آخر تحديث: 2 شتنبر 2024 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي ،الاثنين، أن اللجنة ستقوم هذا الأسبوع باستضافة أكثر من ثلاث وزراء، بينهم وزير الداخلية، مبيناً أن اللجنة قد وجهت سابقاً كتباً رسمية بخصوص العقود المرتبطة بالوزارة، سواء كانت في عهد الوزير الحالي أو الوزراء السابقين، ولكن لم تتلقَ بعد الردود اللازمة.

وأشار الجنابي إلى أن اللجنة لن تستثني أي وزير من الوزراء الحاليين، سواء كان من وزارة الداخلية أو النفط أو الموارد المائية أو غيرها، مؤكداً أن استراتيجية اللجنة تشمل متابعة ومراقبة عمل جميع الوزارات.وأوضح أن أعضاء لجنة النزاهة مسؤولون عن الحفاظ على المال العام، مع التركيز على مكافحة الفساد المالي والإداري، بما في ذلك المناصب الإدارية في الوزارات المعنية.وبين أنه تم رصد حالات فساد مالي وإداري في وزارة النفط ومخالفات في وزارة الزراعة، بالإضافة إلى العديد من المخالفات التي يرتكبها وزراء ومدراء ومحافظون.وتابع، أن لجنة النزاهة شكلت لجانًا فرعية في جميع المحافظات لمتابعة عمل المؤسسات الحكومية، ولجنة خاصة لمتابعة عمل هيئة النزاهة. كما لفت إلى وجود مجاملات في المصرف العقاري تؤثر على المال العام.وأكد الجنابي أن اللجنة ستعمل على إشراك هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية في التحقيقات والتقارير المتعلقة بالفساد، مشيراً إلى أن بعض الوزراء قد يظنون أنه لم يتم رصد مخالفاتهم، إلا أن اللجنة ستكون لهم بالمرصاد.وفيما يتعلق بوزارة الزراعة، كشف الجنابي عن رصد تقسيم الأراضي وتوزيعها لأغراض حزبية وانتخابية، مؤكداً أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية لمتابعة هذا الملف ومحاسبة الفاسدين. كما تم رصد مخالفات في هيئة الاستثمار الوطنية، وسيتم استضافة رئيس الهيئة هذا الأسبوع لمناقشة تفاصيل هذه المخالفات وتحويلها إلى القضاء.وأوضح الجنابي أن اللجنة رصدت العديد من المخالفات منذ إعلان الموازنة، بما في ذلك طرق ملتوية يقوم بها الوزراء والمحافظون والمديرون العامون. كما أشار إلى أن اللجنة ستقوم باستضافة وزيرة المالية قريباً لمتابعة بعض التفاصيل المتعلقة بالمخالفات في الوزارة.وفي الختام، شدد الجنابي على أن اللجنة لن تجامل أي شخص أو حزب، وستعلن جميع الإحالات إلى القضاء بناءً على التحقيقات التي أجرتها.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: أن اللجنة

إقرأ أيضاً:

توجه برلماني لرفع السن التقاعدي في مؤسسات الدولة إلى 63 سنة

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب مضر الكروي، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، عن دعم 90% من النواب لرفع السن التقاعدي في مؤسسات العراق الى 63 سنة.

وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حراكاً صوب رفع السن التقاعدي في مؤسسات العراق الى 63 سنة في ظل وجود 90% من النواب يدعمون هذا الخيار لأسباب عدة ابرزها بروز الحاجة من اجل اعطاء الكفاءات المزيد من الوقت في الخدمة وحاجة الدوائر لهم".

واضاف ان "المضي بهذا الخيار سيتطلب التنسيق مع الحكومة لان اي مضي بهذا الخيار سيحتاج الى غطاء مالي وهذا ما يجب تأمينه أولا"، متوقعا ان "تكون المشاورات حياله أكبر خلال 2025".

وبين الكروي ان "هناك عدة قوانين موجودة الان يجري الاستعداد لحسمها خلال الفترة المقبلة وخاصة العفو العام الذي ينتظره عدد كبير من المواطنين".

وفي الـ19 من تشرين الثاني 2019، صوت البرلمان على التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014، ونص التعديل على إحالة الموظف على التقاعد في إحدى الحالتين، أولاً عند إكماله 60 سنة من العمر، وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته، وثانياً إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.

وجاء تعديل قانون التقاعد وخفض عمر التقاعد بعد حراك تشرين الأول 2019، وكان الهدف من القرار هو توفير فرص عمل للشباب وإلحاقهم بالوظائف الحكومية.

وبعد إقرار القانون فقد كثير من المؤسسات الحكومية الخبرات والكفاءات، وبدأ بعض المؤسسات الحكومية بتقديم طلبات من أجل تمديد خدمة بعض أصحاب الخبرة والكفاءة، أو أصحاب الاختصاصات النادرة لغرض بقائهم في الخدمة لفترة أطول.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تشارك في اجتماع “لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي”
  • توجه برلماني لرفع السن التقاعدي في مؤسسات الدولة إلى 63 سنة
  • وثائق شخصية حساسة.. تورط رئيس ديوان نتنياهو في قضية فساد بشأن "7 أكتوبر"
  • لجنة أممية تعتبر أن ممارسات العدو الصهيوني في غزة “تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية”
  • وزير النفط يستقبل اللجنة المالية النيابية لبحث استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان
  • لمواجهة انهيار النفط إلى 40 دولاراً : رئيس لجنة الاقتصاد النيابية يدعو لتنويع مصادر الدخل
  • محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو بتأجيل الإدلاء بشهادته في محاكمته بقضايا فساد
  • النزاهة النيابية:السوداني يرسل الأموال إلى الإقليم خلافا للقانون
  • .”مجلس النواب الأردني: بين آمال النزاهة وشكوك الديكور السياسي”
  • الإنسان النيابية تعلن عن تشريع قوانين لدعم حقوق الإنسان العراقي