8 استخدامات للذكاء الاصطناعي يحظرها القانون الأوروبي الجديد
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
ويحظر القانون الجديد، الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم، عدد من استخدامات الذكاء الاصطناعي يرى أنها تنتهك خصوصية مواطنين 27 تابعة للتكتل.
1- الأنظمة الاحتيالية
يحظر قانون الذكاء الاصطناعي الجديد استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة رقمية تعمل على التلاعب بنمط تفكير شخص أو مجموعة من الأشخاص بشكل يؤثر على قدرتهم على التفكير، والحكم على الأمور واتخاذ القرارات.
وهناك صور مختلفة لهذه الأنظمة مثل خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها شبكات التواصل الاجتماعي على غرار فيسبوك وانستجرام وتيك توك لتحليل أنماط استخدام الأشخاص لمنصاتهم بهدف فهم طريقة تفكيرهم.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن بعض الجهات قد تلجأ إلى "دس أفكار لتغيير الرأي العام في دولة ما".
أعلنت شركة "أبل" تأجيل إطلاق 3 خصائص جديدة للذكاء الاصطناعي وذلك امتثالاً لقواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي.
2- الأنظمة الاستغلالية
يحظر القانون الأوروبي استخدام الذكاء الاصطناعي في استغلال شخص أو مجموعة أو فئة من الأشخاص، اعتماداً على عمرهم أو إعاقتهم أو وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي، وذلك بهدف تشويه سلوك ذلك الشخص، أو أي شخص ينتمي إلى هذه المجموعة، بطريقة تسبب ضرراً كبيراً، لذلك الشخص أو أي شخص آخر.
على سبيل المثال قد يقوم بعض المحتالين باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على السمات الشخصية والعمرية لمستخدم تطبيقهم، وفي حال تم التأكد من صغر سنه كونه طفلاً مثلاً أو من ذوي الإعاقة، يقوم بإتمام معاملات مالية خفية داخل التطبيق، اعتماداً على عدم قدرة هذه الفئات على التمييز.
3- الأنظمة المتحيّزة
يمنع القانون استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة تقيم الأشخاص بناءً على سلوكهم الاجتماعي وتصنيفهم وفقاً لذلك، مما قد يؤدي إلى معاملة غير عادلة.
من أمثلة هذا الاستخدام المخالف للقانون الجديد، أن تلجأ بعض النوادي الترفيهية إلى نظام ذكاء اصطناعي يجمع ويحلل بيانات من كاميرات المراقبة الفورية، للتعرف على الملامح العامة لهيئة الأشخاص من مرتاديه، للتأكد من توافقهم على شروط الدخول أم لا.
4- أنظمة التنبوء بارتكاب الجرائم
القانون الجديد أيضاً يُجرّم استخدام الأنظمة الذكية التي تتنبأ بارتكاب الأشخاص لجرائم، بناءً على تفاصيل حياتهم الشخصية وسلوكياتهم وسماتهم، دون وجود أية أدلة ملموسة وقوية تثبت ذلك.
ولكن القانون استثنى من هذا التجريم، الأنظمة الذكية التي تُقيمها الدول والمؤسسات الأمنية ومؤسسات إنفاذ القانون، لجمع المعلومات والبيانات وتتبع المشتبه بهم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: استخدام الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان تناقش مقترح تعديل قانون حقوق “ذوي الإعاقة”
صراحة نيوز- ناقشت لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان، برئاسة العين آسيا ياغي، اليوم الاثنين، مقترحا لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017.
ويهدف المقترح إلى تعزيز الحماية المجتمعية وتمكين “ذوي الإعاقة” اقتصاديا واجتماعيا، وتطوير النصوص لتواكب المستجدات الوطنية والدولية. وجرى مناقشة المقترح بحضور خبراء معنيين بقضايا الإعاقة، وهم، الدكتور إحسان الخالدي، والدكتورة منار مدانات، وأسامة الطهراوي.
وقالت العين ياغي إن التعديلات المقترحة تسعى إلى مواءمة القانون مع الاتفاقية الدولية لحقوق “ذوي الإعاقة”، ومعالجة الثغرات التطبيقية، وتحديث التعريفات والمصطلحات، وتوسيع نطاق الحقوق لتشمل التعليم الدامج، والتكنولوجيا المساندة، والعمل، وإدارة الأزمات، والاقتصاد الرقمي.
وأضافت أن المقترح يتضمن تعديلات تهدف إلى تعزيز دور المجلس الأعلى لحقوق “ذوي الإعاقة”، ورفع مستوى الرقابة والمساءلة، وضمان مشاركة فعالة لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في اتخاذ القرارات.
بدورهم، أكد الخبراء أن مبادرة تعديل القانون جاءت نتيجة مشروع وطني تشاركي نفذته لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان وجمعية “أنا إنسان”، وشمل عددا من الجلسات الحوارية مع “ذوي الإعاقة” وأسرهم لتقييم واقع تطبيق القانون وتحديد جوانب القصور.
من جانبهم، دعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة تعزيز دمج “ذوي الإعاقة” في المجتمع وتحسين جودة حياتهم في الأردن.