إضراب السليمانية يتسع بسبب تأخر الرواتب
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
2 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: كشف مصدر مطلع، الاثنين، عن توسع الإضراب الشامل في السليمانية لعدد من الدوائر بسبب تأخر صرف الرواتب.
وقال المصدر في حديث، إن “الإضراب اتسع ليشمل مجموعة دوائر أخرى، وهنالك أكثر من 7 دوائر أعلنت الإضراب، ومنها الكهرباء والقضاء وكاتب العدل والبلديات والطابو، وعدد من الدوائر التابعة للتربية”.
وأضاف ان “الإضراب لم يختصر على السليمانية، انما اتسع ليشمل مناطق كرميان ورابرين وسيد صادق وحلبجة، بعد أن أضربت مجموعة أخرى من الدوائر، بسبب تأخر صرف روات الموظفين، ودخولنا الشهر الثالث على عدم الصرف حتى الآن”.
ويذكر أن مصدرا مطلعا، افاد يوم أمس الاحد، بإضراب عدد من الدوائر الحكومية في محافظة السليمانية بسبب تأخر صرف رواتبها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: من الدوائر بسبب تأخر
إقرأ أيضاً:
26 نونبر آخر أجل لوضع التعديلات على قانون الإضراب وسط غضب النقابات
بطريقة سريعة أنهت لجنة القطاعات الاجتماعية المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقرر مكتب اللجنة تحديد تاريخ 26 نونبر كآخر آجل لوضع التعديلات على المشروع.
يأتي ذلك في وقت كانت الفرق النيابية منشغلة بمناقشة مشروع القانون المالي، الذي أحيل على مجلس المستشارين.
وحسب مصدر برلماني فإن الفرق البرلمانية قد تطلب تمديد أجل وضع التعديلات بسبب انشغالها خلال الأسابيع الماضية بمناقشة القانون المالي.
وترفض النقابات مناقشة مشروع قانون الإضراب بالشكل الذي أتت به الحكومة، لأنه حسبها يقيد ممارسة هذا الحق، فيما عبرت الحكومة عن استعدادها قبول تعديلات على النص. ويسعى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي قدم المشروع إلى تحقيق توافق مع النقابات حول هذا النص المثير للجدل، في وقت تخشى الحكومة أن يتعرض النص لبلوكاج بعد مروره إلى مجلس المستشارين الذي تتواجد فيه النقابات الرافضة للمشروع.
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس النواب
هولندا وبلجيكا: مستعدون لتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو