الإضراب العام يبدأ في إسرائيل ودعوات للتظاهر في عشرات المواقع
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بدأ في الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين الإضراب العام الذي دعت له أمس الأحد أكبر منظمة نقابية في إسرائيل للضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل وإعادة المحتجزين بقطاع غزة.
ويتوقع أن يشل الإضراب معظم القطاعات الاقتصادية في إسرائيل، إذ حظيت الدعوة، التي أطلقها رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) أرنون بار ديفيد إلى إضراب عام ليوم واحد، بدعم شركات صناعية كبرى في إسرائيل ورواد أعمال في قطاع التكنولوجيا المتطورة.
ويعكس موقف الاتحاد، الذي يضم بعض أكثر الأصوات تأثيرا في الاقتصاد الإسرائيلي، نطاق الغضب العام من مقتل المحتجزين الستة، ومن استمرار حكومة نتنياهو في وضع العقبات أمام التوصل إلى صفقة تبادل.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد استعادة جثث 6 محتجزين بعد العثور عليها داخل نفق بمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدا تحديد هوياتهم، في وقت أعرب فيه الرئيس الأميركي جو بايدن عن حزنه على وفاة أحدهم (يحمل الجنسية الأميركية).
وأفادت صحيفة هآرتس بأن مطار بن غوريون الدولي مغلق أمام حركة الطائرات المغادرة التزاما بالإضراب الذي أعلنته نقابة العمل في إسرائيل.
وقال مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري إن الإضراب بدأ بالفعل صباح اليوم الاثنين، وإنه سيستمر لثلاث ساعات في مطار بن غوريون، وسيستمر لبقية اليوم في باقي القطاعات، إذا لم تتخذ المحكمة قرارا بوقفه.
وأشار العمري إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش طلب من المستشارة القضائية رفع دعوى تطالب المحكمة العليا بإلغاء الإضراب الذي أعلنت عنه نقابة العمال (الهستدروت) بدعوى عدم قانونيته.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) إن المدعية العامة بيهارف ميارا أعلنت تلقي المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) طلبا من الوزير سموتريتش لمنع إضراب الهستدروت (الاثنين).
وأشارت الإذاعة إلى أن المحكمة تدرس طلب سموتريتش، وتنتظر موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة يديعوت أحرونوت، عن سموتريتش قوله إن الإضراب سياسي وغير قانوني ويجب وقفه حالا.
كما أشارت يديعوت أحرونوت إلى أن التماس الحكومة يطلب إصدار حكم بأن الإضراب المفاجئ ليس بسبب نزاع عمالي جماعي وأنه سياسي.
وكان رئيس نقابة العمال "الهستدروت" أرنون بار ديفيد قال إن الاعتبارات السياسية هي التي تعرقل صفقة التبادل مع المقاومة.
وأضاف ديفيد أن هذه الاعتبارات هي التي أدت لاستقبال جثث بدل الأسرى، ولذلك فإن الاقتصاد يجب أن يتوقف في إسرائيل، في إشارة إلى تصعيد النقابة في وجه الحكومة.
وأشار إلى أنه بدل استعادة الأسرى فإن الإسرائيليين يتلقون المزيد من الجثث، ودعا المجتمع والمنظمات ومختلف الهيئات في إسرائيل للانضمام إلى الاحتجاجات وتوسيعها بدءا من الليلة.
مؤشرات أوليةوفي السياق ذاته، نقلت صحيفة معاريف عن رئيس قسم الإعلام في الهستدروت قوله إن 95% من السلطات المحلية في إسرائيل مضربة عن العمل هذا الصباح.
وبشأن موقفهم إذا استجابت المحكمة لطلب سموتريتش، قال إنه "إذا أمرت المحكمة بوقف الإضراب فسنفعل، ولكن لن تكون هذه هي الطلقة الأخيرة لدينا".
وأضاف "الإضراب ليس بالأمر السهل وليس ترفا لكن ليس أمامنا خيار".
وتسيطر نقابة العمال الإسرائيلية على معظم القطاعات التي تشمل العاملين والموظفين في القطاع العام، بما في ذلك الشركات الحكومية والمجالس المحلية والبلديات.
ونظرا لامتداد تأثيرها إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، يمكن أن يؤدي الإضراب المرتقب إلى شلل شبه كامل للاقتصاد الإسرائيلي، بما يشمل المطارات والمواصلات العامة والخدمات اليومية، فضلاً عن توقف عمليات حيوية أخرى.
وبالتوازي مع بدء سريان الإضراب العام، أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين تنظيم مظاهرات اليوم الاثنين في 32 نقطة بإسرائيل، ودعت الجماهير إلى الانضمام إليها.
ويأتي إضراب اليوم بعد أكبر مظاهرات عرفتها إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة، تنديدا بتلكؤ حكومة نتنياهو في إبرام صفقة مع المقاومة الفلسطينية، مما يفسح المجال أمام الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
وذكر مراسل الجزيرة نقلا عن تقديرات إسرائيلية أن أكثر من 300 ألف شاركوا في المظاهرات، في حين نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن منظمي الاحتجاجات في أنحاء إسرائيل أن 770 ألف شخص شاركوا فيها، بينهم 550 ألفا في تل أبيب، وسط إغلاق لمفارق طرق عدة في أكثر من موقع في إسرائيل.
من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الشرطة اعتقلت حتى الآن 15 محتجا من مظاهرة تل أبيب، كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن زعيم المعارضة يائير لبيد يشارك في المظاهرة.
كما دعا لبيد أمس الأحد إلى إضراب لإغلاق اقتصاد الدولة بهدف الضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق من أجل إطلاق سراح الأسرى المتبقين في قطاع غزة.
وقالت مراسلة الجزيرة من جهتها إن آلاف الإسرائيليين توافدوا إلى مجمع المقار الحكومية في تل أبيب والقدس للمطالبة بصفقة تبادل فورية.
كما تجمع متظاهرون إسرائيليون أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنديدا بما وصفوه بتخلي الحكومة عن الأسرى، وللمطالبة بإبرام صفقة تبادل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صفقة تبادل فی إسرائیل قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
من قوانين الإضراب للعمل المنزلي.. كيف تحوّل فاتح ماي بالمغرب لمنصة نضالات جديدة؟
بين المسيرات النقابية المُعتادة والخطابات المطلبية التي تتكرر سنويا، وبين المشاركة النسائية الحاملة لجُملة من المطالب الخاصة، أتى عيد العمال (عيد الشغل أو فاتح ماي) هذا العام، حاملا لبُعدين متمايزين في المغرب.
في هذا التقرير، رصدت "عربي21" أبرز المطالب التي حُملت بفاتح ماي، في عدد من المدن المغربية، وكذلك سلّطت الضوء على الشعارات الجديدة التي أتت على لسان الجمعيات النسائية، في محاولة لجعل القارئ بقلب المشهد.
مسيرات تقليدية ومطالب متجددة
تحسين الأجور، ومراجعة أنظمة التقاعد، وحماية الحقوق النقابية.. وغيرها من المطالب التي وُصفت بـ"الملحّة"، حملها آلاف العمال، اليوم الخميس، في مسيرات نقابية حاشدة؛ عاشت على إيقاعها شوارع الرباط، إلى الدار البيضاء وطنجة وتيزنيت ووجدة وغيرها من المدن المغربية.
وفيما تصدّرت المطالب الاقتصادية، المشهد العام، في خضمّ استمرار ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للمواطن المغربي، رغم الإعلان الحكومي عن زيادات في الأجور وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. هاجم الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، الحكومة، متهما إياها بـ"التواطؤ مع أرباب المال".
وفي كلمته خلال المهرجان العمالي، من منصّة "فاتح ماي"، اعتبر موخاريق، أنّ: "الزيادات المعلنة غير كافية". كما انتقد في الوقت نفسه تمرير قانون الإضراب الذي وصفه بـ"التكبيلي"، مؤكدا أنّ: "النقابات سوف تواصل رفضه حتى يتم تعديله".
ودعا المتحدث نفسه، إلى: "تعديل قانون الإضراب، لجعله منسجما مع المبادئ الديمقراطية والمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية بما يضمن حماية حقيقية للحق في الإضراب"، فيما أكد أيضا على: "ضرورة إقرار عدالة ضريبية عبر التخفيض من الضرائب على الدخل وإحداث ضريبة على الثروة".
النساء كسرن حاجز "العمل المنزلي".. كيف؟
"حضور لافت للمرأة في فعاليات فاتح ماي" هكذا تفاعل عدد من رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مع ما وصفوه بـ"السياق المُغاير والاستثنائي لمطالب الجمعيات النسائية، خلال هذه السنة"، وذلك بين مؤيّد لها وبين مُعارض.
الآراء المُتضاربة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، أتت على خلفية الحملة الوطنية التي أطلقتها "جمعية التحدي للمساواة والمواطنة" تحت شعار: "شقا الدار ماشي حكرة" (العمل المنزلي ليس احتقارا)، بدعم من مكتب الأمم المتحدة بالمغرب، مشيرة إلى أنّ هذه الحملة هي الأولى من نوعها.
