تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) حادثة مقتل الشاب الأمين محمد نور في معتقلات جهاز الأمن بمدينة كسلا
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تدين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بأشد العبارات حادثة مقتل الشاب الأمين محمد نور في معتقلات جهاز الأمن بمدينة كسلا، التي أعادت إلى الأذهان وقائع الجريمة النكراء لحادثة الشهيد أحمد الخير، الذي قُتل تحت التعذيب على يد جهاز الأمن في ذات المكان، مما يعكس استمرار الانتهاكات الجسيمة ضد المواطنين السودانيين.
إزاء هذه الحادثة المفجعة والمحزنة، فإن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) تعلن ما يلي:
أولاً: رفضها استخدام ذرائع التعاون والتخابر لتبرير الاعتقالات التعسفية والتعذيب بحق المواطنين الأبرياء، أو تقديمهم لمحاكم صورية كيدية. هذه الممارسات تقوض الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية وتخلق أزمات إضافية، ولا تساهم بأي شكل من الأشكال في حل معاناة الناس.
ثانياً: نطالب بتسليم الجناة الذين تورطوا في تعذيب وقتل الشهيد الأمين محمد نور للجهات العدلية وتقديمهم لمحكمة طبيعية علنية، وليس أمام أي محاكم خاصة أو عسكرية، لضمان محاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة البشعة وضمان عدم الإفلات من العقاب وتكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
ثالثاً: تؤكد على ضرورة وقف الحرب باعتبارها أساس الانتهاكات على البلاد والعباد، ويدفع ثمنها المواطنون الأبرياء. استمرارها يعني ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات، وبإيقافها يتم إعادة تأسيس وبناء مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، وعلى رأسها تكوين جيش واحد قومي مهني احترافي، وقوات شرطية وأمنية قومية مهنية احترافية ملتزمة بالقانون، واحترام حقوق الإنسان، وحماية الشعب والأرض، خاضعة للسلطة المدنية الدستورية.
ونعبر عن عميق حزننا وأسفنا لإستشهاده بهذه الطريقة البشعة، ونتقدم بأصدق التعازي لأسرته المكلومة وأهله وعشيرته ومعارفه، سائلين الله أن يربط على قلوبهم جراء هذا المصاب الكبير ويخفف أحزانهم بتقديم الجناة المجرمين للقضاء العادل والقصاص منهم في يوم قريب.
اللجنة الإعلامية
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
الأحد الأول من سبتمبر ٢٠٢٤م.
#وحدتنا_تصنع_السلام #انقذوا_السودان #save_sudan
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: تنسیقیة القوى الدیمقراطیة المدنیة
إقرأ أيضاً:
سفراء أوروبيون يحذرون من حملة “قمع” ضد المنظمات غير الحكومية في ليبيا
أعرب 17 سفيراً، معظمهم من دول أوروبية، عن قلقهم العميق إزاء الإجراءات التي يتخذها جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الغربية بحق المنظمات غير الحكومية، والتي شملت إغلاق مكاتبها وتعليق أنشطتها داخل البلاد.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن رسالة موجهة من السفراء إلى جهاز الأمن الداخلي، أن هذه الإجراءات تُعرّض الخدمات الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها المساعدات الصحية الأولية، للخطر، مما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في ليبيا.
واتهم السفراء الجهاز بشن ما وصفوه بـ”حملة قمع” ممنهجة ضد العاملين في قطاع الإغاثة، محذرين من أن هذه الخطوات قد تدفع المزيد من المنظمات الإنسانية الدولية إلى تعليق عملياتها داخل ليبيا، ما يزيد من معاناة الفئات الأكثر احتياجاً.
ودعت الرسالة السلطات الليبية إلى التراجع عن هذه التدابير، والسماح للمنظمات غير الحكومية بإعادة فتح مكاتبها واستئناف عملها الإنساني بشكل آمن وفي أقرب وقت ممكن.
من جهته، كان جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة قد أعلن في وقت سابق إغلاق عدد من مقرات المنظمات غير الحكومية، مشيراً إلى رصده ما وصفه بـ”أنشطة مشبوهة”. وأوضح أن التحقيقات كشفت عن دعم بعض هذه المنظمات لما سماه “نشر فكر الإلحاد تحت غطاء الحريات وحقوق الإنسان”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي