يغطي من اللوز إلى القلب المفتوح| الصحة تكشف مزايا التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحماية الاجتماعية تمثل أحد أهم مكونات التنمية البشرية، والتي ترتبط بشكل مباشر بحق المواطن في الحصول على الخدمات الصحية، لذلك جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بضم فئات جديدة تبلغ 8.5 مليون مواطن إلى منظومة التأمين الصحي الحالي، وتتحمل الدولة تكلفة اشتراكاتهم، موضحا أن التأمين الصحي منظومة قائمة على الاشتراكات.
وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدولة سوف تتحمل تكلفة انضمام 6.5 مليون مواطن من تكافل وكرامة إلى منظومة التأمين الصحي، إلى جانب 2 مليون من العمالة غير المنتظمة، وبالتالي يمكن لهؤلاء المستهدفين تلقي العلاج في مستشفيات التأمين الصحي أو المستشفيات التي يتعاقد عليها التأمين.
خبير: القطاع الخاص "مبيضيعش وقته في حاجة مبتكسبش" عاجل| تصريحات مهمة لـ مصدر رفيع المستوى بشأن حرب غزةوتابع، أن منظومة التأمين الصحي تشمل 28 مستشفى فقط لكنها تتعاقد مع مئات المستشفيات على مستوى الجمهورية في الـ27 محافظة، موضحا أنه يمكن للمستهدفين تلقي العلاج والخدمات الطبية بمختلف نواعها بداية من عملية اللوز للأطفال وصولا لعمليات القلب المفتوح.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن كل الأمراض يجرى علاجها خلال منظومة التأمين الصحي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الصحة وزارة الصحة صباح الخير يا مصر منظومة التأمين الصحي منظومة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
أشرف حاتم: مشروع التأمين الصحي الشامل مهم جداً للدولة
عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مساء اليوم الأحد، جلسة استطلاع ومواجهة، تحت عنوان "ضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية الشاملة"، وذلك لدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن التأمين الصحي الشامل في ضوء مشروعات القوانين المقدمة من النواب: أحمد فرغلي، أبو العباس فرحات، مرفت الكسان مطر، حسنى طارق عمار، أماني أميل الشعولى، وستين عضواً آخرين، وكذا في ضوء الزيارات التي قامت بها لجنة الشئون الصحية خلال أدوار الانعقاد الماضية، وما أوردته من ملاحظات بتقاريرها والمساهمة في وضع حلول لمعالجة أوجه القصور بالمنظومة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وقررت اللجنة إحالة التعديلات التشريعية المقدمة من النواب بقانون التأمين الصحي الشامل إلى الحكومة وهيئة الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة الرقابة والاعتماد، ووزارة الصحة، لدراستها وبحث أي تعديلات أخرى يمكن إدخالها على القانون القائم، وسط توافق على ضرورة تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لإزالة أي معوقات تواجه التطبيق على أرض الواقع.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن مشروع التأمين الصحي الشامل مهم جداً للدولة المصرية؛ فلا يمكن أن تكون هناك منظومة صحية في العالم بدون تأمين صحي شامل.
وتابع حاتم: "نسير ببطء في التطبيق لكن هذه المشكلة موجودة في مصر منذ سنوات طويلة، والمحافظات التي طبق فيها نظام التأمين الصحي الشامل أصبحت الخدمة الصحية فيها أفضل كثيراً لكننا نريد أفضل من ذلك، حيث إن المشكلة في التمويل، ولابد أن يكون هناك إسراع في التنفيذ فحتى الآن لم يدخل التأمين الصحي الشامل أي محافظة كبيرة، كما أن المستشفيات الجامعية التي تتحمل 65% من المنظومة بدأت تدخل تدريجياً".
وأضاف رئيس لجنة الصحة: اللجنة زارت 6 محافظات قبل ذلك، وسنشكل لجانا من لجنة الصحة ونواب المحافظات التي تم زيارتها ليتم إعداد تقرير عماذا تم في هذه المحافظات بعد الزيارات، وذلك سيكون خلال الشهرين القادمين، وسيتم إعداد تقرير كامل عن المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل وسيكون هناك استعداداً لمتابعة المرحلة الثانية وهناك تقدم حدث ولكن الناس تأمل أن يكون هناك تقدم أفضل.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب