اهتمام هندي بالاستثمار في صناعات الأسمدة والهيدروجين الأخضر والأغذية بمصر
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
التقى حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيفروتي راي، رئيسة وكالة الترويج للصناعة والتجارة بحكومة الهند «إنفيست إنديا»، وعدد من كبرى الشركات الهندية الراغبة في الاستثمار في مصر، خلال زيارته الترويجية بالهند.
تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصرواستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود الحكومة المصرية لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، من أهمها تطوير البنى التحتية عبر التوسع في ربط شبكات الطرق البرية لمسافة أكثر من 20 ألف كيلومتر، وتحديث وإنشاء 27 ميناء بحري، بالإضافة إلى العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، من أهمها محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان.
ودعا الجانب الهندي إلى الاستثمار فى عدد من القطاعات المهمة بمصر، التي تحظى بحزم من الحوافز الاستثمارية ونجحت بالفعل في جذب استثمارات أجنبية ضخمة مثل صناعات السيارات والأجهزة المنزلية والكهربائية والمنسوجات والأغذية والأدوية وخدمات التعليم والاتصالات تكنولوحيا المعلومات.
تطوير البنى التحتية في مجالات التطوير الصناعيوقالت نيفروتي راي إن الشركات الهندية مهتمة بعقد شراكات مع القطاع الخاص المصري، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير البنى التحتية في مجالات التطوير الصناعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية عبر الشراكة مع القطاع الحكومي، واتفقت مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار على موافاة الجانب الهندي بفرص ونظم وقواعد الشراكة المتعددة مع الجهاز الحكومي المصري، والإعداد لزيارات ترويجية متبادلة لبحث الاستثمار في المشروعات ذات الأولوية للبلدين، وإطلاق موقع إلكترونى لعرض كل ما يتعلق بالتعاون الاستثماري بين البلدين.
صناعات الأسمدة والهيدروجين الأخضر والأغذيةوأكدت الشركات الهندية اهتمامها بالاستثمار في عدد من الصناعات في مصر، خاصة صناعات الأسمدة والهيدروجين الأخضر والأغذية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوقين المصرية والإقليمية في هذه القطاعات، باعتبار مصر المركز الاستراتيجي للاستثمار في قارة أفريقيا وجنوب أوروبا، ومنها يمكن للشركات الهندية الانطلاق إلى بقية دول المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركات الهندية هيئة الاستثمار مشروعات الطاقة المتجددة صناعة الأسمدة الاستثمار فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية
الرياض
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًّا تنتهي بتاريخ 07 /09/ 1446هـ الموافق 07 /03/ 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى رفع مستويات الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين، حيث يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة للهيئة لتحقيق توجهاتها الإستراتيجية لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة.
ويتزامن إطلاق هذا المشروع مع تحقيق حجم الأصول المدارة من الجهات التي تشرف عليها الهيئة قفزة نوعية لتتجاوز حاجز التريليون ريال، بنهاية عام 2024م.
وتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال تمكين توزيع وحدات الصناديق الاستثمارية من خلال منصات توزيع صناديق الاستثمار والشركات المرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق.
واشتمل المشروع على تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، على أن يلتزم مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة والعقارية، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.
أما على مستوى الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، فقد اشتملت التعديلات المقترحة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق، ويدعم تنويع أصولها وزيادة المرونة في هذا النوع من الصناديق مما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين.
ويهدف المشروع إلى السماح لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بتوزيع الصناديق الأجنبية وطرح أوراقها المالية في المملكة، وفقًا لاشتراطات محددة، بهدف تمكين العملاء في المملكة من الاستثمار في الصناديق الأجنبية.
علاوة على ذلك، تضمن المشروع المقترح تطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات والاطلاع على المشروع من خلال على الرابط التالي: هنا .
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية