الفساد في العراق بـحماية سياسية.. كتلة نيابية: نشخص الفاسدين ولا نستطيع محاسبتهم
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت كتلة الآمال النيابية، اليوم الأثنين (2 أيلول 2024)، وجود حماية لبعض الفاسدين والمقصرين تمنع مجلس النواب العراقي من ممارسة دوره في محاسبة هؤلاء.
وقال رئيس الكتلة النائب ياسر الحسيني، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك مقصرين وهناك شبهات فساد كبيرة وكثيرة في وزارات مختلفة وعلى عمل بعض الوزراء، لكن في نفس الوقت هناك حماية سياسية تمنع من محاسبة هؤلاء واستجوابهم في مجلس النواب، من قبل الجهات المسيطرة على المشهد الحكومي والبرلماني".
وبين الحسيني ان "الكثير من النواب واللجان النيابية مشخصة للكثير من حالات التقصير والشبهات في عمل الوزارات وبعض المسؤولين، لكن أي تحرك لهؤلاء النواب يكون هناك ضغوطات لمنع أي تحرك للمحاسبة او الاستجواب، ولهذا تجد مجلس النواب بلا دور رقابي حقيقي بسبب الحماية السياسية للمقصرين والفاسدين".
ويصنّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ احتل العراق المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر فسادا في العالم.
وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق سابقا جينين بلاسخارت، خلال إحاطتها الأخيرة الخاصة بالعراق أمام مجلس الأمن الدولي، أن الفساد لا يزال مستمرا في العراق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن معالجاته ليست على المستوى المطلوب.
وقد أكدت ذلك أيضا السفيرة الألمانية لدى العراق كريستيانة هومان، في أول ظهور لها بعد تسلّمها المنصب، حيث قالت “نعم هناك مستثمرون ألمان طُلب منهم دفع نوع من الرشى والإتاوات مقابل حصولهم على عقود، لكنهم لم يدفعوا، فالأمر غير قانوني في بلادنا وسيقعون تحت طائلة القانون إن فعلوا ذلك".
ولا ينكر المسؤولون العراقيون وجود الفساد المستشري في أجهزة الدولة، من خلال خطاباتهم وندواتهم السياسية أمام الإعلام.
ويعلم الجميع أن الموضوع الوحيد الذي اتفقت عليه القوى السياسية المشاركة في الحكومة هو تقاسم الوزارات ومؤسسات الدولة وتحويلها إلى مصادر ريعية لها. ويعد الفساد المتجذر هذا عائقا خطيرا أمام تنمية البلاد، مما يقوض ثقة الشعب ويشل كل الجهود لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بحسب مراقبين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أول منصة للأمن السيبراني تكشف عن اهتمام حكومي بحماية بيانات الأفراد والمؤسسات
13 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يعد الإعلان عن انطلاق أول منصة للأمن السيبراني في العراق من قبل جهاز الأمن الوطني حدثًا ذا أهمية كبيرة ليس فقط على المستوى الأمني، بل على المستوى الاجتماعي والاقتصادي أيضًا. يأتي هذا الحدث في سياق التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه المجتمعات الحديثة، لا سيما في ظل التطورات التكنولوجية السريعة واعتماد الأفراد والمؤسسات على الشبكات الرقمية في مختلف مجالات الحياة. ويبدو ان حكومة محمد السوداني اتخذت الخطوة المناسبة لتعزيز الامن الرقمي العراقي.
وأعلن جهاز الأمن الوطني، الجمعة، انطلاق أول منصة للأمن السيبراني في العراق.
ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في كافة مجالات الحياة اليومية، أصبحت البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة معرضة بشكل أكبر للهجمات السيبرانية.
ومن هنا، تأتي أهمية المنصة الجديدة “أمان”، التي تهدف إلى حماية المستخدمين العراقيين من الأخطار الرقمية المحتملة. فالمؤسسات والأفراد على حد سواء باتوا يحتاجون إلى وسائل متطورة لحماية بياناتهم من الاختراقات أو الاستغلال غير المشروع.
وقال الجهاز في بيان: “انطلاقا من المسؤولية الأمنية والاستخبارية الواقعة على عاتق جهاز الأمن الوطني في محاربة كافة الظواهر التي تهدد الأمن المجتمعي والأمن الوطني نعلن عن انطلاق أول منصة للأمن السيبراني في العراق”، لافتا الى أن “العمليات الأمنية والعسكرية وحدها غير كافية في مواجهة الظواهر لابد أن تكون هنالك حملات توعية وتثقيف تستهدف المجتمع من أجل التحصين حول هذه الظواهر”.
والمنصة تسهم في توعية المواطنين حول الأخطار المرتبطة بالروابط الخبيثة والملفات الضارة التي قد تحملها هذه الروابط، ما يجعل المستخدمين أكثر وعيًا وحذرًا عند التفاعل مع المحتويات الرقمية. هذا يعزز من قدرة الأفراد على حماية بياناتهم الشخصية، خاصة في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العراق.
وأضاف أنه “انطلاقا من هذا الموضوع شارك جهاز الأمن الوطني في معرض الكتاب على أرض معرض بغداد الدولي، والهدف من المشاركة هو مد جسور الثقة والتعاون مع المواطنين وأيضا التعريف في المنصات الرسمية وآلية التواصل مع جهاز الأمن الوطني”، مشيرا الى أن “أكثر من فريق نزل في أرض معرض بغداد الدولي، الفريق الأول هو خاص بالأمن السيبراني، والفريق الثاني تطوعي نزل في الجناح الخاص لجهاز الأمن الوطني يقوم بتوزيع المنشورات الخاصة بالتوعية”.
ولفت الجهاز الى أن “هذه المنصة تقوم بعملية تأمين الروابط التي يستخدمها المواطنين خشية أن تحمل هذه الروابط بعض الملفات الخبيثة وأيضا معرفة بيانات المواطنين مسربة أم لا”، مبينا أنه “بإمكان المواطنين الدخول إلى هذه المنصة التي تحمل اسم أمان وهي سهلة الاستخدام”.
وبين أنه “تم الانطلاق التجريبي لهذه المنصة اليوم وكان هنالك توافق لإعداد كبيرة من المواطنين من أجل تجربة هذه المنصة بهدف حماية وتحصين بياناتهم الشخصية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق