مصر ترفض الوجود الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكد مصدر رفيع المستوى، أن مصر تجدد تأكيدها على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن مسؤولين مطلعين، بأن أعضاء المجلس الوزاري المصغر صدّقوا على إبقاء السيطرة على محور فيلادلفيا في إطار صفقة محتملة.
وأعلن المسؤولون إن وزير الدفاع يوآف غالانت عارض قرار السيطرة على المحور، وأيده 8 من أعضاء المجلس، ونقلت "هآرتس" عن مسؤولين قولهم إن وزيرالدفاع يوآف غالانت عارض قرار الاحتفاظ بالسيطرة على محور فيلادلفيا كجزء من صفقة محتملة، وأبلغ المجلس الأمني المصغر أنه لا يوجد عائق أمني يحول دون الانسحاب من محور فيلادلفيا.
وأشار إلى أن وزراء في المجلس المصغر قالوا، خلال اجتماع، إن إبقاء السيطرة على المحور يسهم في احتمال التوصل إلى صفقة تبادل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الوجود الإسرائيلي معبر رفح محور فيلادلفيا هآرتس
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى ينظر في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين.
واطلع المجلس على مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي المرفق بها أسماء القضاة المناوبين خلال فترة الإجازة القضائية لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والذين سيتولون النظر في المسائل المستعجلة خلال الإجازة القضائية وفقاً لقانون المرافعات.
وأهاب المجلس بالقضاة المكلفين الالتزام بالدوام، والتقيد الصارم بأحكام القضاء المستعجل المقررة في قانون المرافعات وعدم التعرض في قراراتهم لأصل الحق والتحوط من طلبات بعض الخصوم الكيدية التي تمس بأصل الحق، وتخرج القضاء المستعجل عن غاياته.
ووجه المجلس هيئة التفتيش بالرقابة والإشراف والمتابعة لضمان التزام القضاة المناوبين بالدوام في المحاكم أثناء الإجازة القضائية والتزامهم بأحكام القضاء المستعجل المقررة في القانون.
وفصل المجلس في بعض التظلمات المرفوعة من بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة وفقا للقانون.
كما اطلع على مذكرة رئيس لجنة دراسة تقارير الكفاءة بشأن تحديد اختصاص عمل اللجنة، وأحال الموضوع إلى الأمانة العامة للمجلس وهيئة التفتيش القضائي للاطلاع والدراسة والرفع بذلك إلى المجلس.
واستعرض المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، وأرجأ البت في الموضوع لمزيد من الملاحظات والمقترحات والرفع إلى المجلس بذلك في اجتماع قادم.
كما ناقش المجلس الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.