النزاهة النيابية:فساد كبير في مؤسسات الدولة وسنكون بـ”المرصاد”
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 2 شتنبر 2024 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي ،الاثنين، أن اللجنة ستقوم هذا الأسبوع باستضافة أكثر من ثلاث وزراء، بينهم وزير الداخلية، مبيناً أن اللجنة قد وجهت سابقاً كتباً رسمية بخصوص العقود المرتبطة بالوزارة، سواء كانت في عهد الوزير الحالي أو الوزراء السابقين، ولكن لم تتلقَ بعد الردود اللازمة.
وأشار الجنابي إلى أن اللجنة لن تستثني أي وزير من الوزراء الحاليين، سواء كان من وزارة الداخلية أو النفط أو الموارد المائية أو غيرها، مؤكداً أن استراتيجية اللجنة تشمل متابعة ومراقبة عمل جميع الوزارات.وأوضح أن أعضاء لجنة النزاهة مسؤولون عن الحفاظ على المال العام، مع التركيز على مكافحة الفساد المالي والإداري، بما في ذلك المناصب الإدارية في الوزارات المعنية.وبين أنه تم رصد حالات فساد مالي وإداري في وزارة النفط ومخالفات في وزارة الزراعة، بالإضافة إلى العديد من المخالفات التي يرتكبها وزراء ومدراء ومحافظون.وتابع، أن لجنة النزاهة شكلت لجانًا فرعية في جميع المحافظات لمتابعة عمل المؤسسات الحكومية، ولجنة خاصة لمتابعة عمل هيئة النزاهة. كما لفت إلى وجود مجاملات في المصرف العقاري تؤثر على المال العام.وأكد الجنابي أن اللجنة ستعمل على إشراك هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية في التحقيقات والتقارير المتعلقة بالفساد، مشيراً إلى أن بعض الوزراء قد يظنون أنه لم يتم رصد مخالفاتهم، إلا أن اللجنة ستكون لهم بالمرصاد.وفيما يتعلق بوزارة الزراعة، كشف الجنابي عن رصد تقسيم الأراضي وتوزيعها لأغراض حزبية وانتخابية، مؤكداً أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية لمتابعة هذا الملف ومحاسبة الفاسدين. كما تم رصد مخالفات في هيئة الاستثمار الوطنية، وسيتم استضافة رئيس الهيئة هذا الأسبوع لمناقشة تفاصيل هذه المخالفات وتحويلها إلى القضاء.وأوضح الجنابي أن اللجنة رصدت العديد من المخالفات منذ إعلان الموازنة، بما في ذلك طرق ملتوية يقوم بها الوزراء والمحافظون والمديرون العامون. كما أشار إلى أن اللجنة ستقوم باستضافة وزيرة المالية قريباً لمتابعة بعض التفاصيل المتعلقة بالمخالفات في الوزارة.وفي الختام، شدد الجنابي على أن اللجنة لن تجامل أي شخص أو حزب، وستعلن جميع الإحالات إلى القضاء بناءً على التحقيقات التي أجرتها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
لجنة سورية: الإعلان الدستوري ليس بديلا للدستور الدائم
أكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، اليوم الاثنين، أن الإعلان ليس بديلا عن الدستور الدائم.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن اللجنة قولها إنه في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلا عن الدستور الدائم.
وأضافت أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمري الحوار الوطني والنصر، وهو وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية، حيث إنه يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة للحفاظ على وحدة البلاد سياسيا واجتماعيا وسلامة أراضيها.
وتابعت اللجنة -المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد الأسبوع الماضي- أن هذا الإعلان يحدد صلاحيات السلطات الثلاث.
وأشارت إلى أن مختلف مكونات الشعب السوري توافقت على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
كما قالت اللجنة السورية إنه بانتهاء أعمالها سترفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية بهدف تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارا وعدالة.
من جهته، قال مصدر في لجنة صياغة الدستور السوري للجزيرة إن الإعلان الدستوري يضع أسسا لإدارة الدولة للحفاظ على وحدة البلاد.
إعلان
وكانت مصادر كشفت للجزيرة مساء أمس الأحد أن اللجنة الدستورية ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة.
وتشمل بنود الإعلام المرتقب تشكيل مجلس للشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، وسيعين رئيس الجمهورية أعضاء المجلس الذي سيضم 100 عضو.
كما يسمح الإعلان الدستوري بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقا، حسب المصادر نفسها.
يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع التقى أمس الأحد أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وكان الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، وتتألف اللجنة من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.