا بدور المنظمات الدولية في تطوير منظومة الزراعة والري في الوجه القبلي وخاصة لصغار المزارعين وتقديم الخدمات الإرشادية لهذه الفئات.
كما أشاد نقيب الزراعيين بدور مشروع «برايد»، في مرسي مطروح لتطبيق الممارسات الجيدة لزراعات التين والزيتون وتنفيذه سدود حصاد مياه الامطار والإستفادة منها في الري التكميلي للمحاصيل البستانية في هذه المناطق الجافة، ودور المشروع في إنشاء البنية التحتية لمختلف مناطق المشروع لخدمة المنتفعين وصغار المزارعين.
وأشاد بدور مشروع «سيل» للإستثمارات الزراعية لتنفيذه نماذج ناجحة لتحويل الري بإستخدام الطاقة الشمسية بمناطق وادي الصعايدة ووادي النقرة في أسوان، لرفع كفاءة الموارد المائية والأرضية بالإضافة إلي دور الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة وبرنامج الغذاء العالمي في تجميع الحيازات الزراعية بالقري الأكثر إحتياجا بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وكذلك المشروعات الصغيرة المنفذه في هذه القري والتي تشمل مشروعات تربية الدواجن ونحل العسل والحرف اليديوية.