في حال فقدان جواز السفر.. كيف تستفيد من مهلة تعديل أوضاع المخالفين في الإمارات؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
في حال فقدان جواز السفر، كيف يستفيد المخالف من مهلة تسوية أوضاع المخالفين في الإمارات؟ يجب على هذا التساؤل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
أفادت «الهوية والجنسية» أنه في حالة المخالفين بإمارة أبوظبي الذين فقدوا جوازات سفرهم، فعليهم تقديم طلب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي من خلال المنظومة الذكية، ليتم منحه مستخرج تفاصيل الإقامة وشهادة تفيد بأن الجواز مفقود لاستخراج وثيقة السفر.
وأضافت أنه يتم الاعتماد على وثيقة السفر الصادرة من السفارات والقناصل للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة، على أن تكون البيانات مطابقة لبيانات مستخرج تفاصيل الإقامة، شريطة عدم وجود تعميم يفيد باحتجاز جواز السفر، كما يمكن للمخالفين تقديم بلاغ بفقدان جواز السفر للجهات المختصة، وبموجب هذا البلاغ يتم السير في الإجراءات النظامية لاستخراج وثيقة سفر بديلة».
قنوات الهئية الإلكترونية
ودعت «الهوية والجنسية» المخالفين لنظام الإقامة في الدولة بالاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وتوفر مهلة تسوية أوضاع المخالفين الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك جواز السفر الإماراتي إعفاء التأشيرات الإمارات جواز السفر
إقرأ أيضاً:
فرص استثمارية وامتيازات اقتصادية... كيف تستفيد مصر من إعادة إعمار غزة؟
كشفت مؤسسة العلوم والسياسات (SWP) في برلين، أن مصر قد تجني فوائد كبيرة من خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي تضعها الحكومة المصرية، حيث ستدعم هذه العملية مصالح اقتصادية وأمنية استراتيجية للمسؤولين المصريين.
وأشارت المؤسسة خلال تقرير حديث لها إلى أن المشروع سيعزز من موقف مصر الاقتصادي في المنطقة من خلال إشراك رجال أعمال مصريين في مشاريع إعادة الإعمار، مما سيوفر لهم فرصًا ضخمة للاستثمار والبناء.
ووفقًا للتقرير، فإن رجال الأعمال المرتبطين ارتباطا وثيقا بالحكومة المصرية، مثل إبراهيم العرجاني الذي يمتلك علاقات وثيقة مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، سيستفيدون من هذا المشروع في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك بناء المساكن، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتطوير المنشآت الصناعية في القطاع.
وأكد التقرير أن المشاريع ستعزز من قدرة رجال الأعمال المصريين على توسيع نفوذهم في السوق الإقليمي، وبالتالي ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر نفسها.
وتستند الفوائد بشكل كبير إلى أن عملية إعادة الإعمار في غزة تستدعي تدفق الأموال من المانحين الدوليين، مما يخلق بيئة مواتية للشركات المصرية للمشاركة في هذا المشروع الضخم. ويرتبط العديد من رجال الأعمال المصريين بشكل مباشر مع الدولة، مما يتيح لهم القدرة على الفوز بالعقود الحكومية التي ستكون جزءًا أساسيًا من عملية إعادة الإعمار.
ورغم هذه الفوائد الاقتصادية المحتملة، يبرز في التقرير أيضًا التحديات المرتبطة بهذا المشروع، حيث تشير التحليلات إلى أن عملية إعادة الإعمار قد تؤدي إلى تعزيز النظام المصري سياسيا، فمشاركة المسؤولين المصريين ورجال الأعمال في عملية إعادة إعمار غزة قد تُحسن صورتهم داخليًا في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها النظام، مع تعزيز دور مصر كوسيط رئيسي في القضايا الإقليمية.
أما على الصعيد الأمني، فإن مصر ستستفيد من تعزيز موقفها كداعم رئيسي لاستقرار غزة. ويشمل ذلك تأكيد السيطرة المصرية على المنطقة عبر مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والطاقة والموانئ، وبالتالي، سيكون لمصر دور أكبر في ضمان استقرار المنطقة بما يتماشى مع مصالحها الإستراتيجية في المنطقة.
ومن ناحية أخرى أشار التقرير ان التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار في غزة، تقدر بحوالي 53.2 مليار دولار، وهو مبلغ هائل يعكس حجم التحديات التي يواجهها المشروع، إلا أن مصر، باعتبارها القوة الإقليمية الرئيسية، ستحظى بفرصة التأثير الكبير على طريقة توزيع هذه الأموال، مما يعزز من موقعها في المشهد الإقليمي.
وفي المقابل، يلفت التقرير إلى ضرورة وجود رقابة دولية لضمان عدم استغلال هذه العملية لأغراض سياسية ضيقة، مع التأكيد على أن العملية يجب أن تضمن تحقيق الفائدة الأساسية لسكان غزة، وعدم الإضرار بمصالحهم.
وتختتم مؤسسة SWP تقريرها بالتأكيد على أن الشفافية في تنفيذ هذا المشروع تعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان أن الفوائد التي ستعود على مصر من هذه العملية ستنعكس بشكل إيجابي على جميع الأطراف المعنية، مع تجنب أي انحرافات قد تؤدي إلى تصاعد التوترات الإقليمية.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين