آخر تحديث: 2 شتنبر 2024 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي ،الاثنين، أن اللجنة ستقوم هذا الأسبوع باستضافة أكثر من ثلاث وزراء، بينهم وزير الداخلية، مبيناً أن اللجنة قد وجهت سابقاً كتباً رسمية بخصوص العقود المرتبطة بالوزارة، سواء كانت في عهد الوزير الحالي أو الوزراء السابقين، ولكن لم تتلقَ بعد الردود اللازمة.

وأشار الجنابي إلى أن اللجنة لن تستثني أي وزير من الوزراء الحاليين، سواء كان من وزارة الداخلية أو النفط أو الموارد المائية أو غيرها، مؤكداً أن استراتيجية اللجنة تشمل متابعة ومراقبة عمل جميع الوزارات.وأوضح أن أعضاء لجنة النزاهة مسؤولون عن الحفاظ على المال العام، مع التركيز على مكافحة الفساد المالي والإداري، بما في ذلك المناصب الإدارية في الوزارات المعنية.وبين أنه تم رصد حالات فساد مالي وإداري في وزارة النفط ومخالفات في وزارة الزراعة، بالإضافة إلى العديد من المخالفات التي يرتكبها وزراء ومدراء ومحافظون.وتابع، أن لجنة النزاهة شكلت لجانًا فرعية في جميع المحافظات لمتابعة عمل المؤسسات الحكومية، ولجنة خاصة لمتابعة عمل هيئة النزاهة. كما لفت إلى وجود مجاملات في المصرف العقاري تؤثر على المال العام.وأكد الجنابي أن اللجنة ستعمل على إشراك هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية في التحقيقات والتقارير المتعلقة بالفساد، مشيراً إلى أن بعض الوزراء قد يظنون أنه لم يتم رصد مخالفاتهم، إلا أن اللجنة ستكون لهم بالمرصاد.وفيما يتعلق بوزارة الزراعة، كشف الجنابي عن رصد تقسيم الأراضي وتوزيعها لأغراض حزبية وانتخابية، مؤكداً أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية لمتابعة هذا الملف ومحاسبة الفاسدين. كما تم رصد مخالفات في هيئة الاستثمار الوطنية، وسيتم استضافة رئيس الهيئة هذا الأسبوع لمناقشة تفاصيل هذه المخالفات وتحويلها إلى القضاء.وأوضح الجنابي أن اللجنة رصدت العديد من المخالفات منذ إعلان الموازنة، بما في ذلك طرق ملتوية يقوم بها الوزراء والمحافظون والمديرون العامون. كما أشار إلى أن اللجنة ستقوم باستضافة وزيرة المالية قريباً لمتابعة بعض التفاصيل المتعلقة بالمخالفات في الوزارة.وفي الختام، شدد الجنابي على أن اللجنة لن تجامل أي شخص أو حزب، وستعلن جميع الإحالات إلى القضاء بناءً على التحقيقات التي أجرتها.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: أن اللجنة

إقرأ أيضاً:

قيس سعيد يوعز بجرد مؤسسات حكومة لا طائل منها تمهيدا لإلغائها

أوعز الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالقيام بجرد عدد من المؤسسات الحكومية التي لا طائل من وجودها، بل تُمثّل عبئا على ميزانية الدولة، بحسب تعبيره.

وأشرف سعيد على الاجتماع الذي ضم كمال المدّوري رئيس الحكومة وعصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية ونور الدين النوري وزير التربية ومنذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني.


وأوعز بجرد المؤسسات التي لا طائل من وجودها، بل تُمثّل عبئًا على ميزانية الدولة وعلى أموال المجموعة الوطنية ولا تُحقّق، هذا إن حقّقت، إلا جزء يسيرا من الأهداف التي أُحدثت من أجلها، بحسب تعبيره.

 
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي"، مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".

ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.

مقالات مشابهة

  • شما بنت محمد بن خالد: دعم الاستدامة اجتماعياً وثقافياً
  • قيس سعيد يوعز بجرد مؤسسات حكومية لا طائل منها تمهيدا لإلغائها
  • قيس سعيد يوعز بجرد مؤسسات حكومة لا طائل منها تمهيدا لإلغائها
  • إعلام الفيوم يدعو المجتمع المدني لمواجهة الشائعات
  • "دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الشائعات" ندوة بإعلام الفيوم
  • النزاهة: ضـبط متهمـين اثنين لتجـاوزهما عـلى عقـارات عائدة الدولة في نينوى
  • الطاقة النيابية: الحكومة أنجزت 60 % من مشاريع نقل الكهرباء
  • لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تعتمد تقرير سياسة الحكومة في تعزيز مكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة
  • الجزائر.. شبهات فساد تخصّ «الألعاب الرياضية العربية» والسلطات تتحرك
  • لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تعتمد توصيات استراتيجية الحكومة في البحث والتطوير