النيابة العامة في كسلا تباشر التحريات مع (5) من ضباط وأفراد المخابرات المشتبه فيهم في مقتل الشاب الأمين داخل مباني
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
اشرت النيابة العامة في كسلا التحريات الأولية مع (5) من المشتبه فيهم، بمقتل الشاب الأمين محمد نور، داخل مباني جهاز المخابرات، وهم ضابط وأربعة أفراد برتب مختلفة من منسوبي جهاز المخابرات العامة، بعد أن رفع عنهم المدير العام للمخابرات الفريق أول إبراهيم مفضل، الحصانة بطلب من النيابة العامة ولجنة أمن ولاية
تأكيداً لما أوردته (السوداني).
كسلا: السوداني
تأكيداً لما أوردته (السوداني)، باشرت النيابة العامة في كسلا التحريات الأولية مع (5) من المشتبه فيهم، بمقتل الشاب الأمين محمد نور، داخل مباني جهاز المخابرات، وهم ضابط وأربعة أفراد برتب مختلفة من منسوبي جهاز المخابرات العامة، بعد أن رفع عنهم المدير العام للمخابرات الفريق أول إبراهيم مفضل، الحصانة بطلب من النيابة العامة ولجنة أمن ولاية كسلا، بغرض التحقيقات الجنائية، بعد أن تمّت إحالة الجثمان للمشرحة، وظهور آثار التعذيب على جثمان القتيل، وخلص التقرير الطبي بأن تحال الواقعة إلى المادة (130) القتل العمد.
وقال تجمع شباب البني عامر والحباب بولاية كسلا، انه وبناءً على ذلك، تم رفع المتاريس من الشوارع العامة لإفساح المجال أمام القانون ليأخذ مجراه الطبيعي لتحقيق العدالة.
وأوضح التجمع انه وفي إطار حملتهم للكشف عن ملابسات مقتل الأمين محمد نور، داخل معتقلات جهاز المخابرات بكسلا، حضروا صباح اليوم اجتماع لجنة أمن الولاية برئاسة الوالي اللواء (م) الصادق أزرق وبحضور جميع أعضاء اللجنة، بناءً على طلبها. وقد دار خلال الاجتماع نقاش مطول ومستفيض حول ملابسات مقتل الشاب الأمين، وخلص الاجتماع إلى تسليم المتهمين للنيابة العامة لبدء الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على ضرورة منع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
واضاف التجمع: “ونحن إذ نشيد بجميع مكونات مجتمع ولاية كسلا الذين أدانوا هذه الجريمة البشعة التي تعرض لها ابننا الشاب الأمين، فإننا نثني على استجابة التجار الكريمة لدعوة الإغلاق العام للسوق، مما أسهم في تسريع الإجراءات القانونية. كما نحيي صمود شبابنا الأبطال الذين ظلوا واقفين بثبات حتى تأخذ القضية مسارها الصحيح”.
وقرّر تجمع شباب البني عامر والحباب بولاية كسلا، مواصلة متابعة القضية حتى مثول المتهمين أمام المحكمة. كما سيتم تشييع جثمان الشهيد الأمين في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم الاثنين بمقابر الحسن والحسين. كذلك تقرر رفع جميع المتاريس وعودة الحياة إلى طبيعتها في كسلا.
وجدّد التجمع، مطالبته بإقالة مدير جهاز المخابرات بالولاية، لتحمله المسؤولية في الواقعة – بحسب ما أعلنوه.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: جهاز المخابرات المشتبه فیهم داخل مبانی
إقرأ أيضاً:
«دبي القضائي» يُطلق برنامجاً لتأهيل أعضاء النيابة
دبي: «الخليج»
أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الرابعة عشر من برنامجه التدريبي «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة» وهو أول برنامج تدريبي معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل 20 مرشحاً لتولي مهام وظيفة عضو نيابة عامة في إمارة دبي.
وتم افتتاح البرنامج بتاريخ 14 أبريل، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، على أن يستمر حتى 20 يناير 2026.
ويهدف البرنامج إلى تزويد المرشحين بالمعرفة القانونية المتخصصة والمهارات العملية اللازمة في مجال التحقيق وجمع الأدلة والتصرف في القضايا الجزائية في إطار منهج تدريبي متكامل يجمع بين الدراسات النظرية المستندة إلى الواقع والتطبيقات العملية، فضلاً عن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التدريب ومن بينها منصة تدريبية رقمية لإدارة كافة العمليات التدريبية وكذلك التدريب على مسرح الجريمة الافتراضي من خلال تقنيات الميتافيرس.
وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة المعهد: «يكتسب هذا البرنامج أهميةً خاصة باعتباره أول برنامج معتمد من المركز الوطني للمؤهلات ويمثل خطوةً نوعية في مسيرة المعهد نحو تطوير النيابة العامة وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي كمنارة عالمية للتميّز العدلي، كما يأتي ضمن الجهود المبذولة لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها لتولي مهام العمل بالنيابة العامة، بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي وحرصها على تمكين الكوادر الوطنية وفتح آفاق مهنية واعدة لها في المجال القضائي».
بدورها أكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد، على التزام المعهد بتعزيز تنافسية الكوادر القضائية، وحرصه الدائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني من خلال طرح برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من الجهات المختصة تُسهم في بناء الكفاءات الوطنية ودعم الجهات القضائية لتحقيق الجودة المؤسسية وفقاً للمعايير الدولية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"