اجتماع مرتقب في الزمالك لحسم مصير عبد الواحد السيد
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، جلسة هامة خلال الساعات القليلة الماضية من اجل مناقشة وحسم ملف عبد الواحد السيد من البقاء أو الرحيل عن منصبة داخل فريق الرة.
وعلمت الأسبوع من مصادرها داخل نادي الزمالك بأن الجلسة ستشهد معرفة آراء أعضاء مجلس الإدارة بخصوص موقف عبد الواحد السيد ومصيره النهائي من استكمال مهمته كمديرا للكرة خلال الفترة المقبلة.
ويلقى عبد الواحد السيد دعما كبيرا من أغلب أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بما فيهم حسين لبيب، رئيس القلعة البيضاء، لاستمراره خلال الموسم الكروي الجديد.
وكان معسكر نادي الزمالك، قد شهد أزمة بعد قيام أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، بالحديث مع عبد الواحد السيد أمام اللاعبين بشكل حاد، ليقرر الأخير مغادرة المعسكر مباشرةً.
وشهدت الساعات القليلة الماضية اتصالا هاتفيا بين حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، باعتبار هذه الفترة بمثابة «راحة» حتى يجتمع المجلس ويحسم موقفه النهائي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك أحمد سليمان عبد الواحد السيد أزمة مدير الكرة عبد الواحد السید نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالح
شهد أمس صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية.
هذه المدة تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وكان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية