إدارة المركزي الجديدة: المصرف يعمل بكامل طاقته، واستعدنا السيطرة على جميع الأنظمة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أصدرت الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي المكلفة من المجلس الرئاسي بيانا رسميا تؤكد عودة عمل المصرف بكامل طاقته بعد استعادة السيطرة على جميع الأنظمة التي قالت إنه جرى تعطيلها من الإدارة السابقة، حسب وصفها.
وأكد البيان أن مصرف ليبيا المركزي قد عاد إلى حالته “الطبيعية” وأن جميع الأنظمة قد جرى إصلاحها بشكل آمن وأنه استأنف العمل بكامل طاقته.
وجاء في البيان أن مصرف ليبيا المركزي شدد على التزامه بالحياد السياسي والحفاظ على مسافة متساوية من جميع الأطراف، وأن هدفه هو خدمة كل دولة ليبيا وجميع مواطنيها دون تحيز.
وأوضح البيان أن الإدارة السابقة للبلاد عطلت جميع المنظومات المصرفية دون وجه حق، ما تسبب في معاناة للمواطنين الليبيين الذين فقدوا القدرة على الوصول لحساباتهم المصرفية أو معاشاتهم أو الواردات الغذائية والطبية.
وأضاف البيان أن المحافظ المعين حديثًا وفريق الإدارة التنفيذية الحالي ومجلس الإدارة الجديد نجحوا في استعادة جميع جوانب عمليات المصرف المركزي بنجاح وأمان، وتعهدوا بتنفيذ مهمتهم في الالتزام الصارم بالحوكمة السليمة والشفافية والنزاهة المهنية.
وأشار البيان إلى أن مصرف ليبيا المركزي ملتزم تمامًا بالحفاظ على أعلى معايير إدارة الجرائم المالية بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد والاحتيال وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي ومعايير بازل وجميع المبادئ والممارسات المشتركة المقبولة عمومًا.
وأشار البيان إلى التزام مصرف ليبيا المركزي بمواصلة تحسين إطار إدارة المخاطر القوي بالفعل لضمان التخفيف المناسب من المخاطر الكامنة والمتبقية.
وأوضح البيان أن مصرف ليبيا المركزي سيظل على اتصال وثيق بجميع الأطراف المناظرة المحلية والدولية، ويعزز بقوة مثل هذه العلاقات ويشجع التعاون المتعدد الأطراف.
المصدر: الحساب الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.
مصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
دمشق-سانا
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من كوادر الوزارة، والاستشاريين والفنيين، ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.
وتناولت الورشة التي أقيمت أمس محاور متعددة، منها أدوار الإدارة في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه وتوزيع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري (وزارة، محافظة، مجالس)، وإحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق، لدعم وتقوية المجالس (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية)، والخصخصة وشركات إدارة الاستثمار، وتفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص (مكاتب وشركات هندسية).
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال أن المهمة الحالية للوزارة هي إيصال الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل مهما كانت المنطقة أو القرية بعيدة أو نائية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى توزيع المهام بين هيكليات الوزارة المختلفة دون وجود ضرورة للتقيد بالهيكليات السابقة، والنظر في الحاجة إلى وجود أجسام مساندة، أو نقل بعض الصلاحيات إلى الشركات الخاصة، بسبب البيروقراطية، ومراعاة الأولويات، وحل مشكلة التعارض بين بعض التشريعات والبلاغات التي قد تؤدي إلى تعطيل قانوني.
وناقش المشاركون في الورشة آلية الاستفادة من التجارب والقوانين الحالية بما يلائم الواقع الحالي، وضرورة تحديد هوية الوزارة، والابتعاد عن تنازع الصلاحيات، وتحديد شكل التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز المنافسة في ظل الموارد المحلية المتاحة، وضرورة عدم وضع شروط تراخيص موحدة لكل المحافظات، نظراً لاختلاف طبيعة كل منطقة.
كما تم التأكيد على أن تنتقل المخططات التنظيمية لتصبح مخططات تنموية شاملة لاحتياجات المناطق، مع ضرورة إشراك الناس في الحياة العامة باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة وحداتهم الإدارية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية عند إجراء إحصاء دقيق وشامل للمواطنين، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على الأداء، ويعزز الشفافية والنزاهة، من خلال وضوح سير العمل وتبيان نواحي التقصير والإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»