وسلّطت الحملة نفسها، التي أثارت جدلا واسعا بين المغاربة، الضّوء على "العمل المنزلي الذي تقوم به النساء" حيث وصفته بـ"غير المأجور"، بالقول عبر بيان لها، وصل "عربي21" نسخة منه، أنّ: "الاعتراف بقيمة هذا العمل يشكل خطوة جوهرية نحو تغيير العقليات وترسيخ المساواة الحقيقية".
وأوضح البيان ذاته، أنّ: "هذا الجهد اليومي، الذي لا يُقابل بأي مقابل مادي، ويمثل عماد الحياة الأسرية، ويحافظ على توازنها، ويُجنّب الأسر تكاليف ضخمة كانت ستُصرف على خدمات مثل رعاية الأطفال، التنظيف، الطهي، الدعم الدراسي، أو العناية بكبار السن".
"مع ذلك، لا يُعترف بهذا العمل ولا يُثمَّن، بل يبقى غالبا حبيس الجدران، ونادرا ما يُتقاسم داخل الفضاء المنزلي، رغم كونه دعامة أساسية للبنية الاجتماعية”، بحسب تعبير الجمعية في بيانها.
إلى ذلك، نشر المنضمّين إلى حملة، بمن فيهم وجوه إعلامية وناشطون، رجالا ونساءا، صورا لهم وهم يرتدون "مآزر العمل المنزلي" تحت وسم #شقا_الدار_ماشي_حكرة، في خطوة اعتبروها: "رمزية تهدف لتقاسم الأعباء المنزلية والاعتراف بقيمة هذا العمل".
فلسطين حاضرة في مسيرات العمال
في قلب مسيرات العمال المغاربة، التي جابت مختلف الشوارع المغربية، حضرت مطالب وقف عدوان دولة الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة المحاصر، حيث رفع المشاركون أعلام فلسطين، وهتفوا ضد "الإبادة الجارية في غزة"، مطالبين بمقاطعة المنتوجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي ودعم العمال الفلسطينيين.
ومن بين الشعارات التي تم ترديدها خلال المظاهرات التي أتت بنفس عيد العمال: "غزة رمز العزة، و"قدسنا في العيون"، و"الشهيد خلى (ترك) وصية، لا تنازل عن القضية"، و"يا مقاوم سير، نحو النصر والتحرير".
حصيلة حكومية مثيرة للجدل
رغم إعلان الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، عن صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم (50 دولار) في القطاع العام، وذلك ابتداء من تموز/ يوليو المقبل (حيث صرفت الدفعة الأولى خلال يوليو الماضي بنحو 50 دولار). إلا أنّ: "النقابات اعتبرت هذه الإجراءات غير كافية".
وفيما أشارت النقابات، اليوم الخميس، إلى: "استمرار معاناة العمال من البطالة والهشاشة وغلاء المعيشة"، أوضحت الحكومة في بيان لها، الأربعاء، أنها: "تواصل توسيع التأمين الصحي ليشكل فئات واسعة من الأجراء والمتقاعدين".
واعتبرت الحكومة أنّ: "نتائج الحوار الاجتماعي (يجمع بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل) في السنوات الثلاث الماضية ساهمت في تحسين دخل العمال ودعم قدرتهم الشرائية".
ووفق البيان الحكومي، الذي اطّلعت "عربي21" على نسخة منه فإنّ: "هذه الإجراءات سترفع المتوسط الشهري للأجور في القطاع العام إلى نحو 10 آلاف درهم (1000 دولار) بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8237 درهم (823 دولار ) عام 2021".
أما على مستوى القطاع الخاص، تابع البيان الحكومة: "تمّت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 %، إذ انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم".
"كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20 %، إذ انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم"، بحسب المصدر ذاته.
في المقابل، استنكرت الهيئات النقابية ومعها أحزاب المعارضة، اليوم الخميس، ما اعتبرته "مواصلة بيع وتفويت الخدمات العمومية والمرفق العمومي للخواص كالصحة والتعليم والكهرباء والماء، فضلا عن استمرار تسريح العمال، ومنع تسليم وصول الإيداع لعدد من المكاتب النقابية، واستمرار إعفاء عدد من المناضلين وتوقيفهم، ومعاناة المرأة العاملة في معامل وحقول الاستغلال، وغيرها".
تجدر الإشارة إلى أنّه من بين النقابات التي شاركت في يوم العمال بالمغرب: الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا