8 استخدامات للذكاء الاصطناعي يحظرها القانون الأوروبي الجديد
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
ويحظر القانون الجديد، الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم، عدد من استخدامات الذكاء الاصطناعي يرى أنها تنتهك خصوصية مواطنين 27 تابعة للتكتل.
1- الأنظمة الاحتيالية
يحظر قانون الذكاء الاصطناعي الجديد استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة رقمية تعمل على التلاعب بنمط تفكير شخص أو مجموعة من الأشخاص بشكل يؤثر على قدرتهم على التفكير، والحكم على الأمور واتخاذ القرارات.
وهناك صور مختلفة لهذه الأنظمة مثل خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها شبكات التواصل الاجتماعي على غرار فيسبوك وانستجرام وتيك توك لتحليل أنماط استخدام الأشخاص لمنصاتهم بهدف فهم طريقة تفكيرهم.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن بعض الجهات قد تلجأ إلى "دس أفكار لتغيير الرأي العام في دولة ما".
أعلنت شركة "أبل" تأجيل إطلاق 3 خصائص جديدة للذكاء الاصطناعي وذلك امتثالاً لقواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي.
2- الأنظمة الاستغلالية
يحظر القانون الأوروبي استخدام الذكاء الاصطناعي في استغلال شخص أو مجموعة أو فئة من الأشخاص، اعتماداً على عمرهم أو إعاقتهم أو وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي، وذلك بهدف تشويه سلوك ذلك الشخص، أو أي شخص ينتمي إلى هذه المجموعة، بطريقة تسبب ضرراً كبيراً، لذلك الشخص أو أي شخص آخر.
على سبيل المثال قد يقوم بعض المحتالين باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على السمات الشخصية والعمرية لمستخدم تطبيقهم، وفي حال تم التأكد من صغر سنه كونه طفلاً مثلاً أو من ذوي الإعاقة، يقوم بإتمام معاملات مالية خفية داخل التطبيق، اعتماداً على عدم قدرة هذه الفئات على التمييز.
3- الأنظمة المتحيّزة
يمنع القانون استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة تقيم الأشخاص بناءً على سلوكهم الاجتماعي وتصنيفهم وفقاً لذلك، مما قد يؤدي إلى معاملة غير عادلة.
من أمثلة هذا الاستخدام المخالف للقانون الجديد، أن تلجأ بعض النوادي الترفيهية إلى نظام ذكاء اصطناعي يجمع ويحلل بيانات من كاميرات المراقبة الفورية، للتعرف على الملامح العامة لهيئة الأشخاص من مرتاديه، للتأكد من توافقهم على شروط الدخول أم لا.
4- أنظمة التنبوء بارتكاب الجرائم
القانون الجديد أيضاً يُجرّم استخدام الأنظمة الذكية التي تتنبأ بارتكاب الأشخاص لجرائم، بناءً على تفاصيل حياتهم الشخصية وسلوكياتهم وسماتهم، دون وجود أية أدلة ملموسة وقوية تثبت ذلك.
ولكن القانون استثنى من هذا التجريم، الأنظمة الذكية التي تُقيمها الدول والمؤسسات الأمنية ومؤسسات إنفاذ القانون، لجمع المعلومات والبيانات وتتبع المشتبه بهم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: استخدام الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
15 اختصاصا لصندوق قادرون باختلاف في القانون الجديد (تعرف عليها)
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، عددًا من الاختصاصات للصندوق، حيث يتولى التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
اختصاصات صندوق قادرون باختلاف
1- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
3- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
4- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.
5- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
6- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.
7- المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.
8- المساهمة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.
9- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.
10- تشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
11- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
12- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم.
14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
15- تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس