محافظ الفيوم: استرداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آخر المستجدات والإجراءات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها المستوفاة للشروط، ومراجعة موقف ملفات التقنين التى لم يتم الانتهاء منها، سواءً بالفحص أو المعاينة أو التسعير أو البت، وموقف التظلمات الخاصة ببعض الملفات، مشدداً بضرورة نهو أعمال ملف التقنين بالمواعيد المقررة، واسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية، والمهندسة أمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري عموم الشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
تدقيق العقودوشدد المحافظ، على ضرورة تدقيق العقود، وتسريع منظومة تحريرها، وسرعة اعتماد مجالس المدن للعقود التي تم الانتهاء من مراجعتها، مؤكداً على ضرورة نهو جميع ملفات التقنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة بحد أقصى يوم 30 نوفمبر القادم، لافتاً إلي أنه لا مكان للمتقاعسين أو المتخاذلين عن آداء مهام العمل المنوطة بهم، مؤكداً على ضرورة تحويل البت في الطلبات إلى عقود أو استرداد الأراضي من غير الجادين، أو التي لم تستوف ملف التقنين، وكذلك الحالات التي لم تستكمل سداد مقدمات التقنين بعد البت.
كما أكد المحافظ، على انعقاد اللجنة المختصة بالبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بشكل يومي، لحين الانتهاء من أعمال ملفات التقنين لمختلف الأراضي على مستوى المحافظة، موجهاً بسرعة مراجعة العقود التى استوفت الإجراءات والشروط، من قبل مدير إدارة الفتوى بالشئون القانونية بديوان عام المحافظة، وعضو المكتب الفني بالإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، مشدداً على سرعة الانتهاء من ملفات تقنين أراضى أملاك الدولة بمركزي أبشواي وسنورس خلال موعد أقصاه أسبوع، ثم تتوالى باقى مراكز المحافظة تباعاً، مع موافاة رؤساء مجالس المدن بآخر تحديث لنماذج عقود تقنين أراضي أملاك الدولة، لتسريع وتيرة العمل وإنهاء الإجراءات.
وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن بسرعة معاينة وحصر كافة أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة على أرض الواقع، مع وضع بيان تفصيلي دقيق بجهات ولايتها وتصنيفاتها "مقننة، غير مقننة، مقدم بشأنها طلبات تقنين وتم دفع قيمة جدية التصالح الــــ 15%، أو تحت الفحص وإجراءات البت"، وحصر جميع التعديات عليها سواء بالزراعة أو البناء، فضلاً عن حصر جميع الأراضي المستردة، والأراضي غير المدرجة على المنظومة، بهدف الوقوف على خريطة واقعية لموقف أراضى أملاك الدولة بشتى أنحاء المحافظة، موجهاً بإعداد تقرير دوري بهذا الشأن يعرض عليه شخصياً بشكل أسبوعي.
وقرر محافظ الفيوم، تشكيل لجنة للإشراف على دورة تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، مناظرة للجنة الرئيسية لاسترداد الأراضي، برئاسة سكرتير عام المحافظة، تضم فى عضويتها مديري عموم الأملاك، والشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، ومدير البنية المعلوماتية المكانية، ومدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، ومدير حماية الأملاك، ورئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختصة، وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً للإسراع فى ملف التقنين، وتختص اللجنة بالمهام والواجبات الواردة بكتاب وزارة التنمية المحلية رقم 191 لسنة 2024، التى تتضمن الإشراف المباشر على إجراءات ومراحل دورة التقنين من "تقديم الطلب، استيفاء الطلبات، التعاقد، المتحصلات المالية"، وكذا تجميع قواعد البيانات المطلوبة لدورة التقنين، وإعداد قاعدة بيانات حديثة بالخرائط والمستندات والملفات، إضافة لمتابعة معدلات الآداء ونسب التنفيذ ومعالجة أى سلبيات بملفات التقنين.
كما تختص اللجنة بالحصر الدقيق والمحدد للبيانات التالية: أراضي وضع اليد التى لم تدخل فى دورة التقنين، إصلاح العوار الموجود بعقود تقنين أراضي أملاك الدولة قبل شهر أغسطس 2023، وتحويلها إلى عقود نموذجية بإضافة الإحداثيات إليها، مطابقة العقود المحررة على الواقع الفعلي على الطبيعة، حصر كافة المتحصلات المالية الفعلية والمنتظر تحصيلها، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن السداد، حصر جميع التمامات غير الحقيقية ونهو جميع إجراءاتها، حصر جميع الإزالات التى تمت خلال موجات الإزالة المتعددة، حصر جميع الأراضي المستردة وإعداد قاعدة بيانات بها، متابعة موقف الأقساط المجدولة، حصر جميع الأراضي المطلوب إزالة التعديات بشأنها، إعداد تقارير دورية كل أسبوع للعرض على المحافظ شخصياً، إعداد التوصيات والمقترحات التى من شأنها الإسراع بملف تقنين الأراضي، توزيع أراضي الدولة بالمحافظة على قطاعات، تحت إشراف رئيس مجلس المدينة، أو الحى أو الوحدة القروية، لتنفيذ الإزالات، واتخاذ كافة الإجراءات الفعلية نحو الحفاظ على أراضي أملاك الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم محافظ اراضى أملاك الدوله غير الجادين استرداد تقنین أراضی أملاک الدولة أراضى أملاک الدولة ملفات التقنین محافظ الفیوم الانتهاء من حصر جمیع
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع آخر إجراءات توصيل المرافق للمجمع الصناعي بقرية هوارة المقطع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آخر الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق "الصرف الصحي والكهرباء والطرق"، للمجمع الصناعي المقام على مساحة 6000 متر مربع بقرية هوارة المقطع، التابعة لمركز الفيوم، ويضم أنشطة صناعة الملابس والمنسوجات، والأثاث، والمشغولات الخشبية، كما يضم أنشطة تجارية وخدمية، بهدف توفير فرص عمل استثمارية للشباب والمرأة، وذلك ضمن مبادرة "شغلك في قريتك".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد عبدالوهاب وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى عويس رئيس قطاع الكهرباء، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام مديرية الطرق، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس سامى غالي رئيس قطاع مياه الشرب بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي بالشركة، ووسام فرحات مدير عام الشئون الاقتصادية بديوان عام المحافظة، وحسين رجب مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة.
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، على سرعة توصيل شبكات المرافق "الصرف الصحي والكهرباء والطرق" للمجمع الصناعي بقرية هوارة المقطع، لفتح آفاق جديدة للاستثمار الصناعي على أرض المحافظة، بقطاعات صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، وصناعة الأثاث والأعمال الخشبية، فضلاً عن العمل بالقطاع التجاري والخدمي، مؤكداً أن المحافظة تعمل على دعم مثل هذه المشروعات، لقدرتها على توفير فرص عمل للشباب والمرأة بالقرب من محل إقامتهم، مع الاعتماد على الموارد الطبيعية المتاحة بالمحافظة، لتكون نواة لمشروعات استثمارية كبرى مستقبلاً.
ووجه المحافظ، وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالفيوم، بسرعة مراجعة تكلفة المقايسات الهندسية الخاصة بتنفيذ أعمال توصيل خدمات "الصرف الصحي والكهرباء والطرق" لموقع المجمع الصناعي بقرية هوارة المقطع، ووضع التصور الأمثل لتنفيذها، موجهاً مدير عام الشئون الاقتصادية بالمحافظة، بمتابعة موقف تنفيذ المرافق التى ستخدم منطقة المجمع الصناعي، أولاً بأول، والعرض على المحافظ شخصياً بموقف تنفيذ الأعمال على أرض الواقع.
كما أكد محافظ الفيوم، على سرعة التنسيق بين رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومسئولي الهيئة العامة للطرق، لسرعة إنهاء أعمال الطريق المؤدي إلى المجمع الصناعي بقرية هوارة المقطع، بطول 200 متر، "من رصف وحوائط ساندة"، كما أكد على سرعة رفع كفاءة محول الكهرباء المغذي للمنطقة، لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المرحلة الأولى من المجمع الصناعي، بمقدار 1 ميجا وات، كما وجه مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة تنفيذ أعمال الصرف للمنطقة، عقب انتهاء مسئولي الإسكان من مراجعة المقايسة الخاصة بالأعمال.
الجدير بالذكر، أن المجمع الصناعي بقرية هوارة المقطع، يأتي في إطار مبادرة "شغلك فى قريتك"، تفعيلاً لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظة الفيوم، واتحاد الصناعات المصرية، وشركة أيادي مصر للتطوير الحضري، بهدف تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، والحد من البطالة، وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أرض المحافظة، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وزيادة دخل الأسر خصوصاً لأبناء القرى.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة