النائب حسن عمار: إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية إعلان جديد لعودة مجد الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، بمثابة إعلان عن عهد جديد للصناعة في مصر، حيث تستهدف المنصة تعظيم تمكين الصناعة المحلية للمنافسة في الأسواق الخارجية ودفع عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، فضلا عن أنها ستقدم تيسيرات لامحدودة للمستثمرين، حيث تتيح تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، مع خدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، مع إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق قنوات الدفع المختلفة.
وأضاف "عمار"، أن منصة مصر الصناعية الرقمية تشكل طفرة كبيرة وانتصار حقيقي للمستثمر الصناعي، الذي بات ركيزة هامة في عملية الإنتاج، مؤكدا أن تلك المنصة ستساهم في التسهيل على المستثمرين وإتاحة التعامل إلكترونيا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، حيث ستكون بمثابة القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكل الجهات الرسمية، وهذا يعد ترجمة حقيقية لمتطلبات المصنعين الذين طالما طالبوا بتوحيد جهات الترخيص وإزالة العقبات في مراحل التأسيس والإجراءات المطلوبة، ومواجهة البيروقراطية التي تعرقل مسيرة الإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن انطلاق تلك المنصة ستكون بداية الطريق نحو تصحيح المسار في التحديات التي كانت تعترض طريق التنمية الصناعية، حيث تتيح معلومات وخصائص تفاعلية لتسهيل التواصل بين المستثمرين وكل الجهات، كما ستقوم بتوفير خزينة إلكترونية مؤمنة للمستندات توفيرا على المستثمر مراحل تقديم المستندات، وذلك من خلال فريق دعم فني متكامل لتقديم المساعدة للمستثمرين على مدار الساعة، وهو ما يعد نقلة وانجاز كبير لوزارة الصناعة التي بدأت تخطو خطوات هيكلية جادة في ملف الاستثمار الصناعي، إيمانا منها بقوة القطاع وقدرته على العبور من الأزمة الاقتصادية وتحقيق ضبط في سوق صرف العملة.
وأوضح النائب حسن عمار، أن الحكومة أصبحت تدرك جيدا أهمية القطاع الصناعي، وكيفية تعزيز أدوات القطاع الخاص ليكون شريك حقيقي وجاد للدولة في التنمية الاقتصادية، التي لن تتحقق إلا بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عن طريق تذليل العقبات أمام المستثمرين الكبار، مع دعم وتحفيز المستثمر الصغير، ومنحه فرصة للدخول للسوق مع دعمه على الصعيد المادي والمعرفي بحجم المخاطر وآليات التمويل، من أجل توسيع قاعدة المصانع المنتجة مع إزالة التحديات أمام المصانع المتعثرة، لزيادة عجلة الإنتاج وتحقيق اكتفاء ذاتي في السلع الهامة التي تستنزف الاحتياطي النقدي للبلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حسن عمار منصة مصر الصناعية الرقمية الصناعة الوطنية النائب حسن عمار عضو مجلس النواب إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية
إقرأ أيضاً:
ضحايا منصة FBC المصرية يرون طرق النصب عليهم (شاهد)
في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي، نظمت منصة "FBC" للربح السريع عبر الإعلانات لقاءً احتفاليًا بأحد المقاهي، بحضور مجموعة من العملاء، للترويج لأنشطتها الجديدة.
وخلال اللقاء، ظهر أحد مشرفي المنصة، في مقطع فيديو نشرته قناة "عالم المعرفة" على يوتيوب، حيث قدم تعريفًا لـ"FBC" باعتبارها "شركة إعلانات عالمية تحقق أرباحًا جيدة"، مؤكدًا أن "النجاح يعتمد على الاجتهاد، ولكل مجتهد نصيب."
بعد نحو شهرين من هذا اللقاء، وتحديدًا في شباط/فبراير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن القبض على 13 شخصًا، بينهم ثلاثة أجانب، بتهمة تشكيل عصابة متخصصة في "النصب والاحتيال الإلكتروني"، حيث استولوا على أموال مواطنين عبر تطبيق إلكتروني يحمل اسم "FBC". وجاءت هذه الإجراءات بعد تلقي الوزارة بلاغات من 101 مواطن مصري.
وأفادت وزارة الداخلية برصد ما يقرب من 2.5 مليون جنيه من الأموال المسروقة، بينما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن المبلغ لا يتجاوز مليوني جنيه. من جهة أخرى، قدر المحامي عبد العزيز حسين، الذي يمثل عددًا من المتضررين، إجمالي الأموال المسروقة بنحو 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن "الكثير من الضحايا يخشون تقديم بلاغات رسمية."
الضحايا يحكون
واستهدفت المنصة العملاء عبر تسع فئات اشتراك، تتراوح قيمتها بين 900 جنيه و2.8 مليون جنيه، مما سمح لها بتجنب التركيز على أصحاب الثروات الكبيرة فقط، وهو ما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وفقًا للمحامي عبد العزيز حسين. وأشار إلى أن معظم ضحاياه تعرضوا للنصب بمبالغ تراوحت بين 3 آلاف و35 ألف جنيه.
وكانت آلية عمل المنصة تعتمد على تحميل تطبيق إلكتروني يحمل اسم "FBC"، حيث يقوم المستخدم بتسجيل بياناته الشخصية، بما في ذلك رقم محفظته الإلكترونية لاستقبال الأرباح.
وبعد ذلك، يدفع المستخدم مبلغًا يُسمى "وديعة الضمان الوظيفي" كقيمة اشتراك لمرة واحدة، ويُطلب منه أداء مهام يومية للحصول على أرباح.
ووفقًا لأحمد سمير، أحد الضحايا، تتمثل هذه المهام في تحميل تطبيقات مثل "باب جي" أو "لودو" عبر المنصة، دون تثبيتها على الهاتف الشخصي. وبعد إكمال المهام، يتم مراجعتها من قبل مشرف، ومن ثم تُضاف الأرباح إلى حساب المستخدم، الذي يمكنه سحبها عبر محفظة "فودافون كاش".
تفاصيل عملية النصب
وتختلف قيمة الأرباح وعدد المهام حسب فئة الاشتراك. على سبيل المثال، من يدفع 900 جنيه يؤدي خمس مهام يومية ليكسب 30 جنيهًا، بينما يحصل من يدفع 11 ألف و200 جنيه على 350 جنيهًا يوميًا.
ومع ذلك، تعرض المستخدمون لعملية نصب من خلال طريقتين: الأولى، بعد استرداد المستخدمين لأموالهم الأولية، يتم تشجيعهم على الاشتراك بفئات أعلى، لكنهم يفاجؤون بعدم القدرة على سحب الأرباح وإغلاق المنصة. الثانية، يتم إغلاق المنصة قبل أن يتمكن المستخدمون من استرداد أموالهم.
وتمثل إغلاق المنصة في حذف تطبيقها من متاجر التطبيقات، وتعطيل موقعها الإلكتروني، وهو ما اكتشفه المستخدمون يوم 22 شباط/فبراير الماضي. وقد برر موظفو "FBC" الإغلاق باختراق الموقع من قبل قراصنة.
تفنن في الاحتيال
أما كريم محمد، من محافظة الدقهلية، فشارك تجربته مع المنصة، حيث اشترك في فئة 11 ألف جنيه و200 في كانون الأول/يناير الماضي، وتمكن من استرداد ما دفعه، مما شجعه على جذب أفراد آخرين من عائلته والاشتراك بفئة 37 ألف جنيه.
ومع ذلك، تفاجأ بتأخر سحب الأرباح وإغلاق المنصة، مما أدى إلى خسارته 74 ألف جنيه. وكان محمد يعمل مندوب شحن براتب شهري يقدر بـ8 آلاف جنيه، ولكنه ترك العمل للتركيز على "FBC"، ولم يتمكن من العودة إليه.
من جهته، خسر يوسف من منطقة إمبابة بالجيزة 6 آلاف جنيه، وهي المبلغ الذي كان يدخره لشراء شبكة زواج.
ونشرت سيدة قصتها تحت اسم مجهول على مجموعة "ضحايا شركة FBC المنصوب عليهم"٬ على منصة فيسبوك قائلا "أنا من ضحايا منصة "FBC"، وأعيش بمفردي كسيدة كبيرة في السن. دخلت هذه الشركة بناءً على معلومات بأنها تابعة للبنك المصري، ولديها بطاقة استيرادية وسجل تجاري".
وتتابعت "قررت الاستثمار من خلالها بالمبلغ المتوفر لدي، خاصةً أنني لا أملك غيره. الآن، أجد نفسي في مأزق كبير، حيث إن عمري لا يسمح لي بالعمل في أي وظيفة، وأعيش بعيدًا عن القاهرة، ولا أعرف كيف سأعيش بعد أن فقدت كل ما كنت أعتمد عليه. أرجوكم، ساعدوني يا أبنائي".
ليست الأولى بالاحتيال
تُعد منصة "FBC" الثالثة من نوعها التي تنفذ عمليات احتيال إلكتروني في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد منصتي "الرمال البيضاء" في كانون الأول/يناير 2022، و"هوج بول" في آذار/مارس 2023.
ويعزو المحامي عبد العزيز حسين تكرار هذه الحوادث إلى غياب الردع القانوني، مشيرًا إلى أن قضية "هوج بول" ما تزال قيد النظر، بينما كانت أقصى الأحكام في قضية "الرمال البيضاء" ثلاث سنوات فقط.
وعلق حسين قائلًا: "في النهاية، من يعمل في مثل هذه المنصات يعتقد أن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو بضعة أشهر تحقيق أو سنتين سجن، مقابل أرباح كبيرة." وأكد أن مجلسي النواب والشيوخ عليهما دور في مراجعة أي قصور قانوني يسمح بتكرار مثل هذه الجرائم.