قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحماية الاجتماعية تمثل أحد أهم مكونات التنمية البشرية، والتي ترتبط بشكل مباشر بحق المواطن في الحصول على الخدمات الصحية، لذلك جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بضم فئات جديدة تبلغ 8.5 مليون مواطن إلى منظومة التأمين الصحي الحالي، وتتحمل الدولة تكلفة اشتراكاتهم، موضحا أن التأمين الصحي منظومة قائمة على الاشتراكات.

ضم 8.5 مليون مواطن للتأمين الصحي

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدولة سوف تتحمل تكلفة انضمام 6.5 مليون مواطن من «تكافل وكرامة» إلى منظومة التأمين الصحي، إلى جانب 2 مليون من العمالة غير المنتظمة، وبالتالي يمكن لهؤلاء المستهدفين تلقي العلاج في مستشفيات التأمين الصحي أو المستشفيات التي يتعاقد معها التأمين.

 منظومة التأمين الصحي الشامل 

وتابع، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 28 مستشفى فقط لكنها تتعاقد مع مئات المستشفيات على مستوى الجمهورية في الـ27 محافظة، موضحا أنه يمكن للمستهدفين تلقي العلاج والخدمات الطبية بمختلف نواعها بداية من عملية «اللوز» للأطفال وصولا لعمليات القلب المفتوح.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن كل الأمراض يجرى علاجها خلال منظومة التأمين الصحي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تكافل وكرامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حسام عبدالغفار وزارة الصحة الحماية الاجتماعية منظومة التأمين الصحي التأمين الصحي منظومة التأمین الصحی

إقرأ أيضاً:

حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.

وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.

اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل

«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية

مقالات مشابهة

  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • «التنمية المحلية»: 60 مليون جنيه تكلفة المدفن الصحي بمركز الضبعة
  • وزير الصحة يترأس اجتماع استشارية التنمية البشرية.. ماذا قال؟
  • وزير الصحة يستعرض إنجازات منظومة الغسيل الكلوي: 2 مليون جلسة
  • فرع التأمين الصحي تستضيف وفدًا من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية
  • سيطال 80 مليون أمريكي..الحزب الجمهوري يدرس خفض التأمين الصحي 
  • مدير فرع التأمين الصحي بالغربية في زيارة مفاجئة لعيادة السنطة الشاملة
  • «الرعاية الصحية» تطلق أول حملة لتقييم حالة تغذية الأطفال بمحافظات التأمين الصحي
  • الطالبي العلمي: منظومة الحماية الاجتماعية حققت نجاحات لكنها تواجه تحديات وإشكالات
  • نائب التنسيقية يتقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة