وزير الكهرباء يبحث مع البنك الدولي تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، مع وفد من البنك الدولي برئاسة آرثر كوشناكيان، أوجه الشراكة والتعاون وتنفيذ برامج التنمية والدعم في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، فضلا عن مناقشة عدد من ملفات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة في إطار العلاقة الإستراتيجية مع البنك الدولي وتعزيز التوجه نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية.
واستعرض وزير الكهرباء - خلال اللقاء - آخر المستجدات فيما يخص مشروعات التعاون المشترك والدعم الفني وبرامج التنمية، ومراجعة نموذج التنبؤ بالأحمال وإعداد خطط التوسع في قدرات التوليد، وكيفية التقييم الفني والاقتصادي لبدائل تخزين الطاقة، وبرامج التخطيط والتدريب، وإعداد الكوادر البشرية في إطار استراتيجية قطاع الكهرباء، وتنويع مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر، وخفض انبعاثات الكربون وحساب حجم الانبعاثات وتدريب العاملين في مجالات الطاقة النظيفة ومشروعات الدعم الفني لتوليد الكهرباء من الرياح مع مراعاة مسارات هجرة الطيور ودعم خطة تحسين الفقد والتعاون فى منظومة الطاقة الكهربائية من الشمس بواسطة القطاع الخاص انتاجا واستهلاكا.
كما استعرض استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة لضمان تنويع مزيج الطاقة من كافة المصادر والتي تم تحديثها في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر، وتصدير الطاقة الخضراء من خلال مشاركة القطاع الخاص.
وأشاد بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والبنك، موضحًا أهمية مجالات التعاون المشترك والدور التنموى الداعم لتطوير وتحديث الشبكة القومية، مشيرا إلى التعاون في استراتيجية مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، ومشروعات تطوير الشبكة الموحدة، وكذلك تحديث مراكز التحكم على شبكات التوزيع ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وشدد على الحاجة إلى العمل المشترك لتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية لتحسين الأداء وإضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة وزيادة قدرة الشبكة على استيعاب تلك الأحمال.
وأكد عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه في هذا المجال في إطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق أمن الطاقة وخفض استخدام الوقود الأحفوري، وتقليل انبعاثات الكربون، وتحويل مصر لمركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة استغلالا للمزايا الموجودة والتي تمكنها من تصدير الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشتقاته والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة وخطوط الربط على الشبكة الموحدة وغيرها من متطلبات التطوير على طريق الشبكة الذكية.
وأشار إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الكهرباء النظيفة باستمرارية واستدامة لكافة الاستخدامات.
وزير الكهرباء يبحث مع الجانب الروسي آخر تطورات مشروع محطة الضبعة النووية
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره الجيبوتي دعم وتعزيز مجالات التعاون
وزير التموين يتابع مع وفد البنك الدولي زيادة السعات التخزينية لصوامع الحبوب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي الاقتصاد الأخضر وزارة الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر الطاقة المتجددة وزیر الکهرباء البنک الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الاثنين، اجتماعًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى بحث خطوات تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وناقش مدبولي وعبدالله آليات إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعد ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز التنافسية.
كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي للدولة، لضمان توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات الأولوية، بما يدعم استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسواق المحلية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تضمن مناقشة عدد من المحاور الحيوية المتعلقة بالأداء الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الحالية، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على زخم برنامج التنمية الاقتصادية، وضمان عدم تأثره بالتطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتحفيز معدلات النمو عبر تعظيم دور القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ البنك المركزي نتائج مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025.
وأوضح عبدالله أنه التقى بنائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لبحث أوجه التعاون المشترك، مشيرًا إلى إشادة مسؤولي الصندوق بجهود مصر في إدارة الملف الاقتصادي، وتقديرهم لالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات العالمية.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في توفير البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، مع تكثيف الجهود لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة.