الكويت والسعودية تتفقان على الاستمرار بالخطة المشتركة في حقل الدرة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
اتفقت اللجنة المشتركة الدائمة السعودية - الكويتية على الاستمرار في خطة العمل المتفق بشأن حقل الدرة المتنازع عليه مع إيران.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة الثلاثاء الماضي استعرضت فيه آخر المستجدات المتعلقة بالحقل الغني بالغاز بحضور قيادات الشركة الكويتية لنفط الخليج ومسؤولي شركة "أرامكو"، وفق ما أوردته صحيفة "الراي" الكويتية، الخميس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة - لم تسمها- قولها تأكيدها إن اللجنة اتفقت على الاستمرار في خطة العمل المتفق عليها بشأن حقل الدرة وفقاً للجدول الزمني.
وأوضحت أن الاجتماع عقد بعد يوم من تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو"، أمين الناصر، أن الخطط المتعلقة بحقل الدرة ستمضي كما هو مخطط لها مع الكويت.
وقال الناصر في تصريحات للصحفيين: "يمضي حقل الدرة مثلما هو مخطط له مع الكويتيين، مع عدم وجود مشكلات في هذه المرحلة من حيث الهندسة والتطوير".
اقرأ أيضاً
إيران: السعودية ستفتح سفارتها في وقت مناسب.. ولنا حق في حقل الدرة
ووقّعت السعودية والكويت في 21 مارس/آذار 2020، اتفاقية تعاون لتطوير حقل الدرة للغاز، أتبعتها في 21 مارس 2023، باتفاقية ثانية لتطوير الحقل بغية إنتاج مليار قدم مكعب قياسي و84 ألف برميل من المكثفات يوميا.
ويعود النزاع بشأن الحقل المعروف باسم آرش في إيران، والدرّة في السعودية والكويت، إلى عقود خلت، بعد أن تم اكتشافه في مياه الخليج عام 1967.
وأثيرت التوترات مجددا بشأنه مؤخرا بعد إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب، وردّ الرياض والكويت بتأكيد امتلاكهما "الحقوق الحصرية" بشأنه.
وأواخر يوليو/ تموز الماضي قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي: "إن لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستضع على جدول أعمالها تأمين حقوقها ومصالحها والاستخراج والتنقيب عن هذه الموارد".
ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب.
اقرأ أيضاً
وزير خارجية إيران يدعو نظيره الكويتي لزيارة بلاده وسط توتر بسبب حقل الدرة
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حقل الدرة حقل غاز الكويت السعودية إيران حقل الدرة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة العقوبات على اليمن يطلع مجلس الأمن على أنشطته
أطلع مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، على إحاطة من اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ العقوبات التي تستهدف الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام والاستقرار في اليمن.
وقال جونكوك هوانج (جمهورية كوريا)، متحدثاً بصفته رئيس اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014)، إن أعضاء اللجنة اجتمعوا أربع مرات في مشاورات غير رسمية منذ إحاطته الأخيرة للمجلس في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وتتولى اللجنة، التي تضم جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر، مهمة تقييم مدى امتثال الأفراد والكيانات المحددة للعقوبات ــ بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة.
وأوضح الرئيس أن اللجنة استمعت في 23 شباط/فبراير إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن برنامج عمله، عقب تمديد ولايته بموجب قرار المجلس 2707 (2023)، وفي 3 أيار/مايو، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن تحديث منتصف المدة وناقشت التوصيات الواردة فيه، مشيرا إلى أنه وفي 19 أيلول/سبتمبر، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن تقريره النهائي، الذي أُحيل إلى المجلس في 11 تشرين الأول/أكتوبر، وصدر في الوثيقة S/2024/731 .
وأضاف أن اللجنة ناقشت التوصيات الواردة فيه وتنظر حالياً في إجراءات المتابعة على أساسها، لافتا إلى أن اللحنة تلقت إحاطة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأفاد بأنه وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تتخذ اللجنة أي قرار سلبي بشأن إخطار بالإعفاء، استناداً إلى الفقرة 12(أ) من القرار 2140 (2014)، والذي قدمته إحدى الدول الأعضاء في أبريل/نيسان.
وقال جونكوك هوانج، إن اللجنة أصدرت مذكرات شفوية إلى جميع الدول الأعضاء، في يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، بشأن موضوعي التمويل الإنساني وحظر الأسلحة المستهدف على التوالي، وفقاً لتوصيات فريق الخبراء، مشيرا إلى إن اللجنة ردت أيضاً في فبراير/شباط على استفسار من إحدى الدول الأعضاء بشأن نطاق نظام العقوبات.
وأضاف أن هناك حاليا 10 أفراد وكيان واحد على قائمة عقوبات اللجنة، موضحا أن اللجنة قامت في 30 يوليو/تموز برفع علي عبد الله صالح وأحمد علي عبد الله صالح من قائمة عقوباتها بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار