قيادي بـ«مستقبل وطن»: الدولة تقدم دعما غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضم نحو 8.5 مليون منتفع من «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي، بتكلفة 10 مليار جنيه سنويا ودراسة ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة، يأتي في إطار حرص الدولة المصرية وفي مقدمتها القيادة السياسية على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وعلى رأسهم فئة العمالة غير المنتظمة.
وأكد عبد الغني في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع العمالة غير المنتظمة، وتُقدم لهم دعما غير مسبوق على مدار 10 سنوات تقريبًا، حيث أطلقت الحكومة أول منظومة لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وحفظ حقهم فى حياة كريمة والحصول على معاشات، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، الذى يطبق على العمالة بأجر.
وأشار إلى جهود الدولة المصرية نحو مراعاة كل الفئات العمالية المختلفة، إذ يعمل على تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، وضمان حقوقهم، وخاصة العمالة غير المنتظمة التي تعتبر فئة ليست بقليلة من العمال، ما تجلى أيضًا في قرار القيادة السياسية بزيادة الحد الأدنى للإعانات المقدمة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 جنيه إلى 1500 جنيه.
توفير التأمين الصحيوأشار إلى أن اهتمام الدولة بفئة العمالة غير المنتظمة والحاصلين على معاش تكافل وكرامة والعمل على توفير التأمين الصحي اللازم لهم، يؤكد حرصها على دفع كل الآثار السلبية عن كاهلهم، والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم، وشملهم بالرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة، مثمنًا توجهيات الرئيس السيسي بدعم توطين صناعة الدواء في مصر، ما يصب جميعه في إطار جهود الدولة لتعزيز مشروع بناء الإنسان المصري وضمان تحسين مستوى المعيشة لجميع فئات الشعب، وتوفير حياة أفضل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي الأمان الوظيفي مستقبل وطن تكافل وكرامة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.