«الصحة»: الحماية الاجتماعية من أهم مكونات التنمية البشرية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحماية الاجتماعية تمثل أحد أهم مكونات التنمية البشرية، والتي ترتبط بشكل مباشر بحق المواطن في الحصول على الخدمات الصحية، لذلك جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بضم فئات جديدة تبلغ 8.5 مليون مواطن إلى منظومة التأمين الصحي الحالي، وتتحمل الدولة تكلفة اشتراكاتهم، موضحا أن التأمين الصحي منظومة قائمة على الاشتراكات.
وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدولة سوف تتحمل تكلفة انضمام 6.5 مليون مواطن من «تكافل وكرامة» إلى منظومة التأمين الصحي، إلى جانب 2 مليون من العمالة غير المنتظمة، وبالتالي يمكن لهؤلاء المستهدفين تلقي العلاج في مستشفيات التأمين الصحي أو المستشفيات التي يتعاقد معها التأمين.
منظومة التأمين الصحي الشاملوتابع، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 28 مستشفى فقط لكنها تتعاقد مع مئات المستشفيات على مستوى الجمهورية في الـ27 محافظة، موضحا أنه يمكن للمستهدفين تلقي العلاج والخدمات الطبية بمختلف نواعها بداية من عملية «اللوز» للأطفال وصولا لعمليات القلب المفتوح.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن كل الأمراض يجرى علاجها خلال منظومة التأمين الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حسام عبدالغفار وزارة الصحة الحماية الاجتماعية منظومة التأمين الصحي التأمين الصحي منظومة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة: سيتم ترحيل أكثر من نصف مليون مواطن أجنبي
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنها ستلغي الحماية القانونية لمئات الآلاف من الكوبيين والهايتيين والنيكاراغويين والفنزويليين، مما يعرضهم للترحيل المحتمل في غضون شهر تقريبا.
وينطبق هذا الأمر على حوالي 532 ألف شخص من الدول الأربع قدموا إلى الولايات المتحدة منذ أكتوبر 2022، ممن وصلوا برفقة رعاة ماليين، وحصلوا على تصاريح إقامة وعمل لمدة عامين في الولايات المتحدة.
الوضع القانونيوصرحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بأنهم سيفقدون وضعهم القانوني في 24 أبريل، أي بعد 30 يوما من نشر الإشعار في السجل الفيدرالي.
وتؤثر السياسة الجديدة على الأشخاص الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة والذين شملهم برنامج الإفراج المشروط لأسباب إنسانية.
ويأتي هذا القرار في أعقاب قرار سابق لإدارة ترامب بإنهاء ما وصفته بـ"الاستغلال الواسع" للإفراج المشروط الإنساني، وهو أداة قانونية راسخة استخدمها الرؤساء للسماح لأشخاص من دول تشهد حروبا أو اضطرابات سياسية بدخول الولايات المتحدة والإقامة فيها مؤقتا.
وخلال حملته الانتخابية، وعد الرئيس دونالد ترامب بترحيل ملايين الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وبصفته رئيسا، عمل أيضا على إنهاء المسارات القانونية للمهاجرين للقدوم إلى الولايات المتحدة والإقامة فيها.
وأكدت وزارة الأمن الداخلي أن المفرج عنهم بشروط دون أساس قانوني للبقاء في الولايات المتحدة "يجب أن يغادروا" قبل تاريخ انتهاء إقامتهم.
قبل صدور الأمر الجديد، كان بإمكان المستفيدين من البرنامج البقاء في الولايات المتحدة حتى انتهاء مدة إفراجهم المشروط، على الرغم من أن الإدارة أوقفت معالجة طلباتهم للجوء والتأشيرات وغيرها من الطلبات التي قد تسمح لهم بالبقاء لفترة أطول.
وقد طُعن في قرار الإدارة بالفعل أمام المحاكم الفيدرالية.
رفعت مجموعة من المواطنين والمهاجرين الأمريكيين دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لإنهاء الإفراج المشروط الإنساني، ويسعون إلى إعادة العمل بالبرامج المخصصة للجنسيات الأربع.
بالفيديو.. رسالة من وسام حنا إلى هدى شديد على مسرح أكرم من مين