تونس.. إلقاء القبض على المرشح الرئاسي العياشي زمال
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أوقفت الشرطة التونسية، الاثنين، المرشح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، ونقلته إلى منطقة الحرس الوطني بمحافظة منوبة، شمال البلاد، حسبما أفاد مراسل الحرة.
ويواجه المرشح للرئاسيات التونسية تهما تتعلق بـ"تزوير التزكيات"، ويأتي اعتقاله قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات، المقررة الشهر المقبل، بحسب ما أكده عضو بحملته الانتخابية لرويترز.
وقال، مهدي عبد الجواد، عضو الحملة إن الشرطة اعتقلته من منزله عند الساعة الثالثة فجرا بشبهة تزوير تزكيات شعبية، معتبرا أن "الأمر أصبح عبثا، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات".
وخضع العياشي زمال، خلال الأيام الماضية، إلى التحقيق من أجل شبهة تزوير التزكيات الشعبية، كما أوقف القضاء المسؤولة عن حملته، في 19 أغسطس الماضي، قبل أن يطلق سراحها مع مواصلة التحقيق معها.
وكان العياشي زمال، إلى جانب الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد، ورئيس "حزب حركة الشعب"، زهير المغزاوي، ضمن القائمة التي سبق أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول ملفات ترشحهم للانتخابات.
وخلال الأيام القليلة الماضية، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين آخرين رفضت الهيئة الانتخابية، ملفاتهم في 10 أغسطس.
ويتعلق الأمر بكل من القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، والوزير السابق والناشط السياسي البارز، المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.
وفي سياق متصل، طالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالى مئتَي شخصية، السبت، باحترام "التعددية" خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر، داعية إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.
وشدد بيان مشترك وقّعه أيضا أكثر من 180 شخصية من المجتمع المدني ، على أن "للمحكمة الإدارية (...) وحدَهَا صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية".
وكان البيان يشير بشكل صريح إلى تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لوسائل إعلام محلية، الخميس، لجهة أن "مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الاحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذا في الاعتبار أحكاما جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات".
وفُسِّرت تعليقاته على أنها احتمال أن ترفض الهيئة طلبات الترشّح الجديدة إذا كان المتقدمون يخضعون لملاحقات أو إدانات قضائية.
ودعا البيان "هيئة الانتخابات الى التزام القانون والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها".
وطالب الموقّعون "باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديّتها وشفافيتها".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
في وقت الانتخابات الرئاسية : تونس.. هل تشهد العلاقة بين اتحاد الشغل والسلطة تصعيدا؟
تونس - لم تنظر قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بعين الرضا إلى محاولة مجموعة من النقابيين منع القيادي بالاتحاد سمير الشفي من دخول المقر والشعارات المرفوعة ضد القيادة الحالية نهاية أغسطس/ آب الماضي.
بل ذهب بعض النقابيين إلى اعتبار المحتجين "طابورا خامسا" للسلطة الغاضبة من رفض الاتحاد للتوجهات السياسية الحالية.
فالاتحاد صعّد من خطابه ضد مسار الانتخابات الرئاسية الحالية، بالتنديد برفض هيئة الانتخابات حكم المحكمة الادارية بإعادة 3 معارضين إلى السباق الرئاسي.
فيما يهاجم موالون للرئيس قيس سعيد على صفحات فيسبوك، قيادة الاتحاد ويتهمونها بـ "الخيانة" و"الفساد" والعلاقة مع "أعداء مسار 25 يوليو 2021".
الإضراب العام
وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري أورد موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد العام للشغل أن اللائحة العامة للمجلس الوطني للاتحاد المنعقدة الأسبوع الماضي تبنت مبدأ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وتابع الموقع الإعلامي أن المجلس الوطني "قرر تفويض الهيئة الإدارية الوطنية لاتخاذ قرار موعد الإضراب العام وموعده".
و"يأتي قرار مبدأ الإضراب العام للمطالبة بالحق بالتفاوض وفتح الحوار الاجتماعي واحترام الحق النقابي، وتطبيق الاتفاقات ولاستجابة للمطالب الاجتماعية المضبوطة في اللائحة المهنية للاتحاد"، وفق الموقع.
ونبه "الشعب نيوز" إلى أن الإضراب العام بوصفه آلية نضالية مشروعة، ذات أبعاد وانعكاسات عميقة تستوجب إجراءات قانونية واستعدادات نقابية لضمان تنفيذه بنجاعة، ومن زاوية نظر قانونية وإجرائية فموعد الإضراب العام لن يكون في القريب العاجل.
بعد الانتخابات الرئاسية
رشيد النجار، نقابي سابق في الجامعة العام للفلاحة التابعة للاتحاد العام للشغل، علّق على قرار المجلس الوطني للاتحاد باعتماد خيار الإضراب العام.
وقال للأناضول: "هناك نية ألا يتم الإضراب قبل الانتخابات الرئاسية (المقررة في 6 أكتوبر/تشرين أول المقبل)، حتى لا يُفهم من قبل السلطة أن الانتخابات مقصودة".
وأضاف: "إعلان الإضراب العام دون تحديد تاريخه هو رسالة إلى السلطة، نظرا لتوقف المفاوضات الاجتماعية واتخاذ السلطة قرارات اجتماعية واقتصادية كبرى دون حضور الاتحاد العام التونسي للشغل مرتبطة بالأجور وغيرها".
"هي معركة شد أعصاب بين السلطة والاتحاد، والاتحاد يريد فرض مطالبه وسيستمر للدفاع من مصالح منظوريه وإلا لفقد دوره وتم إضعافه أكثر، والإضراب لا بد من العمل له جيدا بالنظر لتجاوزات السلطة".
أهداف الإضراب
الأكاديمي مراد اليعقوبي قال للأناضول: "لنا تجربة مع هذه الإعلانات عن إضرابات عامة.. المفروض تكون مرتبطة بحقوق عمالية".
واستدرك: "لكن التجربة في السنوات الأخيرة بينت أن هذه دعوات (للإضرابات) سياسية تخدم أطرافا سياسية داخل الاتحاد، أو لها موقف من السلطة القائمة".
وأضاف اليعقوبي: "يبدو أن اتحاد الشغل يدافع عن تهديدات تشمله، بعضها غير منطقي وبعضها منطقي مثل التفرغ النقابي (التفرغ للعمل النقابي والحصول على الأجور من الدولة) والاقتطاع الآلي (سحب اشتراكات العمال مباشرة من أجورهم إلى حسابات الاتحاد)".
وحول موقع الاتحاد اليوم في الخارطة السياسية، مع ما يظهر من إقصاء السلطة له، قال: "اليوم يعرف الاتحاد أنه فقد مكانته واعتباره، واتضح دوره السياسي في البلاد ويريد أن يعود من هذه النافذة".
"بعد هذا، كل من يعتبر أن عودة الاتحاد شيء إيجابي فهو قد تغافل عن المسار التاريخي والوضع الحالي الذي بلغته المنظمة، التي لم تعد اتحادا بل أصبحت لسانا لبعض الأحزاب والتوجهات الأيديولوجية".
وحول التلويح بالإضراب العام والقدرة على تنفيذ ذلك قال: "مجرد تلويح، فقد وقع خلاف كبير حول الموضوع في المجلس الوطني، وهناك بعض الأطراف انسحبت والاتحاد يكاد ينفجر من الداخل".
ووفق الأكاديمي التونسي: "الاتحاد في وضع خضوع للسلطة، ولا يمكن أن يمثل عنصرا لتغيير الوضع السياسي في البلاد، لأن هذا يحتاج أناس مؤمنين بالديمقراطية ومستعدون للدفاع عنهم".
تمسك بالمطالب
وعلى عكس ما ذهب إليه اليعقوبي، بينت تحركات ميدانية للاتحاد أن النقابيين متمسكون بمطالبهم وبالدفاع عن الحق النقابي والحريات".
وفي تحرك لقطاعي التعليم الأساسي والثانوي، رفع عشرات المعلمين والأساتذة، الأربعاء، شعارات سياسية من بينها "حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)" و"حق الإضراب واجب".
وقال محمد الصافي، كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في كلمة الأربعاء أمام مئات النقابيين المتجمعين في يوم غضب أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة تونس: "سنفتح مفاوضات مع الوزارة حول المسائل المادية في القريب العاجل بعد العودة المدرسية (متوقعة في 16 سبتمبر الجاري)".
Your browser does not support the video tag.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق