«بيئة أبوظبي» تطلق مشروعاً لاستزراع الأحياء المائية في أقفاص بحرية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، وتماشياً مع رؤية سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية في إمارة أبوظبي، دشنت الهيئة أول مشروع لاستزراع الأحياء المائية في الأقفاص البحرية في مياه الإمارة، وفق ما أعلنته الهيئة اليوم، في بيان صحفي.
ويهدف المشروع، الذي يقع جنوب شرق جزيرة دلما ضمن منطقة الظفرة، إلى إجراء الدراسات والأبحاث العلمية لاستزراع أنواع الأسماك المحلية باستخدام نظام الأقفاص البحرية العائمة، مع تطوير بروتوكولات بيئية لضمان الاستزراع المستدام للأحياء المائية في البحر بالإمارة.
وسيساهم المشروع في تخفيف الضغوط على المخزون الطبيعي لموارد الأسماك ومعالجة آثار التغير المناخي، وسيدعم أهداف الأمن الغذائي في ظل الطلب المتزايد على المأكولات البحرية وتشجيع الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع.
وتم تزويد المشروع بنظام متطور لمراقبة وجمع البيانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي، والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تطبيق حلول لإدارة عمليات استزراع الأحياء المائية بكفاءة عالية.
ويتضمن النظام أجهزة استشعار بيئية لمراقبة معايير جودة المياه البحرية، بما في ذلك درجة الحرارة ودرجة الحموضة والملوحة والأكسجين المذاب والعكارة ومستويات الأمونيا، ويتم تعزيز ذلك أيضاً بكاميرات تحت الماء وكاميرات سطحية لمراقبة سلوك الأسماك وتقييم كفاءة التغذية، إضافة إلى توفير منصة ذكية لنقل وتخزين وتحليل البيانات.
وأجرت هيئة البيئة - أبوظبي دراسة متكاملة ومتطورة للنمذجة الهيدروديناميكية والبيئية لاختيار أنسب المواقع لاستزراع الأحياء المائية بشكل مستدام في منطقة الظفرة، وتحديد الحد الأقصى لكميات الأسماك التي يمكن استزراعها بشكل مستدام ضمن المواقع المحددة، دون التأثير على البيئة.
أخبار ذات صلةكما تضمنت النمذجة الهيدروديناميكية عناصر لدراسة حركة الأمواج، بالإضافة إلى جودة المياه البحرية، وذلك لضمان الاستدامة البيئية للمواقع المختارة.
ويتكون المشروع من ستة أقفاص بحرية عائمة، ويستهدف إنتاج 100 طن سنوياً من أنواع الأسماك المحلية عالية القيمة، بما في ذلك الصافي والقابط والشعم والشعري، حيث تم إطلاق 168.000 سمكة من أسماك الصافي العربي، و122.000 من أسماك القابط، و100.000 من سمكة شعم، و90.000 من أسماك الشعري.
وقالت د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «في إطار جهودنا لتعزيز الاستزراع المستدام للأحياء المائية في الإمارة، وكجزء من تنفيذ مبادرات سياسة الاستزراع المستدام التي أطلقتها الهيئة، نعمل على تنفيذ أول مشروع لاستزراع الأحياء المائية في الأقفاص البحرية جنوب شرق جزيرة دلما، والذي سيتضمن استزراع أنواع الأسماك المحلية المعرضة للاستغلال المفرط».
وأشارت إلى أن المشروع يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات المتمثلة في إعطاء الأولوية لتنمية استزراع الأحياء المائية، نظراً لفوائدها الاقتصادية والبيئية المحتملة، مع تقليل الضغوط على انخفاض المخزون الطبيعي للأسماك.
وتم إجراء عملية مسح دقيقة لتحديد الموقع الأنسب للمشروع، وذلك باستخدام النمذجة الهيدروديناميكية ومسوحات شاملة لمختلف المواقع.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الاستدامة بيئة أبوظبي المائیة فی
إقرأ أيضاً:
الطاقة والبنية التحتية تطلق منصة جسر البيانات
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم، إطلاق مشروع منصة جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية "Data Bridge "، الذي يستهدف الربط الإلكتروني الرقمي بين جميع الجهات المرتبطة بخدمات الوزارة.
كما يستهدف المشروع، الذي يمثل خطوة متقدمة ضمن مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية، زيادة عدد الجهات الحكومية التي تتبادل مستندات رقمية للمتعاملين بشكل مباشر ولحظي إلى 50 جهة، ورفع نسبة سعادة المتعاملين عن طلب البيانات مرة واحدة بنهاية عام 2025 إلى أكثر من 90%، إضافة إلى خفض وثائق ومستندات الخدمات بنسبة 50% نهاية العام المقبل، و تحقيق 100% ربط إلكتروني مع 50 جهة.
وتعتبر المنصة أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، وهي مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتساهم في تحقيق أثر كبير في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة.
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية :"نؤمن بدورنا في تسهيل رحلة المتعامل، وندرك مسؤوليتنا بالمساهمة في تنمية الاقتصاد وتحسين جودة الحياة، منطلقين من استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية في تصفير البيروقراطية، ومبدأ طلب البيانات مرة واحدة، وإنه من هنا جاء إطلاق منصة "جسرُ بياناتِ الطاقة والبنية التحتية" .
وأوضح أن دور المنصة يتمحور حول تبادل البيانات والإحصائيات بانسيابية مع شركاء الوزارة، كما تساهم في تسهيل عملية تبادل البيانات بين الجهات المختلفة ذات العلاقة لدعم المواءمة والتنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية كافة، وتسهيل رحلة المتعامل وتقليص عملية الإدخال اليدوي، وضمان صحة المعلومات لتسهيل عملية اتخاذ القرارات المبنية عليها، بما يخدم توجهات الحكومية الرقمية، وبناء مسار لضخ البيانات التي تدعم تنافسية الدولة ضمن مؤشراتها الوطنية والعالمية في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية " نحن الإمارات 2031” ومئوية الإمارات 2071.
أخبار ذات صلةولفت إلى دور المشروع في دعم اتخاذ القرارات الاستباقية، من خلال البيانات اللحظية التي يتم قراءتها بشكل مباشر من خلال الربط الإلكتروني، وعليه يتم استكمال إجراءات الخدمات والقرارات اللازمة فيها بشكل مباشر.
وأوضح معاليه أن المنصة تعد خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في قطاع الطاقة والبنية التحتية، حيث ستتيح للجهات المختلفة إمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات الضرورية، مما يتيح لها اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة، وسيكون للمشروع دور مهم في تحسين الخدمات، وتسهيل الإجراءات.
وأضاف:" أنه مع إطلاق المنصة نبدأ حقبة جديدة من التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الفاعلة في خدمات الوزارة، مما يسهم في تحقيق رؤية أكثر شمولية للتطوير والتحديث في هذا المجال الحيوي".
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية، إن هذا المشروع يعد جزءاً من رؤية أشمل تستهدف تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات المعنية بالطاقة والبنية التحتية، ومن المتوقع أن يكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين كفاءة الخدمات وزيادة القدرة التنافسية للقطاع.
وفي إطار الجهود المبذولة لإنجاح المشروع، تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لضمان تكامل النظام الجديد مع الأنظمة الحالية، وتسهيل عمليات الربط والتشغيل ، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتوفير بيئة متكاملة تدعم التطور المستدام في قطاع الطاقة والبنية التحتية.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق