إزالة الكربون وتحقيق أهداف الحياد الكربوني أحد أهم محاور القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024

تواصل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر دعمها للجهود العالمية لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والوصول إلى الحياد الكربوني تماشياً مع مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة تداعيات التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وخلال دوراتها التسع السابقة، طرحت القمة حلولاً قابلة للتطبيق واستراتيجيات واضحة لتوظيف التكنولوجيا والابتكار لمواجهة تحديات الاستدامة، وذلك عبر تبادل الخبرات بين نخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم في مجالات الطاقة والاقتصاد والتغير المناخي والتمويل المستدام.

تُعقد القمة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. وتناقش القمة سنوياً عدداً من المحاور والموضوعات المهمة التي تُعنى بحشد الجهود العالمية لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، بما يتواءم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وستُعقد القمة هذا العام تحت شعار “تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور” يومي 2و3 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام يتطلب العمل على مستقبل منخفض الكربون، يتسم بالكفاءة في استخدام الموارد، ويحتوي الجميع.
وأضاف معالي الطاير: “انسجاما مع رؤية القيادة الرشيدة، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إحداث تأثير إيجاﺑﻲ ملموس على الهدف الأسمى للإنسانية، ألا وهو تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وتواصل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر البناء على التقدم المحرز ﻓﻲ المؤتمرات العالمية السابقة، لا سيما مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28)، الذي استضافته الدولة في مدينة إكسبو دبي في عام 2023. ومن خلال توفير منصة تجمع المعنيين من مختلف أنحاء العالم، ستسلط القمة الضوء على الحلول المستقبلية للانتقال السريع والعادل إﻟﻰ اقتصاد أخضر عالمي متكامل. وتسعى الدورة العاشرة من القمة إلى دفع عجلة الحوار وتوفير الفرص لتعزيز التعاون والعمل المشترك على المستوى العالمي للوصول إلى نتائج إيجابية في مجال الاستدامة وإزالة الكربون، بوصفه أحد أهم المحاور التي تركز عليها القمة هذا العام.”
وتابع معالي الطاير: “كان العام الماضي الأكثر دفئًا في التاريخ، وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن متوسط درجة الحرارة العالمية خلال الفترة من يوليو 2023 –يونيو 2024 بلغ 1.64 درجة مئوية فوق متوسط فترة ما قبل الصناعة‏، ما يؤكد الحاجة الملحة لمناقشة عدة محاور رئيسة منها استراتيجيات التقاط وتخزين الكربون، ودراسات الحالة حول ممارسات الاقتصاد الخاﻟﻲ من الكربون، والانتقال إلى عمليات منخفضة الكربون، وقياس آثار البصمة الكربونية وإصدار التقارير الخاصة بهذا الصدد.”
وقال جان لويس موركوس، كبير مسؤولي الاستثمار والمدير الإقليمي للتمويل المستدام والمناخ، مؤسسة التمويل الدولية: “نشهد تأثير تغير المناخ في جميع نواحي الاقتصاد، ابتداءً بوسائل التنقل ووصولاً إلى استهلاك الطاقة والسلاسل الغذائية. يتطلَّب تبني الاقتصاد الأخضر عملاً مشتركاً بين جميع الأطراف في القطاعين العام والخاص للحدِّ من انبعاثات غازات الدفيئة. وتمثِّل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منبراً رائداً للوصول إلى أهدافنا المشتركة، وأتطلَّع قدماً للمشاركة في فعالياتها.”
تضم قائمة المتحدثين والمشاركين في نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاعات الحيوية من مختلف أنحاء العالم، لتسليط الضوء بشكل أساسي على تعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر وأجندة الاستدامة حول العالم، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع التركيز على تبني الحلول الخضراء المبتكرة لتعزيز آليات التنمية المستدامة. وتركز الدورة العاشرة من القمة على عدد من الموضوعات الرئيسة تشمل إزالة الكربون وأهداف الحياد الكربوني؛ ودفع عجلة الطاقة النظيفة؛ والتمويل المناخي؛ والاقتصاد الدائري؛ والسياسات والأطر التنظيمية؛ واستخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي؛ ودور الشباب في العمل المناخي؛ والغذاء والمياه.

المصدر: جريدة الوطن