إزالة الكربون وتحقيق أهداف الحياد الكربوني أحد أهم محاور القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تواصل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر دعمها للجهود العالمية لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والوصول إلى الحياد الكربوني تماشياً مع مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة تداعيات التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وخلال دوراتها التسع السابقة، طرحت القمة حلولاً قابلة للتطبيق واستراتيجيات واضحة لتوظيف التكنولوجيا والابتكار لمواجهة تحديات الاستدامة، وذلك عبر تبادل الخبرات بين نخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم في مجالات الطاقة والاقتصاد والتغير المناخي والتمويل المستدام.
تُعقد القمة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. وتناقش القمة سنوياً عدداً من المحاور والموضوعات المهمة التي تُعنى بحشد الجهود العالمية لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، بما يتواءم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وستُعقد القمة هذا العام تحت شعار “تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور” يومي 2و3 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام يتطلب العمل على مستقبل منخفض الكربون، يتسم بالكفاءة في استخدام الموارد، ويحتوي الجميع.
وأضاف معالي الطاير: “انسجاما مع رؤية القيادة الرشيدة، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إحداث تأثير إيجاﺑﻲ ملموس على الهدف الأسمى للإنسانية، ألا وهو تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وتواصل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر البناء على التقدم المحرز ﻓﻲ المؤتمرات العالمية السابقة، لا سيما مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28)، الذي استضافته الدولة في مدينة إكسبو دبي في عام 2023. ومن خلال توفير منصة تجمع المعنيين من مختلف أنحاء العالم، ستسلط القمة الضوء على الحلول المستقبلية للانتقال السريع والعادل إﻟﻰ اقتصاد أخضر عالمي متكامل. وتسعى الدورة العاشرة من القمة إلى دفع عجلة الحوار وتوفير الفرص لتعزيز التعاون والعمل المشترك على المستوى العالمي للوصول إلى نتائج إيجابية في مجال الاستدامة وإزالة الكربون، بوصفه أحد أهم المحاور التي تركز عليها القمة هذا العام.”
وتابع معالي الطاير: “كان العام الماضي الأكثر دفئًا في التاريخ، وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن متوسط درجة الحرارة العالمية خلال الفترة من يوليو 2023 –يونيو 2024 بلغ 1.64 درجة مئوية فوق متوسط فترة ما قبل الصناعة، ما يؤكد الحاجة الملحة لمناقشة عدة محاور رئيسة منها استراتيجيات التقاط وتخزين الكربون، ودراسات الحالة حول ممارسات الاقتصاد الخاﻟﻲ من الكربون، والانتقال إلى عمليات منخفضة الكربون، وقياس آثار البصمة الكربونية وإصدار التقارير الخاصة بهذا الصدد.”
وقال جان لويس موركوس، كبير مسؤولي الاستثمار والمدير الإقليمي للتمويل المستدام والمناخ، مؤسسة التمويل الدولية: “نشهد تأثير تغير المناخ في جميع نواحي الاقتصاد، ابتداءً بوسائل التنقل ووصولاً إلى استهلاك الطاقة والسلاسل الغذائية. يتطلَّب تبني الاقتصاد الأخضر عملاً مشتركاً بين جميع الأطراف في القطاعين العام والخاص للحدِّ من انبعاثات غازات الدفيئة. وتمثِّل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منبراً رائداً للوصول إلى أهدافنا المشتركة، وأتطلَّع قدماً للمشاركة في فعالياتها.”
تضم قائمة المتحدثين والمشاركين في نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاعات الحيوية من مختلف أنحاء العالم، لتسليط الضوء بشكل أساسي على تعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر وأجندة الاستدامة حول العالم، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع التركيز على تبني الحلول الخضراء المبتكرة لتعزيز آليات التنمية المستدامة. وتركز الدورة العاشرة من القمة على عدد من الموضوعات الرئيسة تشمل إزالة الكربون وأهداف الحياد الكربوني؛ ودفع عجلة الطاقة النظيفة؛ والتمويل المناخي؛ والاقتصاد الدائري؛ والسياسات والأطر التنظيمية؛ واستخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي؛ ودور الشباب في العمل المناخي؛ والغذاء والمياه.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القمة العالمیة للاقتصاد الأخضر الاقتصاد الأخضر الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بسبب تراجع التمويل الأميركي.. منظمة الصحة العالمية تقترح خفض الوظائف وتقليص الميزانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعمل منظمة الصحة العالمية على تقليص عدد موظفيها ونطاق عملها، في إطار جهودها لخفض ميزانيتها بنسبة تزيد قليلاً على 20%، وذلك على خلفية تراجع التمويل الأميركي، وفق ما أظهرت مذكرة داخلية اطّلعت عليها «رويترز».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة فور توليه السلطة في كانون الثاني يناير، متهمة إياها بسوء إدارة جائحة كوفيد-19 وأزمات صحية أخرى. وتعد الولايات المتحدة أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية، إذ تساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها.
وأشارت المذكرة، الصادرة بتاريخ 28 آذار مارس والموقعة من المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن «إعلان الولايات المتحدة، إلى جانب التخفيضات الأخيرة في المساعدات الإنمائية الرسمية من بعض الدول لصالح زيادة الإنفاق الدفاعي، قد زاد من تفاقم الوضع».
600 مليون دولار فجوة تمويلية
ووفق المذكرة، تواجه المنظمة فجوة تمويلية تقارب 600 مليون دولار هذا العام، مما دفعها إلى اقتراح خفض ميزانيتها للفترة 2026-2027 بنسبة 21%، من 5.3 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار. وكان مجلسها التنفيذي قد وافق في شباط فبراير الماضي على تخفيض الميزانية المقترحة من 5.3 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار.
وأوضحت المذكرة أن المنظمة «وصلت إلى مرحلة لا خيار فيها سوى تقليص حجم العمل والقوة العاملة»، حيث ستخفض الوظائف في قيادتها العليا بمقرها الرئيسي في جنيف، مع تأثر جميع المستويات الوظيفية والمناطق. ومن المتوقع أن تحدد المنظمة أولويات عملها ومواردها بحلول نهاية نيسان أبريل.
ويُظهر سجل المنظمة أن أكثر من ربع موظفيها، البالغ عددهم 9473 شخصاً، يعملون في مقرها بجنيف. وسبق أن أصدرت مذكرة داخلية أخرى في 10 آذار مارس تفيد بأنها بدأت في إعادة ترتيب الأولويات وفرضت حداً أقصى لعقود الموظفين لا يتجاوز عاماً واحداً.
وفي ظل الأزمة، يسعى مسؤولو المنظمة إلى تأمين تمويل إضافي عبر الدول المانحة والجهات الخيرية والمؤسسات الخاصة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز