وزير الكهرباء يبحث مع وفد البنك الدولي أوجه الشراكة والتعاون في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفد من البنك الدولى برئاسة آرثر كوشناكيان ، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ،والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ،ومحمد عيسى رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولي، لبحث اوجه الشراكة والتعاون وتنفيذ برامج التنمية والدعم فى مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ، ومناقشة عدد من ملفات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة فى اطار العلاقة الإستراتيجية مع البنك الدولي وتعزيز التوجه نحو التحول إلي الاقتصاد الأخضر ودعم مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية
استعرض الدكتور محمود عصمت المستجدات فيما يخص مشروعات التعاون المشترك والدعم الفني وبرامج التنمية ومراجعة نموذج التنبؤ بالأحمال وإعداد خطط التوسع فى قدرات التوليد وكيفية التقييم الفنى والاقتصادي لبدائل تخزين الطاقة وبرامج التخطيط والتدريب وإعداد الكوادر البشرية فى إطار استراتيجية قطاع الكهرباء وتنويع مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر وخفض انبعاثات الكربون وحساب حجم الانبعاثات وتدريب العاملين فى مجالات الطاقة النظيفة ومشروعات الدعم الفني لتوليد الكهرباء من الرياح مع مراعاة مسارات هجرة الطيور ودعم خطة تحسين الفقد والتعاون فى منظومة الطاقة الكهربائية من الشمس بواسطة القطاع الخاص إنتاجا واستهلاكا ، وكذلك إستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة لضمان تنويع مزيج الطاقة من كافة المصادر والتي تم تحديثها في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير انظمة تخزين الطاقة والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر و تصدير الطاقة الخضراء من خلال مشاركة القطاع الخاص
اشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والبنك، موضحًا اهمية مجالات التعاون المشترك والدور التنموى الداعم لتطوير وتحديث الشبكة القومية ، مشيرا إلى التعاون فى استراتيجية مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية ومشروعات تطوير الشبكة الموحدة وكذلك تحديث مراكز التحكم على شبكات التوزيع ومشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار ، موضحا العمل المشترك لتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية الى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية لتحسين الأداء واضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة وزيادة قدرة الشبكة على استيعاب تلك الأحمال
اكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع فى مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال فى اطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق امن الطاقة
وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات الكربون وتحويل مصر لمركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة استغلالا للمزايا الموجودة والتى تمكنها من تصدير الطاقة الخضراء و الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة وخطوط الربط على الشبكة الموحدة وغيرها من متطلبات التطوير على طريق الشبكة الذكية، مشيرا الى مواصلة العمل مع الشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الكهرباء النظيفة باستمرارية واستدامة لكافة الاستخدامات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء وفد من البنك الدولي الدکتور محمود عصمت الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص
شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورات متسارعة في عام 2024، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وذلك في ظل تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والتغير المناخي، وتعتبر الطاقة المتجددة تحسين كفاءة البنية التحتية لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء ركائز أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث يتم التركيز على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتعمل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنويع مصادر الطاقة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتغطية ساعات الذروة، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر إضافة 4000 ميجاواط من الطاقة الشمسية والرياح.
وشهد قطاع الكهرباء في مصر خلال عام 2024 تحقيق إنجازات ملحوظة ضمن استراتيجياته الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في القطاع ستصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز هدف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتضمنت الإنجازات تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و60% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالي 1.2 مليار جنيه شهرياً.
في إطار دعم الطاقة النظيفة، تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42، 000 كيلومتر مربع لهذه المشروعات. كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما ساعد على جذب مستثمرين محليين ودوليين.
كما تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة «إيميا باور » الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.
كما تم توقيع إتفاقيي شراء الطاقة وإتاحة الأراضي لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة، إيميا باور، التابعة لمجموعة، النويس للاستثمار.
ويعمل القطاع أيضاً على تطوير شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء 780 محطة محولات جديدة وزيادة أطوال الخطوط إلى حوالي 58 ألف كيلومتر، كما تم الإسراع بوتيرة تركيب العدادات مسبقة الدفع لتحسين كفاءة إدارة الاستهلاك.
كما شهد القطاع تطوراً ملحوظاً في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، إلى جانب الربط مع أوروبا عبر إيطاليا واليونان، بتكلفة مشروعات تجاوزت 15 مليار دولار، هذه المشروعات تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، قادراً على تصدير الكهرباء وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.
ويعكس مشروع محطة الضبعة النووية التزام القطاع بتوفير حلول مستدامة للطاقة، حيث يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تدعم تلبية الاحتياجات المستقبلية وتعزز من أمن الطاقة في مصر، حيث أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه سيتم بدء أعمال اختبارات التشغيل التجريبي للوحدة النووية الأولى خلال الربع الرابع من عام 2027، على أن تبدأ عمليات التشغيل لهذه الوحدة بالربع الرابع من 2028.
كما ستوالى باقي الوحدات للدخول إلى الخدمة تباعاً حتى الوحدة الرابعة في عام 2030، لينتقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات إلى مرحلة التشغيل والصيانة لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الآمنة للطاقة.
يستمر قطاع الكهرباء في جهوده لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التوسع في الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الشبكات، وتشجيع الصناعات المحلية، مما يضع مصر في موقع ريادي في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًالدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء
توفر الكهرباء لـ250 ألف منزل.. تفاصيل هامة عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان.. فيديو
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان