البرلمان العراقي في أزمة: صراع على منصب رئيس المجلس وتعقيدات المفاوضات
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
سبتمبر 2, 2024آخر تحديث: سبتمبر 2, 2024
المستقلة/- يواصل البرلمان العراقي مواجهة أزمة عميقة تتعلق بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بعد أن ظل المقعد شاغراً لفترة طويلة. رغم استمرار العمل بالإجراءات التشريعية والرقابية تحت إدارة محسن المندلاوي، فإن غياب الرئيس يثير جدلاً واسعاً حول استقرار البرلمان والعملية السياسية برمتها.
وفي ظل غياب توافق سياسي واضح، يبرز الحديث عن “انفراجة قريبة” لحل هذه الأزمة، لكن التفاصيل تبقى غامضة ومليئة بالتحديات. قال عضو مجلس النواب شريف سليمان في تصريح لصحيفة “الصباح” إن هناك مؤشرات إيجابية على قرب انتخاب رئيس جديد للبرلمان، رغم وجود بعض الشروط والاختلافات داخل البيت السني حول المرشح التوافقي. وأضاف أن هناك بوادر لانتخاب الرئيس خلال الأيام المقبلة، لكن الوضع الحالي يظل معقدًا.
في المقابل، أكد رئيس كتلة “سند” النيابية، مرتضى الساعدي، أن الوضع القانوني للبرلمان مستقر بفضل إدارة المندلاوي، لكنه شدد على أهمية وجود رئيس جديد لضمان انسجام الموقف السياسي. وقال الساعدي إن هناك خمسة أسماء مرشحة لمنصب رئيس البرلمان، لكنها ما زالت موضع خلاف. كما أشار إلى مطالب بتعديل المادة 12 من النظام الداخلي للبرلمان لفتح باب الترشيح، مما يضيف بعدًا جديدًا للأزمة.
أما عضو مجلس النواب علي شداد الفارس، فقد أكد في حديثه لـ”الصباح” تابعته المستقلة، عدم وجود رؤية واضحة لحسم موضوع انتخاب رئيس البرلمان، مشيرًا إلى أن الأزمة تتعلق أساسًا بغياب شخصية توافقية من المكون السني. وأوضح أن هناك معلومات عن وجود توافق على شخصية معينة، ولكن لا شيء مؤكد بسبب عدم تعديل النظام الداخلي. وأضاف الفارس أن هناك مطالب بعقد جلسة سريعة للبرلمان، لكن لا توجد جلسة قريبة في الأفق، مما يزيد من تعقيد الوضع.
من جانبه، اعتبر رئيس كتلة “حقوق” النيابية حسين مؤنس أن الحل الحقيقي لأزمة منصب رئيس البرلمان يجب أن يكون داخل قبة البرلمان، منتقدًا تدخل الكتل السياسية والأحزاب التي تعقد المشكلة بدلاً من حلها. وأشار إلى أن موضوع المنصب يتعقد بسبب المصالح السياسية المتضاربة، وينبغي أن يُطرح في البرلمان كما هو دون تدخلات خارجية.
يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن القوى السياسية من تجاوز الخلافات والوصول إلى توافق حول اختيار رئيس البرلمان؟ أم أن الأزمة ستستمر لتزيد من تعقيد المشهد السياسي في العراق؟
الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة، لكن الوضع الحالي يعكس مدى تعقيد العملية السياسية في العراق وضرورة إيجاد حلول فعّالة للتحديات الراهنة .
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا
بدأ مجلس النواب رسميا في إجراءات إصدار قانون الإيجار القديم، إعمالًا لنص حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمه بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو، والذي نص على عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرص السُكنى، والذي يمثل استجابة سريعة من البرلمان لأحكام القانون والدستور ووفاء بإعلان قبل ذلك أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر صدوره من جانب المجلس، معالجة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وبدأ مجلس النواب في ترجمة الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات تشريعية لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها فيما يخص الإيجار القديم.
تحركات عاجلة من مجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديموتحرك المجلس في أكثر من إطار لإصدار قوانين الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أصدر رئيس المجلس العديد من التوجيهات، نرصدها فيما يلي:
- إحالة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
- تكليف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما من جانب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.
- تكليف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم. بتوجيه من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
- وجه مجلس النواب بتكليف اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
- رئيس مجلس النواب طمأن المواطنين مؤكدا أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
وأكد مجلس النواب أنه سيناقش القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الإسكان بالإشتراك مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المتعلقة بـ
- تشريع بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن
- تشريع آخر بشأن: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
موعد إصدار قانون الإيجار القديمتجدر الإشارة إلى موعد إصدار مشروع قانون الإيجار القديم سوف يكون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، أي قبل نهاية شهر يوليو، حيث إن المهلة المحددة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، يكون قبل نهاية دور الانعقاد الذي ينتهي في شهر يوليو.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الإسكان قوانين الإيجار القديم، ثم بعد ذلك تعد تقرير بشأن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ثم بعد ذلك يحال إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، والذي يناقشه ويصدر بشأنه قرارًا بالموافقة النهائية بعد الانتهاء من مواده، ويحال بعدها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة