تحرير 36 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (36748) مخالفة مرورية متنوعة.
وأقر قانون المرور فى مادته الـ 75 عقوبة الحبس فى 10 مخالفات لمدة 90 يوما مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية: -قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية. -قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها. -عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها. -قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال. -تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون. -تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها. -مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون. -تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع. -عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات. وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من ارتكابها. وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من ارتكابها .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السرعة الزائدة ضبط مخدرات تهريب عملات عملات أجنبية الخدمات الشرطية حملات أمنية ضبط متهمين عنف التصدي للجرائم أخبار الحوادث حملات مرورية قیادة مرکبة آلیة
إقرأ أيضاً:
«صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2025 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وجاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقد، اليوم، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.
ووافقت اللجنة على عدد من التعديلات المقدمة من الحكومة لضبط صياغة مشروع القانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يعزز من قطاع التعدين ويضمن استغلاله بالطريق الأمثل، وإدارة العملية التعدينية لسهولة الحصول على الموارد البشرية والرقمية وغيرها من خلال الطبيعة الاقتصادية للقطاع بما يعظم من عوائده الاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية