إزالة الكربون وتحقيق أهداف الحياد الكربوني أحد أهم محاور القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تواصل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر دعمها للجهود العالمية لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والوصول إلى الحياد الكربوني تماشياً مع مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة تداعيات التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وخلال دوراتها التسع السابقة، طرحت القمة حلولاً قابلة للتطبيق واستراتيجيات واضحة لتوظيف التكنولوجيا والابتكار لمواجهة تحديات الاستدامة، وذلك عبر تبادل الخبرات بين نخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم في مجالات الطاقة والاقتصاد والتغير المناخي والتمويل المستدام.
تُعقد القمة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. وتناقش القمة سنوياً عدداً من المحاور والموضوعات المهمة التي تُعنى بحشد الجهود العالمية لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، بما يتواءم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وستُعقد القمة هذا العام تحت شعار “تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور” يومي 2و3 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام يتطلب العمل على مستقبل منخفض الكربون، يتسم بالكفاءة في استخدام الموارد، ويحتوي الجميع.
وأضاف معالي الطاير: “انسجاما مع رؤية القيادة الرشيدة، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إحداث تأثير إيجاﺑﻲ ملموس على الهدف الأسمى للإنسانية، ألا وهو تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وتواصل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر البناء على التقدم المحرز ﻓﻲ المؤتمرات العالمية السابقة، لا سيما مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28)، الذي استضافته الدولة في مدينة إكسبو دبي في عام 2023. ومن خلال توفير منصة تجمع المعنيين من مختلف أنحاء العالم، ستسلط القمة الضوء على الحلول المستقبلية للانتقال السريع والعادل إﻟﻰ اقتصاد أخضر عالمي متكامل. وتسعى الدورة العاشرة من القمة إلى دفع عجلة الحوار وتوفير الفرص لتعزيز التعاون والعمل المشترك على المستوى العالمي للوصول إلى نتائج إيجابية في مجال الاستدامة وإزالة الكربون، بوصفه أحد أهم المحاور التي تركز عليها القمة هذا العام.”
وتابع معالي الطاير: “كان العام الماضي الأكثر دفئًا في التاريخ، وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن متوسط درجة الحرارة العالمية خلال الفترة من يوليو 2023 –يونيو 2024 بلغ 1.64 درجة مئوية فوق متوسط فترة ما قبل الصناعة، ما يؤكد الحاجة الملحة لمناقشة عدة محاور رئيسة منها استراتيجيات التقاط وتخزين الكربون، ودراسات الحالة حول ممارسات الاقتصاد الخاﻟﻲ من الكربون، والانتقال إلى عمليات منخفضة الكربون، وقياس آثار البصمة الكربونية وإصدار التقارير الخاصة بهذا الصدد.”
وقال جان لويس موركوس، كبير مسؤولي الاستثمار والمدير الإقليمي للتمويل المستدام والمناخ، مؤسسة التمويل الدولية: “نشهد تأثير تغير المناخ في جميع نواحي الاقتصاد، ابتداءً بوسائل التنقل ووصولاً إلى استهلاك الطاقة والسلاسل الغذائية. يتطلَّب تبني الاقتصاد الأخضر عملاً مشتركاً بين جميع الأطراف في القطاعين العام والخاص للحدِّ من انبعاثات غازات الدفيئة. وتمثِّل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منبراً رائداً للوصول إلى أهدافنا المشتركة، وأتطلَّع قدماً للمشاركة في فعالياتها.”
تضم قائمة المتحدثين والمشاركين في نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاعات الحيوية من مختلف أنحاء العالم، لتسليط الضوء بشكل أساسي على تعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر وأجندة الاستدامة حول العالم، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع التركيز على تبني الحلول الخضراء المبتكرة لتعزيز آليات التنمية المستدامة. وتركز الدورة العاشرة من القمة على عدد من الموضوعات الرئيسة تشمل إزالة الكربون وأهداف الحياد الكربوني؛ ودفع عجلة الطاقة النظيفة؛ والتمويل المناخي؛ والاقتصاد الدائري؛ والسياسات والأطر التنظيمية؛ واستخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي؛ ودور الشباب في العمل المناخي؛ والغذاء والمياه.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القمة العالمیة للاقتصاد الأخضر الاقتصاد الأخضر الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل بدأت سياسات ترامب تضعف الدولار؟
أشار الخبير في الاقتصاد السياسي جون رابلي إلى ظاهرة غير معتادة في الأسواق العالمية، حيث يتزامن ضعف الدولار مع الارتفاع المستمر في أسعار الذهب.
يتداخل ضعف الدولار مع الارتفاع المستمر في سعر الذهب
وبحسب النظرية الاقتصادية التقليدية، كان يفترض أن تؤدي التعريفات الجمركية الأمريكية إلى تعزيز الدولار، إذ يقل الطلب على العملات الأجنبية مع تحول المستهلكين نحو المنتجات المحلية. لكن منذ تولي دونالد ترامب منصبه الشهر الماضي، بدا أن هذه السياسات تؤدي إلى تأثير معاكس، مما يضعف الدولار بدلاً من تقويته.
وفي مقاله على موقع "أنهيرد"، أوضح رابلي أن هذا التراجع في حد ذاته قد لا يكون مدعاة للقلق، إذ يمكن أن يساعد في تقليل العجز التجاري وتحفيز الاقتصاد الأمريكي على المدى القصير. لكن القلق الحقيقي يكمن في الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع، إذ قد يكون مؤشراً على اضطرابات أعمق في النظام المالي العالمي.
The US will "help" Ukraine to weaken a US strategic rival & give the US control over 12 trillion dollars of minerals in Ukraine
- This is why "helping" Ukraine included a coup, purging their politics/media/culture, subverting elections, provoking war & sabotaging peace agreements pic.twitter.com/TqOZwyIcTW
يتداخل ضعف الدولار مع كل من الارتفاع المستمر في سعر الذهب الذي يسجل الآن أعلى مستوياته على الإطلاق، والدوران خارج الأصول الأمريكية، حيث تتحول دينامية أسواق الأسهم العالمية من الولايات المتحدة إلى أوروبا وآسيا وأماكن أخرى.
ويدفع ارتفاع أسعار الذهب كلاً من عمليات الشراء التي يقوم بها البنك المركزي وقطاع التجزئة، في حين يبدو أن عملية الخروج من السوق الأمريكية تتم بفعل إعادة المستثمرين الأجانب الأموال إلى أوطانهم.
ولكن إذا تم التعامل مع كل هذا على مستوى المجموع، فيبدو أنه يشير إلى أن العالم بدأ التحوط ضد احتمال تحول الولايات المتحدة إلى الداخل بشكل دائم.
قيمة الدولار تستحق المراقبةهذه تحولات دقيقة قد يكشف الزمن أنها دورية بحتة، فإذا تراجع دونالد ترامب، على سبيل المثال، عن فرض تعريفات جمركية فقد يعود المستثمرون إلى الولايات المتحدة.
وبالفعل، فإن الضربة المتوقعة من التعريفات الجمركية على أرباح الشركات والاقتصاد ككل لم تنتج انخفاضات كبيرة في أسعار الأسهم الأمريكية، وهو ما يشير إلى أن المستثمرين استنتجوا بالفعل أن ترامب لن ينفذ تهديداته.
ومع ذلك، تستحق قيمة الدولار المراقبة، لأنه من الممكن أن يكون تغيير هيكلي قد بدأ. بالرغم من أن حصة الولايات المتحدة في التجارة العالمية أقل من حصتها في الناتج العالمي، تواصل البلاد تشكيل أهمية مركزية للاقتصاد العالمي لأنها أكبر مستورد فيه، وهي تستطيع أن تتحمل عجزاً تجارياً مزمناً لأن الجميع على استعداد لقبول سندات الدين بناء على الفهم الضمني بأن الولايات المتحدة ستسدد ديونها ذات يوم. وبما أن لا أحد يطالب بالديون، يستطيع الاقتصاد العالمي أن يواصل العمل بسلاسة بالائتمان الممنوح للولايات المتحدة.
Why is the dollar weakening? @UnHerd https://t.co/4hfHOy8qz9
— antonio carlos alves dos santos (@acasantos) February 18, 2025ببساطة، يعتمد استقرار الاقتصاد العالمي على فهم مشترك: يقرض العالم الولايات المتحدة المال لشراء سلعه. ثم يتم استثمار هذا المال المقترض في الاقتصاد الأمريكي، في الأسهم والسندات والعقارات، مما يدفع قيم الأصول إلى الارتفاع وأسعار الفائدة إلى الانخفاض، وهو أمر يمنح الأمريكيين الوسائل المالية اللازمة للاستمرار في الشراء.
تهديد ترامبفي تصميمه على خفض العجز التجاري، يهدد ترامب بقلب هذا الترتيب، فإذا انخفضت احتياطاتهم الأمريكية فلن يكون لدى الأجانب ما يستثمرونه في الولايات المتحدة.
وقد لا يؤدي هذا إلى إبطاء الاقتصاد الأمريكي وحسب، بل قد يقلص نمو المعروض العالمي من الدولار. إذا تحولت أمريكا إلى الداخل بشكل دائم، فقد يصبح وضعها كحارس للعملة الاحتياطية العالمية موضع شك ذات يوم.
وإذا كان هذا هو الاحتمال الذي يستعد له مديرو صناديق الاستثمار والبنوك المركزية فإن ما يحدث للدولار الآن قد يكون بمثابة تحذير مبكر لما قد يأتي لاحقاً.
ويختم الكاتب "في المستقبل المنظور، وفي غياب أي منافس جاد، سيظل الدولار الأمريكي عملة الاحتياطي العالمي. لكن ربما يكون الأمر ببساطة أن العالم في المراحل الأولى من تغيير تاريخي في الاقتصاد الدولي، حيث يبدأ المستثمرون بالتفكير في تصورات مستقبلية مختلفة بشكل جذري".
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية