متحدث الصحة: كل الأمراض يجري علاجها داخل منظومة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحماية الاجتماعية تمثل أحد أهم مكونات التنمية البشرية، والتي ترتبط بشكل مباشر بحق المواطن في الحصول على الخدمات الصحية، لذلك جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم فئات جديدة تبلغ 8.5 مليون مواطن إلى منظومة التأمين الصحي الحالي، وتتحمل الدولة تكلفة اشتراكاتهم، موضحا أن التأمين الصحي منظومة قائمة على الاشتراكات.
وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدولة سوف تتحمل تكلفة انضمام 6.5 مليون مواطن من «تكافل وكرامة» إلى منظومة التأمين الصحي، إلى جانب 2 مليون من العمالة غير المنتظمة، وبالتالي يمكن لهؤلاء المستهدفين تلقي العلاج في مستشفيات التأمين الصحي أو المستشفيات التي يتعاقد عليها التأمين.
وتابع، أن منظومة التأمين الصحي تشمل 28 مستشفى فقط لكنها تتعاقد مع مئات المستشفيات على مستوى الجمهورية في الـ27 محافظة، موضحا أنه يمكن للمستهدفين تلقي العلاج والخدمات الطبية بمختلف نواعها بداية من عملية «اللوز» للأطفال وصولا لعمليات القلب المفتوح.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن كل الأمراض يجري علاجها خلال منظومة التأمين الصحي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة التأمين الصحي منظومة التأمين الصحي حسام عبدالغفار الحماية الاجتماعية الدكتور حسام عبدالغفار التنمية البشرية منظومة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا