ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية خلال 7 أشهر.. وتسجل 3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
كشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، أن الصادرات الهندسية المصرية سجلت ارتفاعًا خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2024 بنسبة 29.9% حيث بلغت 3.052 مليار دولار مقابل 2.350 مليار دولار بنفس الفترة من عام 2023.
قفزة في الصادرات الهندسيةوأضاف التقرير، أن الصادرات الهندسية سجلت قفزة كبيرة في شهر يوليو 2024 بنسبة 37.
وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال أول سبعة أشهر من 2024 حتى، جاءت في مقدمتها الكابلات بنسبة نمو 36.2% والأجهزة الكهربائية حققت 5.5% ومكونات السيارات ارتفعت 32.8% و الأجهزة المنزلية ارتفعت 12.2% والصناعات الكهربائية والإلكترونية ارتفعت بنسبة 8.6% ووسائل النقل ارتفعت بنسبة 152.4% .
الدول التي زادت الصادرات الهندسية لهاوبشأن الدول التي زادت الصادرات الهندسية لها خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2024، ففي أوروبا «المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - ألمانيا - جورجيا - إيطاليا - التشيك - إسبانيا – أيرلندا»، وفي قارة آسيا «السعودية - الإمارات - العراق - أذربيجان - البحرين - قطر»، وفي قارة إفريقيا «ليبيا - المغرب - تونس - كينيا - غانا - نيجيريا - أنجولا - أوغندا - الكونغو كينشاسا – رواندا».
القدرات الهائلة للصناعات الهندسيةوأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس، أن الأرقام القياسية للصادرات المصرية الهندسية التي تم تحقيقها في أول 7 أشهر من 2024 تحمل دلالات مهمة لعل أبرزها أنها تؤكد على القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر، كما تشير إلي ضرورة العمل بشكل مستدام على الوصول إلي أسواق جديدة بجانب الأسواق التقليدية التي تعتمد عليها الشركات المصدرة.
وشدد الصياد على النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلى أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030.
وأوضح الصياد أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق الدولية ومساهم رئيسي في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة.
وشدد الصياد على ضرورة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة، وأن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.
ومن جانبها ذكرت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يتبع استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 % اعتمادا على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية.
وأشارت "حلمي" إلي أن رؤية المجلس تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الدولية، وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية وعقد اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين لتسهيل نفاذ الصادرات، وبهذه الوتيرة الحالية في زيادة الصادرات فإنه يمكن الوصول إلي أكثر من هذه المستهدفات بنهاية 2024.
كما شددت المدير التنفيذي للمجلس التصديري على أهمية العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر بشكل جيد وإيجابي على القطاع حيث يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات والصناعات المصرية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية ويزيد من تنافسية تلك الصناعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الهندسية الصادرات الهندسية وزارة الاستثمار التجارة الخارجية الصادرات السلعية الصادرات المصرية التصدیری للصناعات الهندسیة الصادرات الهندسیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
يعتبر ملف التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية فى مصر، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها فى مصر، من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عودتها.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024، ولأول مرة، 40 مليار دولار، وتوجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجرى خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كل الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها فى البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة، مع الوضع فى الاعتبار زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية المصرية، وحجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ خلال 2024 نحو 4.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، محققة نسبة نمو 18%، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من 2023، التى بلغت 3.9 مليار دولار، وهذه القيمة أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية.
وأضاف أنه يتم صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين اعتباراً من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوماً من تقديم المستندات؛ لضمان قدرة الشركات على تحقيق إيراداتها المتوقعة، وتم إخطار المجالس التصديرية وجميع منظمات الأعمال بالبرنامج.
وأوضحت الوزارة أنه تم التوافق مع وزارة المالية على صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى من الشركات المصدرة عن الشحنات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة فى مجال دعم الصادرات، ويتم العمل على إجراء حوار مجتمعى وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة جميع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وإجراء استطلاع الرأى لتقييم البرنامج الحالى ومقترحات التطوير وإعداد نموذج قياسى لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت وزارة الاستثمار أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يسهم فى تعميق الناتج المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجارى.
ولفتت إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم المصدرين فى النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرة إلى أهمية دعم التوسع فى تسويق المنتجات المصرية عالمياً، والدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركى تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجيستية بشكل كبير، ويسهم فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة