خبراء: تثبيت أسعار الفائدة العنوان الأبرز لاجتماع «المركزي المصري» في 5 سبتمبر
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
يعْقِد البنك المركزي المصري اجتماعا هاما الخميس المقبل، لدراسة أسعار الفائدة والتي ظلت مرتفعة على الجنيه لأكثر من 27 شهرا منذ مارس 2022.
وعلى الرغم من الترقب الواضح لخفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي من جانب المواطنين والمصرفيين على حد سواء، لا تميل التوقعات نحو بدء المركزي لدورة التيسير النقدي في اجتماعه القادم يوم 5 سبتمبر، نتيجة ابتعاد معدل التضخم الحالي والمسجل في يوليو نسبة 25.
وأجرى البنك المركزي في العام الحالي 4 اجتماعات للجنة السياسات النقدية رفع خلالها الفائدة بنسبة 8% في اجتماعين بالربع الأول وأبقى المعدلات كما هي عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض في آخر اجتماعين يومي 23 مارس و18 يوليو الماضيين.
وقال مصرفيون لـ«الأسبوع»: «على الرغم من الترقب الطويل لرؤية أي انخفاضات تلوح في الأفق من المركزي المصري تساعد على عودة تكاليف الحصول على القروض البنكية نحو التقلص وبالتالي كبح الركود، فإننا لا نزال نتوقع أن التشديد النقدي مستمراً حتى اجتماع ديسمبر 2024».
مصطفي شفيع: البنك المركزي سيعدل نظرته في التشديد النقدي خلال الربع الأخير.. وأتوقع 10% تخفيض في العام 2025
ورأى مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث في شركة عربية أونلاين، أن الوقت لم يحن بعد لاتجاه البنك المركزي نحو تخفيض أسعار الفائدة، نتيجة توافر متغيرات جديدة حلت على السوق المحلية، منها تعديلات في الوقود والكهرباء، منوها في تصريحات لـ«الأسبوع» إلى أن معدل التضخم على أساس سنوي يواصل الانكماش حاليا بسبب سنة الأساس لكنه لا يسير على نفس الدرب شهريا خصوصا وأننا لم نري بعد أثر تلك المتغيرات على قراءات التضخم في شهري أغسطس وسبتمبر من هذا العام.
وعزا مصطفي شفيع توقعاته بتثبيت الفائدة إلى أن البلاد ما تزال تعتمد بشكل كبير نسبياً على تدفقات النقد الأجنبي الواردة عبر أدوات الدين التقليدية من أذون وسندات خزانة والتي ترتبط ارتباطاً أصيلا بأسعار الفائدة المعلنة في البنك المركزي، فكلما ظلت عالية استمر الإقبال عليها من الأجانب لاسيما مع التوقعات السائدة ببدء دورة خفض الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي من المقرر أن تفرج عن حزمة جديدة من الدولارات التي يبحث أصحابها عن مناخ مرتفع العائد.
وتوقع رئيس قسم البحوث أن تتغير نظرة التشديد النقدي بالمركزي المصري في الربع الأخير من هذا العام لاسيما باجتماع ديسمبر 2024، أو في الربع الأول من العام 2025، مرجحاً انخفاضا في سعر الفائدة خلال العام القادم لا يقل عن نسبة 6% ولا يزيد عن 10%
يوسف البنا: قرار البنك المركزي المصري مرهون بمسار الفيدرالي بسبب الأموال الساخنة.
واتفق المحلل الاقتصادي يوسف البنا مع مصطفي شفيع في اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر بسبب ارتفاع معدلات التضخم لاسيما مع التغيرات الجديدة في الدعم، قائلاً في تصريح لـ«الأسبوع» إن الأمر أيضًا مرهونا بمسار السياسة النقدية لدي الفيدرالي الأمريكي بسبب وضع الأموال الساخنة المتداوله في أذون الخزانة المحلية.
ماجد فهمي: أتوقع تثبيت الفائدة بالمركزي حتى خفضها بنسبة 2% في اجتماع ديسمبر القادم
ونحو ذلك مالت توقعات ماجد فهمي، الرئيس الأسبق لبنك التنمية الصناعية، حيث يري أن التثبيت سيكون العنوان الأبرز لاجتماع البنك المركزي بسبب احتواء أي زيادات جديدة في معدلات التضخم أثر التغيير الذي طال حزم الدعم.
وتوقع فهمي في تصريح خاص لـ«الأسبوع» لجوء البنك المركزي نحو تقليل أسعار الفائدة في اجتماع يوم 26 ديسمبر المقبل بنسبة 2% على أن يواصل خفضها بوتيرة عالية في النصف الأول من العام 2025، رابطاً ذلك بمدي تحرك الدولة في ملف الإصلاحات الهيكلية من تعديل للدعم وطروحات وفقا لوثيقة ملكية الدولة التي جرى طرحها سابقا.
اقرأ أيضاً«البنا» يكشف أسباب إبقاء «البنك المركزي» سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس
الدولار ينخفض في «المركزي المصري» وترقب لتحركات جديدة في بنكي «الأهلي ومصر»
«إتش سي»: المركزي المصري يثبت الفائدة في اجتماع سبتمبر ترقباً لتراجع التضخم
لتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي اجتماع البنك المركزي توقعات اجتماع البنك المركزي المرکزی المصری البنک المرکزی أسعار الفائدة لـ الأسبوع الفائدة فی فی اجتماع العام 2025
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة