غلق 42 معبر مخالف على السكة الحديد بالبحيرة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تواصل محافظة البحيرة، حملاتها التى تقوم بها بغلق معابر ومزلقان السكة الحديد، بنطاق مدن وقرى المحافظة الغير قانونية، والتى قام الأهالى بفتحها مما يعرض حياتهتم للخطر.
ومن الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة من المحافظات التى تشهد حوادث مصرع المواطنيين بسبب هذه المعابر والمزلقات وكان أخرها طفلة تبلغ من العمر 14 عام واثناء عودتها من درس القرأن واثناء عبورها إحدى هذه المزلقات أدى إلى مصرعها.
وأصدار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برصد ومتابعة كافة المعابر الغير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة؛ لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معبر مغلق نظراً لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وعدم إنتظام حركة سير القطارات.
وبناء عليه قامت الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات وايتاي البارود، بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد بغلق 16 معبر عشوائي عبارة عن 3 معابر بايتاي البارود على خط المناشي بقرى صافية والأربعين والهواري و13 معبر بزمام قرية مؤسسة البستان حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.
وتهيب محافظة البحيرة بالمواطنين بعدم إنشاء أي معابر غير قانونية وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني تم إغلاقه على خطوط السكك الحديدية، مما يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد بغلق 26 معبر غير شرعي ومخالف على خط السكة الحديد بقرية الساحل حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.
وأهابت محافظة البحيرة بالمواطنين بعدم إنشاء أي معابر غير قانونية وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني تم إغلاقه على خطوط السكك الحديدية، مما يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طفلة محافظة البحیرة السکة الحدید غیر قانونیة
إقرأ أيضاً:
"قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
مسقط -الرؤية
ناقشت اللَّجنة القانونية بمجلس الدولة،أمس الإثنين، في اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثَّاني من الفترة الثامنة، مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"، المحال من مجلس الوزراء الموقر.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشُّورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.
ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، والتكيُّف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.