التعليم العالي: بدء تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية 3 سبتمبر
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تهدف إلى تعزيز التعليم الفني وربطه بمتطلبات سوق العمل، أعلنت الوزارة عن بدء عملية تنسيق القبول لطلاب الشهادات الفنية للعام الدراسي 2024. يشمل هذا التنسيق الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية بنظاميها (3-5) سنوات، وكذلك الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة بنظام السنتين بعد الثانوية.
قررت الوزارة فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الطلاب اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024، وحتى يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024. سيتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم عبر الإنترنت من خلال موقع التنسيق الإلكتروني [www.tansik.digital.gov.eg](www.tansik.digital.gov.eg). وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات المتاحة في الجامعات المصرية، حيث ستكون هذه المعامل مفتوحة يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال أيام المرحلة.
كما يُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم باستخدام أي حاسب متصل بالإنترنت على مدار 24 ساعة خلال فترة التسجيل.
آلية التسجيل الإلكتروني:
يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس والرقم السري الخاص بهم، الذي يمكن الحصول عليه من استمارة النجاح. بعد الدخول إلى موقع التنسيق، يظهر للطالب بيان تأكيدي يحتوي على اسمه الثلاثي ورقم جلوسه أو رقم الكود، وعليه تأكيد هذا البيان. يحتفظ الطالب بالرقم السري لضمان سرية البيانات وإتاحة الفرصة لتعديل الرغبات في أي وقت قبل إغلاق الموقع.
يوفر النظام الإلكتروني العديد من المزايا، من أبرزها:
1. تيسير عملية التسجيل:
يقلل النظام الإلكتروني من عناء انتقال أولياء الأمور والطلاب من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق، حيث يمكن للطالب تقديم رغباته من منزله.
2. الدقة وتفادي الأخطاء:
يسهل النظام الإلكتروني عملية تسجيل الرغبات بوضوح، مما يقلل من فرص الأخطاء. كما يوفر النظام إيصالًا برقم محدد لكل عملية تسجيل، مما يضمن توثيق العملية.
3.إمكانية تعديل الرغبات:
يستطيع الطالب تعديل رغباته عدة مرات خلال فترة التنسيق حتى إغلاق الموقع، مما يمنحه مرونة أكبر في اتخاذ القرار.
قواعد التحويل وتقليل الاغتراب
أوضحت الوزارة أن التحويل بين الكليات سيتم وفقًا للشروط والقواعد الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات. سيتم التحويل إلكترونيًا فقط من خلال موقع التنسيق، ولن تُقبل التحويلات الورقية. تشمل شروط التحويل استيفاء الحد الأدنى للكلية أو المعهد المراد التحويل إليه، الالتزام بالتوزيع الجغرافي، واستيفاء الشروط الإضافية المطلوبة للكلية.
تناشد الوزارة الطلاب بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم رغباتهم، ومراجعة دليل القبول لضمان اختيار التخصصات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم الأكاديمية. كما تحث الوزارة الطلاب على مناقشة رغباتهم مع أولياء أمورهم قبل تقديمها، لضمان اتخاذ القرار الأفضل لمستقبلهم الأكاديمي والمهني.
وفي ذات السايق تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التزامها بتطوير منظومة التعليم الفني في مصر، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تساهم في إعداد جيل جديد من الخريجين المؤهلين لدخول سوق العمل بكفاءة، والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصري الشهادات الفنية المعاهد الفنية المتوسطة تسجيل رغبات الطلاب طلاب الشهادات الفنية متطلبات سوق العمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسیق
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي