إدارة المركزي الجديدة: المصرف يعمل بكامل طاقته، واستعدنا السيطرة على جميع الأنظمة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أصدرت الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي المكلفة من المجلس الرئاسي بيانا رسميا تؤكد عودة عمل المصرف بكامل طاقته بعد استعادة السيطرة على جميع الأنظمة التي قالت إنه جرى تعطيلها من الإدارة السابقة، حسب وصفها.
وأكد البيان أن مصرف ليبيا المركزي قد عاد إلى حالته “الطبيعية” وأن جميع الأنظمة قد جرى إصلاحها بشكل آمن وأنه استأنف العمل بكامل طاقته.
وجاء في البيان أن مصرف ليبيا المركزي شدد على التزامه بالحياد السياسي والحفاظ على مسافة متساوية من جميع الأطراف، وأن هدفه هو خدمة كل دولة ليبيا وجميع مواطنيها دون تحيز.
وأوضح البيان أن الإدارة السابقة للبلاد عطلت جميع المنظومات المصرفية دون وجه حق، ما تسبب في معاناة للمواطنين الليبيين الذين فقدوا القدرة على الوصول لحساباتهم المصرفية أو معاشاتهم أو الواردات الغذائية والطبية.
وأضاف البيان أن المحافظ المعين حديثًا وفريق الإدارة التنفيذية الحالي ومجلس الإدارة الجديد نجحوا في استعادة جميع جوانب عمليات المصرف المركزي بنجاح وأمان، وتعهدوا بتنفيذ مهمتهم في الالتزام الصارم بالحوكمة السليمة والشفافية والنزاهة المهنية.
وأشار البيان إلى أن مصرف ليبيا المركزي ملتزم تمامًا بالحفاظ على أعلى معايير إدارة الجرائم المالية بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد والاحتيال وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي ومعايير بازل وجميع المبادئ والممارسات المشتركة المقبولة عمومًا.
وأشار البيان إلى التزام مصرف ليبيا المركزي بمواصلة تحسين إطار إدارة المخاطر القوي بالفعل لضمان التخفيف المناسب من المخاطر الكامنة والمتبقية.
وأوضح البيان أن مصرف ليبيا المركزي سيظل على اتصال وثيق بجميع الأطراف المناظرة المحلية والدولية، ويعزز بقوة مثل هذه العلاقات ويشجع التعاون المتعدد الأطراف.
المصدر: الحساب الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.
مصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد