كوثر محمود: تشكيل لجنة لاختيار زي جديد للتمريض بمنشآت وزارة الصحة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، فى اجتماع عُقد بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تحسين المظهر العام لأطقم التمريض بجميع المنشأت الصحية "المستشفيات - الوحدات والمراكز الصحية" التابعة لوزارة الصحة والسكان، وتوحيد الهوية البصرية تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي بالجمهورية، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة لاختيار زي جديد للتمريض برئاسة الدكتورة علا خير الله، وبعضوية الدكتورة سعاد عبد المجيد، الدكتورة كوثر محمود، الدكتورة نيفين عبد رب النبى، الدكتورة عزة جلال، الدكتورة مايسة تمام، وممثلين عن قيادات التمريض بوزارة الصحة.
وأوضحت، أنه تم الاتفاق على تخصيص "زي" مميز لكل قسم بالمستشفى على حدى، حيث سيتم تخصيص "زي" للتمريض بالاستقبال والطوارئ يختلف عن الرعايات المركزة، حضانات الأطفال حديثي الولادة، وحدات الغسيل الكلوي، العمليات، والأقسام الداخلي، كما تم الاتفاق علي تحسين المظهر العام للوظائف القيادية التمريضية، كما سيتم تصميم "زي" خاص بهيئة التمريض العاملة بوحدات الرعاية الصحية الأولية.
وأفادت بأنه سيتم توفير عدد 2 "زي" لكل فرد من أفراد هيئة التمريض سنويًا للحفاظ الدائم علي المظهر العام لأفراد هيئة التمريض الذكور والإناث.
وأشارت، إلى ضرورة وضع سياسة للحفاظ علي المظهر العام في ظل تطبيق الزي الجديد والمتابعة المستمرة والخروج بزي يليق بجهود التمريض، مؤكدة اهتمام الدكتور خالد عبد الغفار بتوفير زي جديد يضيف لفريق التمريض.
وبدورها أكدت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة، على اختيار أفضل الخامات والألوان التي تتماشى مع طبيعة عمل التمريض.
وشددت سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، على ضرورة إنجاز عمل اللجنة في ضوء ما تم من توجيهات وزير الصحة في شأن تحسين المظهر العام للتمريض فى كافة المنشآت الصحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المظهر العام
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، بما يُسهم في توفير منهجية مُوحدة لإدارة المخاطر في إطار من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تيسير حركة التجارة.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة العليا برئاسة مُمثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن كُلٍ من: وزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل (قطاع النقل البحري)، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري)، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، ووزارة الثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المُصنفات الفنية)، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
وتختص اللجنة العليا بوضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع، مع مراجعة التشريعات واللوائح المُنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة بتطبيق المنظومة، والتأكد من توافر الإطار التشريعي لدى كل جهة؛ الذي يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في الحالات التي تتطلب ذلك، وكذا إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات لوضع آلية العمل الموحدة التي يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام "نافذة" على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد، إلى جانب متابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والشركة أو الجهة المنفذة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها، فضلاً عن رصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء تطبيق المنظومة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمنظومة.
وتُعد اللجنة العليا تقريراً دورياً شهرياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدأً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمحافظة القاهرة.
ويأتي ذلك بهدف إتاحة برامج متخصصة بالكلية لتأهيل الخريجين وفق المعايير الدولية ليكونوا باكورة دعم مشروع إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية لذوي الهمم والمسنين.
كما تضمن ذلك الموافقة على تعديل مسمى "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية" الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك في ضوء التجارب الدولية في هذا الصدد وبما يحاكي المعايير العالمية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية