رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس هيئة الدواء تقريرًا حول توافر الأدوية في السوق
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة مساء أمس، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ لاستعراض تقرير حول توافر الأدوية في السوق المصرية.
وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء، إلى أن اجتماعه اليوم مع رئيس هيئة الدواء يأتي في إطار المتابعة الدورية لتطورات ملف توفير الأدوية في السوق المصرية، موضحًا أن الحكومة بذلت جهودًا حثيثة خلال الأشهر الماضية من أجل إتاحة الأدوية عبر تيسير الإفراج الجمركي عن هذه الأدوية والإفراج عن المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع، وهو ما أسهم في تلبية احتياجات السوق من الأدوية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن صناعة الدواء تُعد إحدى الصناعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة، وذلك في إطار جهود دعم صناعة الأدوية بشكل خاص ودعم قطاع الصناعة بشكل عام خلال المرحلة الراهنة.
بدوره، أكد الدكتور علي الغمراوي أن الهيئة تبذل قصارى جهدها من أجل إتاحة الدواء في السوق المصرية، مُشيرًا إلى أن الهيئة نجحت بالفعل في زيادة المعروض من الدواء، وأنه جار الانتهاء من توفير بعض الأصناف المتبقية الأخرى من الأدوية في غضون الأسابيع القليلة المُقبلة.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة الدواء المصرية جهود التعاون بين الهيئة ومنظمة الصحة العالمية، وكذا جهودها المبذولة من أجل دعم صناعة الدواء بما يتوافق مع المعايير العالمية.
كما تناول "الغمراوي" جهود الهيئة في مجال الميكنة والتحول الرقمي، موضحًا أن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية على مستوى العالم.
كما أشار إلى جهود هيئة الدواء بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد في العمل على توطين التكنولوجيا الحديثة في مجال تصنيع الدواء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس هيئة الدواء الأدوية رئیس هیئة الدواء الأدویة فی فی السوق
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية