محافظ الفيوم: استرداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آخر المستجدات والإجراءات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها المستوفاة للشروط، ومراجعة موقف ملفات التقنين التى لم يتم الانتهاء منها، سواءً بالفحص أو المعاينة أو التسعير أو البت، وموقف التظلمات الخاصة ببعض الملفات، مشدداً بضرورة نهو أعمال ملف التقنين بالمواعيد المقررة، واسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية، والمهندسة أمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري عموم الشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
تدقيق العقودوشدد المحافظ، على ضرورة تدقيق العقود، وتسريع منظومة تحريرها، وسرعة اعتماد مجالس المدن للعقود التي تم الانتهاء من مراجعتها، مؤكداً على ضرورة نهو جميع ملفات التقنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة بحد أقصى يوم 30 نوفمبر القادم، لافتاً إلي أنه لا مكان للمتقاعسين أو المتخاذلين عن آداء مهام العمل المنوطة بهم، مؤكداً على ضرورة تحويل البت في الطلبات إلى عقود أو استرداد الأراضي من غير الجادين، أو التي لم تستوف ملف التقنين، وكذلك الحالات التي لم تستكمل سداد مقدمات التقنين بعد البت.
كما أكد المحافظ، على انعقاد اللجنة المختصة بالبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بشكل يومي، لحين الانتهاء من أعمال ملفات التقنين لمختلف الأراضي على مستوى المحافظة، موجهاً بسرعة مراجعة العقود التى استوفت الإجراءات والشروط، من قبل مدير إدارة الفتوى بالشئون القانونية بديوان عام المحافظة، وعضو المكتب الفني بالإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، مشدداً على سرعة الانتهاء من ملفات تقنين أراضى أملاك الدولة بمركزي أبشواي وسنورس خلال موعد أقصاه أسبوع، ثم تتوالى باقى مراكز المحافظة تباعاً، مع موافاة رؤساء مجالس المدن بآخر تحديث لنماذج عقود تقنين أراضي أملاك الدولة، لتسريع وتيرة العمل وإنهاء الإجراءات.
وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن بسرعة معاينة وحصر كافة أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة على أرض الواقع، مع وضع بيان تفصيلي دقيق بجهات ولايتها وتصنيفاتها "مقننة، غير مقننة، مقدم بشأنها طلبات تقنين وتم دفع قيمة جدية التصالح الــــ 15%، أو تحت الفحص وإجراءات البت"، وحصر جميع التعديات عليها سواء بالزراعة أو البناء، فضلاً عن حصر جميع الأراضي المستردة، والأراضي غير المدرجة على المنظومة، بهدف الوقوف على خريطة واقعية لموقف أراضى أملاك الدولة بشتى أنحاء المحافظة، موجهاً بإعداد تقرير دوري بهذا الشأن يعرض عليه شخصياً بشكل أسبوعي.
وقرر محافظ الفيوم، تشكيل لجنة للإشراف على دورة تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، مناظرة للجنة الرئيسية لاسترداد الأراضي، برئاسة سكرتير عام المحافظة، تضم فى عضويتها مديري عموم الأملاك، والشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، ومدير البنية المعلوماتية المكانية، ومدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، ومدير حماية الأملاك، ورئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختصة، وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً للإسراع فى ملف التقنين، وتختص اللجنة بالمهام والواجبات الواردة بكتاب وزارة التنمية المحلية رقم 191 لسنة 2024، التى تتضمن الإشراف المباشر على إجراءات ومراحل دورة التقنين من "تقديم الطلب، استيفاء الطلبات، التعاقد، المتحصلات المالية"، وكذا تجميع قواعد البيانات المطلوبة لدورة التقنين، وإعداد قاعدة بيانات حديثة بالخرائط والمستندات والملفات، إضافة لمتابعة معدلات الآداء ونسب التنفيذ ومعالجة أى سلبيات بملفات التقنين.
كما تختص اللجنة بالحصر الدقيق والمحدد للبيانات التالية: أراضي وضع اليد التى لم تدخل فى دورة التقنين، إصلاح العوار الموجود بعقود تقنين أراضي أملاك الدولة قبل شهر أغسطس 2023، وتحويلها إلى عقود نموذجية بإضافة الإحداثيات إليها، مطابقة العقود المحررة على الواقع الفعلي على الطبيعة، حصر كافة المتحصلات المالية الفعلية والمنتظر تحصيلها، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن السداد، حصر جميع التمامات غير الحقيقية ونهو جميع إجراءاتها، حصر جميع الإزالات التى تمت خلال موجات الإزالة المتعددة، حصر جميع الأراضي المستردة وإعداد قاعدة بيانات بها، متابعة موقف الأقساط المجدولة، حصر جميع الأراضي المطلوب إزالة التعديات بشأنها، إعداد تقارير دورية كل أسبوع للعرض على المحافظ شخصياً، إعداد التوصيات والمقترحات التى من شأنها الإسراع بملف تقنين الأراضي، توزيع أراضي الدولة بالمحافظة على قطاعات، تحت إشراف رئيس مجلس المدينة، أو الحى أو الوحدة القروية، لتنفيذ الإزالات، واتخاذ كافة الإجراءات الفعلية نحو الحفاظ على أراضي أملاك الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم محافظ اراضى أملاك الدوله غير الجادين استرداد تقنین أراضی أملاک الدولة أراضى أملاک الدولة ملفات التقنین محافظ الفیوم الانتهاء من حصر جمیع
إقرأ أيضاً:
الريف المصري: تيسير الإجراءات وتحقيق العدالة في تقنين الأراضي
اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب:
لا مكان للوسطاء غير القانونيين فى إجراءات تقنين وضع اليد
نعمل بشفافية لضمان حقوق المواطنين فى تقنين الأراضي
تسهيلات للراغبين عبر القنوات الرسمية لضمان نجاح الاستثمارات
تعاون المواطنين مع القنوات الرسمية يضمن حقوقهم ويحمى مصالحهم
الشركة تفتح أبوابها لتلقى استفسارات المواطنين وتقديم المعلومات الكاملة مجاناً
عقد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، لقاءً موسعاً بالمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد على الأراضى التابعة للشركة فى منطقتى غرب منفلوط والقوصية بمحافظة المنيا ،وذلك فى إطار الحرص على ضمان استكمال أعمال التنمية وتحقيق رغبات المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد على الأراضى التابعة لشركة تنمية الريف المصرى الجديد
حيث ناقش اللواء عمرو عبد الوهاب مع المتقدمين خلال اللقاء آليات وإجراءات التقنين وتحقيق العدالة في دراسة الطلبات المقدمة، مُؤكداً أهمية احترام الإجراءات القانونية فى عملية تقنين الأراضى، وشدد على أن العمل وفق القنوات القانونية الرسمية هو السبيل الوحيد لضمان حقوق المواطنين وحماية مصالحهم.
وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تواصل جهودها لتقنين أوضاع طالبى التقنين فى مختلف مناطق المشروع، بما فى ذلك منطقة غرب منفلوط والقوصية، مشدداً على أن الشركة تعمل بشفافية كاملة لضمان حقوق المواطنين، وأن جميع الإجراءات الخاصة بتقنين الأراضى تتم وفقاً للضوابط القانونية وبتنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذى يعد من أكبر المشروعات الزراعية فى مصر والعالم، والذى يعكس رؤية الدولة المصرية فى تنمية المناطق الريفية وتحقيق الأمن الغذائى من خلال زيادة الإنتاج المحلى، مع خلق فرص عمل عديدة ومتنوعة، ودعم وتطوير القطاع الزراعى والصناعة الوطنية.
ودعا اللواء عمرو عبد الوهاب جميع المتقدمين بطلباتهم إلى ضرورة تجنب الإنسياق وراء الشائعات أو التعامل مع الوسطاء أو أى أطراف غير قانونية قد تستغل الوضع للربح الشخصى ولتحقيق أهداف خاصة، أو لتشويه صورة وسمعة مشروعات الدولة.
وأكد قائلاً: "نحن ندرك أهمية تقنين الأراضى للأشخاص الجادين الذين قاموا بزراعتها أو استصلاحها فعلياً وليس لطلب الحيازة أو التربح، ونؤكد أن القنوات القانونية هى السبيل الوحيد لحصولهم على حقوقهم.. كما ندعو الجميع إلى تجنب التعامل مع الأفراد أو الجماعات التى تحاول استغلال هذا الوضع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، أو التى تسعى لإبعادهم عن القنوات القانونية التى تضمن لهم حقوقهم المشروعة من أجل التربح من ورائهم بشكل غير قانونى".
وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تحرص على تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين بطلبات التقنين عبر القنوات الرسمية.. كما شدد على أن المتقدمين يجب عليهم مراعاة الجوانب القانونية فى جميع معاملاتهم الخاصة بتقنين وضع اليد، وذلك لضمان حماية حقوقهم وعدم الوقوع فى فخ الأطراف غير القانونية، كذلك الإبتعاد عن الشائعات التى تروجها بعض الأطراف المجهولة التى تسعى للإضرار بمصالح المواطنين وتشويه مشروعات الدولة، مشيراً إلى أن مثل هذه الشائعات قد تؤدى إلى تعريض حقوق المواطنين للخطر.
وأوضح أن الشركة تفتح أبوابها لجميع المتقدمين لتلقى استفساراتهم، وتحرص على تقديم الدعم الكامل لهم فى كل خطوة من خطوات التقنين، بدءاً من تقديم الطلبات وصولاً إلى إصدار التراخيص القانونية للأراضى.. مشدداً على ضرورة التعامل مع الشركة عبر القنوات الرسمية فقط، سواء من خلال الموقع الإلكترونى لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أو من خلال مقر الشركة بالقاهرة، أو مسئولى المناطق الإدارية التابعة للشركة بمواقع أراضى الريف المصرى الجديد، حيث يمكنهم الحصول على كافة المعلومات والاستفسارات القانونية اللازمة.
و أبدى عدد من المتقدمين استفساراتهم خلال اللقاء، حول الإجراءات المتعلقة بالتقنين، حيث أكد اللواء عمرو عبد الوهاب حرص الشركة على تسهيل الإجراءات قدر المستطاع، وتحديد أسعار الأراضى وشروط السداد بما يتناسب مع مصلحة جميع الأطراف.. وأشار إلى وجود متابعة دقيقة لجميع طلبات التقنين من أجل ضمان سير الإجراءات بسلاسة، واستعداد فريق العمل بالشركة للرد على أية تساؤلات تخص إجراءات التقنين.
وفى ختام اللقاء، شدد اللواء عمرو عبد الوهاب على أن المشروع القومى لاستصلاح الأراضى هو جزء من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى قطاع الزراعة، وأن نجاح المشروع يعتمد على تعاون جميع الأطراف معاً وفقاً للإجراءات القانونية المحددة... وأكد على أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تضع مصلحة الوطن أولاً مع مصلحة المواطن، وستظل حريصة على تسهيل كافة الإجراءات وتحقيق العدالة فى تنفيذ المشروع، كما أنها مستمرة فى توفير كافة التسهيلات للمتقدمين بطلباتهم لضمان حصولهم على حقوقهم القانونية بأسرع وقت ممكن.