قال يوسف بخبخي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن قرار المجلس الرئاسي، إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير تجاوز لصلاحياته وفي تخريجة قانونية فارقها الصواب، بإستدعائه لقرار مجلس النواب المتعلق بتعيين محمد الشكري محافظاً أبان عن إتكائه على مجلس النواب.

أضاف في تدوينة بفيسبوك، “الأدهى أنه إعتمد قراراً باطلاً بمنطق الإتفاق السياسي.

وهكذا ولد قرار الإقالة بائساً وأضحى معلقاً وفي تنفيذه إنتهاكاً للقانون. الرئاسي لم يتوقف عند قرار الإقالة بل ألحقه بقرار الإحالة على التقاعد في محاول تثبيت أمر واقع يأبى الواقع إلا صده”.

وتابع قائلاً “الرئاسي وفي سياق هذا المسلسل الهزلي ليس له إلا الإرتطام بالواقع، إذ أضحى اليوم في دوامة البحث عن مخرج لأزمة المركزي يرجوا وكما جاء في بيانه مجلس النواب بتعيين محافظ ومجلس إدارة بالتوافق مع الأعلى للدولة (وهكذا تخلى عن الجمل بما حمل!!!) على أن يحتفظ هو بإنجازه “التاريخي” وهو إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي. ولعله بدعوته هذه أقر ببطلان ذلك الجزء من قراره المتعلق بتعيين محافظ بمجلس إدارته. ومع فرض القوة القاهرة على تصدير النفط تفاقمت أزمة الرئاسي في إنتظار وسيط إقليمي – دولي لحل أزمة قراره المأزوم قانونياً والعاجز سياسياً”.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«النواب»: العفو الرئاسي عن أبناء سيناء يعزز جهود الدولة نحو البناء والتنمية

قال النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس السيسي، بالعفو عن 54 من أبناء سيناء المحكوم عليهم في قضايا، يؤكد وحدة الصف الوطني، ويعد رسالة قوية لأهالي أرض الفيروز بأن الدولة تقدر تضحياتهم، وتعمل على تحقيق العدالة لجميع أفراد المجتمع دون تمييز أو استثناء، كما يعزز جهود الدولة نحو البناء والتنمية، وهو ترجمة حقيقية لمفاهيم حقوق الإنسان.

أهالي سيناء الذين قدموا الكثير لمصر

وأضاف أن قرار العفو يعبر عن اهتمام القيادة بالبعد الإنساني والاجتماعي، ويعكس رؤية حقيقية نحو التنمية والاستقرار من خلال إشراك الجميع في مسيرة البناء، وخاصة أهالي سيناء الذين قدموا الكثير لمصر.

وأشار عضو اللجنة العامة إلى أن القرار امتداد لجهود طويلة ومستمرة تبذلها الدولة في ملف حقوق الإنسان بالتزامن مع ملفات أخرى، وعلى رأسها ملف التنمية في سيناء؛ إذ أنفقت نحو 600 مليار جنيه على مشروعات التنمية بسيناء خلال الـ10 سنوات الماضية.

القيادة السياسية حريصة على تحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في سيناء

كما أوضح في بيانه، أن القرار يؤكد حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في سيناء، وتقديم الفرصة للمفرج عنهم لإعادة اندماجهم في المجتمع بشكل إيجابي، كما يسهم في تقوية الثقة بين المواطنين والدولة، ويعكس رغبة حقيقية في تحقيق الاستقرار والعدالة في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية.

مقالات مشابهة

  • نائب:الخلافات السياسية والفنية وراء عدم تمرير قانون العفو العام
  • بخبخي: ليبيا اليوم مجرد فكرة دولة متنازع عليها
  • خارجية النواب: قرار العفو الرئاسي يعكس إنسانية الرئيس السيسي
  • المركزي يبحث مع حكومة «حمّاد» القضايا المتعلقة بمرتبات الموظفين ورفع الدعم عن الوقود والمحروقات
  • عضو بـ«النواب»: العفو الرئاسي عن أبناء سيناء يعزز جهود الدولة نحو البناء والتنمية
  • عضو النواب عن شمال سيناء: العفو الرئاسي عن 54 يدعم استقرار الدولة
  • “الرئاسي اليمني” يوجه بإعادة هيكلة المركزي للرقابة وتشكيل لجنة عليا للمناقصات
  • الرئاسي يوجه بإعادة هيكلة المركزي للرقابة واللجنة العليا للمناقصات والعودة للعمل من عدن
  • عضو لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب»: العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء «قرار إنساني»
  • الحرية المصري: قرار العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء فرصة حياة جديدة لهم