متحدث الصحة: كل الأمراض يجري علاجها داخل منظومة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحماية الاجتماعية تمثل أحد أهم مكونات التنمية البشرية، والتي ترتبط بشكل مباشر بحق المواطن في الحصول على الخدمات الصحية، لذلك جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم فئات جديدة تبلغ 8.5 مليون مواطن إلى منظومة التأمين الصحي الحالي، وتتحمل الدولة تكلفة اشتراكاتهم، موضحا أن التأمين الصحي منظومة قائمة على الاشتراكات.
وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدولة سوف تتحمل تكلفة انضمام 6.5 مليون مواطن من «تكافل وكرامة» إلى منظومة التأمين الصحي، إلى جانب 2 مليون من العمالة غير المنتظمة، وبالتالي يمكن لهؤلاء المستهدفين تلقي العلاج في مستشفيات التأمين الصحي أو المستشفيات التي يتعاقد عليها التأمين.
وتابع، أن منظومة التأمين الصحي تشمل 28 مستشفى فقط لكنها تتعاقد مع مئات المستشفيات على مستوى الجمهورية في الـ27 محافظة، موضحا أنه يمكن للمستهدفين تلقي العلاج والخدمات الطبية بمختلف نواعها بداية من عملية «اللوز» للأطفال وصولا لعمليات القلب المفتوح.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن كل الأمراض يجري علاجها خلال منظومة التأمين الصحي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة التأمين الصحي منظومة التأمين الصحي حسام عبدالغفار الحماية الاجتماعية الدكتور حسام عبدالغفار التنمية البشرية منظومة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن مصير الأموال التي يتم ضبطها مع المرتشين..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» يكون هذا الاختصاص متعلقا بدور النيابة العامة عنه دور النيابة الإدارية لأن قرارات التحفظ على الأموال والغرامة والرد تكون بأحكام صادرة من محاكم الجنايات وتتبع النيابة العامة أكثر.
وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
أجاب قائلا إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية