وزير الكهرباء يبحث مع البنك الدولي تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، مع وفد من البنك الدولي برئاسة آرثر كوشناكيان، أوجه الشراكة والتعاون وتنفيذ برامج التنمية والدعم في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، فضلا عن مناقشة عدد من ملفات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة في إطار العلاقة الإستراتيجية مع البنك الدولي وتعزيز التوجه نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية.
واستعرض وزير الكهرباء - خلال اللقاء - آخر المستجدات فيما يخص مشروعات التعاون المشترك والدعم الفني وبرامج التنمية، ومراجعة نموذج التنبؤ بالأحمال وإعداد خطط التوسع في قدرات التوليد، وكيفية التقييم الفني والاقتصادي لبدائل تخزين الطاقة، وبرامج التخطيط والتدريب، وإعداد الكوادر البشرية في إطار استراتيجية قطاع الكهرباء، وتنويع مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر، وخفض انبعاثات الكربون وحساب حجم الانبعاثات وتدريب العاملين في مجالات الطاقة النظيفة ومشروعات الدعم الفني لتوليد الكهرباء من الرياح مع مراعاة مسارات هجرة الطيور ودعم خطة تحسين الفقد والتعاون فى منظومة الطاقة الكهربائية من الشمس بواسطة القطاع الخاص انتاجا واستهلاكا.
كما استعرض استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة لضمان تنويع مزيج الطاقة من كافة المصادر والتي تم تحديثها في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر، وتصدير الطاقة الخضراء من خلال مشاركة القطاع الخاص.
وأشاد بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والبنك، موضحًا أهمية مجالات التعاون المشترك والدور التنموى الداعم لتطوير وتحديث الشبكة القومية، مشيرا إلى التعاون في استراتيجية مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، ومشروعات تطوير الشبكة الموحدة، وكذلك تحديث مراكز التحكم على شبكات التوزيع ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وشدد على الحاجة إلى العمل المشترك لتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية لتحسين الأداء وإضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة وزيادة قدرة الشبكة على استيعاب تلك الأحمال.
وأكد عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه في هذا المجال في إطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق أمن الطاقة وخفض استخدام الوقود الأحفوري، وتقليل انبعاثات الكربون، وتحويل مصر لمركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة استغلالا للمزايا الموجودة والتي تمكنها من تصدير الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشتقاته والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة وخطوط الربط على الشبكة الموحدة وغيرها من متطلبات التطوير على طريق الشبكة الذكية.
وأشار إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الكهرباء النظيفة باستمرارية واستدامة لكافة الاستخدامات.
وزير الكهرباء يبحث مع الجانب الروسي آخر تطورات مشروع محطة الضبعة النووية
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره الجيبوتي دعم وتعزيز مجالات التعاون
وزير التموين يتابع مع وفد البنك الدولي زيادة السعات التخزينية لصوامع الحبوب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي الاقتصاد الأخضر وزارة الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر الطاقة المتجددة وزیر الکهرباء البنک الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: مبادرة إقليمية مع البنك الأفريقي للاستفادة من نجاحات برنامج «نُوفي»
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز ما ورد بتقرير المتابعة الثاني حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك خلال الفعالية التي نظمتها الوزارة برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والعديد من السادة الوزراء وممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الفعالية التي تنظمها الوزارة تحت شعار «عامان من التنفيذ»، تأتي في إطار الحرص على تعزيز مبادئ الشفافية التي تقوم عليها الدبلوماسية الاقتصادية، من أجل عرض الموقف التنفيذي لمشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» بعد عامين من إطلاقه في نوفمبر 2022، مشيرة إلى السياق العالمي والقضايا الإنمائية المتعلقة بالعمل المناخي والحاجة الماسة بمختلف الدول خاصة النامية لزيادة التمويل المناخي والدمج بين جهود العمل المناخي والتنمية.
وأشارت إلى أن البرنامج يُمثل دافعًا كبيرًا نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، التي تعكس التزام البلاد بالتحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون. وتهدف إلى الوصول إلى هدف ٤٢% كنسبة للطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠ بدلاً من ٢٠٣٥ كما كان في خطة المساهمات المحددة وطنياً السابقة، لافتة إلى أن «نُوَفِّي» يعتبر منصة متكاملة تجمع بين مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتحقق الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، وتعمل على إتاحة أدوات التمويل المبتكرة وآليات التمويل العادل من أجل دفع الاستثمار الأخضر في مصر.
وتابعت أنه مع النجاحات التي حققها البرنامج على مدار عامين وتحقيقه المعايير التي نصت عليها المؤسسات الدولية ومجموعة العشرين حول المنصات الوطنية، فإنه يجري حاليًا التعاون مع بنك التنمية الأفريقي لإطلاق مبادرة إقليمية تسعى للاستفادة مما تم تحقيقه وإنجازه في إطار المنصة الوطنية لبرنامج نوفي وذلك في ٣ دول رئيسية هي كينيا، السنغال، زامبيا كمرحلة أولى حيث أنه من المخطط أن تشمل القارة بأكملها في مراحل متتالية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أننا نشهد اليوم إضافة 4 مشروعات جديدة لبرنامج «نُوَفِّي»في مجالات الطاقة المتجدد، وتحلية مياه البحر، بما يمثل توسيعًا لنطاق المشروعات المدرجة ضمن البرنامج للاستفادة من آليات التمويل المبتكر والمميزات التي يتيحها البرنامج وقدرته على حشد الجهود الدولة الداعمة للعمل المناخية.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن التكامل بين الجهود الوطنية خاصة على مستوى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية مع برنامج «نُوَفِّي»، لاسيما وأن التحول الأخضر يُعد أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، موضحة أنه على مدار الفترة الماضية تم تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر عززت من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات الميسرة لقطاع الطاقة المتجددة. ومن بين تلك الإصلاحات تدشين نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV، واعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، وتفعيل أول سوق طوعي لتداول ائتمان الكربون في مصر.
وأشارت في كلمتها إلى موافقة صندوق النقد الدولي على حصول مصر على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، لافتة إلى أن تلك الموافقة تنطوي على العديد من الإصلاحات الهيكلية في مجال التحول الأخضر التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، ومن بينها إدراج مشروعات إضافية ضمن برنامج «نُوَفِّي» لتعزيز جهود التحول الأخضر ودعم مسار التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تحقق في برنامج «نُوَفِّي» إلى جانب المجهودات الوطنية الأخرى خاصة في قطاع الطاقة، ساهم في تحول مصر إلى لاعب رئيسي على مستوى قارة أفريقيا في إنتاج الطاقة النظيفة، لتحتل المرتبة الثانية كأكبر منتج للطاقة المتجددة في أفريقيا وفقًا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التكامل بين الجهود الوطنية حيث ساهم توجه الدولة نحو حوكمة الاستثمارات العامة في توجيه الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية، فضلًا عن الجهود المبذولة لزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 50% بنهاية العام المالي الجاري، بالتوازي مع الإجراءات المحققة في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
وأوضحت أن ما تحقق في البرنامج يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع الطاقة، ولذا فإننا نشهد اليوم إضافة 4 مشروعات جديدة للبرنامج بقطاعي المياه والطاقة، من بينها مشروعين بقطاع الطاقة لشركة سكاتك النرويجية، ومشروع لشركة طاقة عربية، بالإضافة إلى مشروع محطة الزعفرانة لتحلية مياه البحر بالعين السخنة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي