كشف تفاصيل اجتماع الرئيس رشيد مع الكتل الكردية.. الزيارات ستكون للوزراء
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الإثنين (2 أيلول 2024)، تفاصيل اجتماع الكتل الكردية يوم أمس مع رئيس الجمهورية جمال عبد اللطيف رشيد.
وقال كوجر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الاجتماع كان للإحاطة بما جرى في أروقة الحكومة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي ووفد حكومة الإقليم، وكذلك لتنسيق الجهود كي نستطيع تذليل العقبات لتجاوز أزمة الرواتب".
وأضاف أنه "تم وضع برنامج للكتل الكردستانية لمجموعة زيارات إلى عدة وزراء في الحكومة الاتحادية، وكذلك في الإقليم لتذليل العقبات وتنسيق الجهود، للانتهاء من كل ما ذكر من ملاحظات وردت في ديوان الرقابة المالية حول رواتب الموظفين في الإقليم".
وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد أن اجتماعا عُقد في بغداد مساء يوم أمس الأحد (1 أيلول 2024)، ضم القوى السياسية الكردية وبحضور رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد في منزل النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله.
وقال احمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الاجتماع الذي عقد في منزل عبد الله وبحضور رشيد وكل الأحزاب الكردية والوزراء الكرد في حكومة محمد شياع السوداني فقط".
وأكد أن "على رأس الأولويات بجدول الأعمال الاجتماع كانت هي رواتب موظفي كردستان ويهدف لتطوير العلاقة بين بغداد والإقليم من كافة النواحي وتبني موضوع الشراكة، كما يهدف لتوحيد الموقف الكردي في بغداد".
ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه، حيث لم تجتمع القوى الكردية في بغداد على طاولة واحدة منذ رحيل جلال طالباني، خاصة بعد الاستقطابات التي ضربت الصف الكردي ووحدته، كما يرى مراقبون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رغم قرار القضاء.. الإقليم يماطل بتوطين رواتب موظفيه ومطالب بتدخل بغداد
بغداد اليوم- أربيل
أكد الباحث في الشأن السياسي الكردي رعد عرفة، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، أن حكومة الإقليم لا تزال تماطل بقضية توطين رواتب الموظفين رغم قرار المحكمة الاتحادية، مطالباً بغداد بالتدخل وحسم الامر.
وقال عرفة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مسألة رواتب موظفي إقليم كردستان قد حسمتها المحكمة الاتحادية بقرار توطينها أسوة بباقي موظفي الحكومة الاتحادية، وبهذا قد حُلت تأخر رواتب موظفي الإقليم من أعلى جهة قضائية في العراق والتي هي قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة".
وأضاف أن "الذي حصل أن حكومة الإقليم قد ماطلت في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية ونتيجة ذلك يدفع موظفو الإقليم ضريبة هذه المماطلة والتحايل على قرار المحكمة".
وأوضح عرفة أن "الحكومة الاتحادية لديها وسائل وأدوات ضغط متعددة ومتنوعة تستطيع استخدامها ضد حكومة الإقليم لإجبارها على المضي قدما لتوطين الرواتب، وبدء مرحلة جديدة لموظفي الإقليم خالية من مشاكل تأخير الرواتب والتفرغ للعمل الجاد والإبداعي في كافة دوائر ومؤسسات الإقليم".
وتجري مخاوف واعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت ان قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
وينص القرار للمرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الالكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على انه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب الكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق