«المهندسين» تدرس 3 شروط جديدة للقيد في النقابة: منها إجراء اختبار قبول
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعلنت نقابة المهندسين اعتزامها دراسة وضع شروط جديدة لقيد خريجي الكليات والمعاهد الهندسية في جداول النقابة والحصول على عضويتها، وذلك بعد تنظيمها لمؤتمر التعليم الهندسي منذ أيام والذي شارك فيه أيمن عاشور وزير التعليم العالي والمهندس هاني سويلم وزير الري، والذي ناقش ملف التعليم الهندسي، إذ أكّدت النقابة في توصياتها بعد المؤتمر أن هذه الفعاليات والشروط الجديدة المرتقبة تأتي للحد من تفاقم أزمة الخريجين وزيادة الأعداد على حاجة سوق العمل.
وتضمنت الشروط الجديدة للقيد في نقابة المهندسين والتي أعلنتها النقابة في بيان رسمي عن توصيات مؤتمر التعليم الهندسي وتعتزم دراستها تمهيدًا لإقرارها نحو 3 بنود وهي:
1- ألا تقل درجات المقبولين في التعليم الهندسي باختلاف مؤسساته عن 80% في العلوم الأساسية والتي تشمل مواد «الرياضات، والفيزياء، والكيمياء».
2- ألا تقل درجات المقبولين في التعليم الهندسي باختلاف مؤسساته على 70% على الأقل في اللغة الأجنبية.
3- توصي النقابة بضرورة دراسة تطبيق امتحان القبول للقيد.
نقيب المهندسينوأوضح طارق النبراوي نقيب المهندسين أنَّ الاهتمام بملف التعليم الهندسي ليس وليد دورة نقابية واحدة، بل إن النقابة تسعى في هذا الملف منذ فترة طويلة، وذلك للوقوف على حلول لأزمة التعليم الهندسي في مصر، لذلك توصي النقابة بضرورة دراسة تطبيق امتحان القبول للقيد في نقابة المهندسين في أساسيات العلوم الهندسية، لجميع خريجي مؤسسات التعليم الهندسي، وألا يقل الحد الأدنى لفارق مجموع القبول بين كليات الهندسة بالجامعات الحكومية وغيرها من المؤسسات التعليمية الهندسية الأخرى عن 5%.
التعليم الهندسيكما شدد على ضرورة ألا تتجاوز أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي باختلاف مؤسساته عن 22 ألفًا، وذلك طبقًا للدراسات التي أجرتها النقابة، مع مراعاة تناسب العدد المصرح به لكل مؤسسة، مع الإمكانات البشرية والمادية وقدرات تلك المؤسسات التعليمية الهندسية، وطبقًا لحاجة ومتطلبات سوق العمل في البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين التعليم الهندسي ملف التعليم الهندسي نقابة المهندسین التعلیم الهندسی للقید فی
إقرأ أيضاً:
«الأطباء» تنفي موافقة النقيب العام على مشروع قانون المسؤولية الطبية
نفت النقابة العامة للأطباء، ما ورد على لسان أحد أعضاء مجلس الشيوخ، على صفحته على "فيسبوك"، بشأن موافقة نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وشددت النقابة، فى بيان لها اليوم، أن نقيب الأطباء تمسك بملاحظات النقابة وتوصياتها التي أعلنتها وأرسلتها لكل الجهات المعنية، والتي شرحها بوضوح تام في جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأعرب نقيب الأطباء، عن دهشته مما ورد على لسان عضو مجلس الشيوخ خاصة وأن مضبطة الجلسة موجودة وتنفي أي موافقة أو تأييد لأي من المواد التي تعترض عليها نقابة الأطباء، كما أنه من المفترض أن يعبر أعضاء مجلس الشيوخ عما يتمثل أمامهم من الحق ومصلحة الناس بغض النظر عن أي رأي آخر.
وأوضح الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور خالد زارع، أن هذا الأمر يجعلنا نخشى من عدم وضوح الرؤية للسيد عضو مجلس الشيوخ بخصوص القانون، إذا كانت أصلا غير واضحة بخصوص ما حدث أمامه بجلسة لجنة الصحة، ويجعلنا نتخوف من التعجل في إصدار قانون سيؤثر على منظومة الصحةً والمريض المصري لعشرات السنين دون أن تكتمل الرؤية حوله لجميع الأعضاء خاصة إذا علمنا أن عضو مجلس الشيوخ المقصود هو طبيب فما بال غير الأطباء.
وأكدت نقابة الأطباء أن موقفها الرسمي هو موقفها المعلن على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وما أعلنه مجلس النقابة مرارا وما خاطبت به النقابة جميع الجهات الرسمية من رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.
وناشدت نقابة الاطباء جميع الأطراف بإعلاء مصلحة الوطن فوق أي شيء والسعي جميعاً لإصدار قانون عادل لمصلحة المريض والطبيب المصري، وتحسين جودة الخدمة الصحية وضمان بيئة عمل آمنة للمريض والطبيب على السواء.