العراق: تحديد معدلات التقديم والأجور للدراسات المسائية للعام الدراسي 2024-2025
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
سبتمبر 2, 2024آخر تحديث: سبتمبر 2, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحدود الدنيا لمعدلات التقديم للدراسات المسائية والأجور الخاصة بها للعام الدراسي 2024-2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية القبول وتسهيل الوصول إلى البرامج الدراسية للمواطنين.
في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، الدكتور حيدر العبّودي، أن الوزارة قد حددت ضوابط القبول في الدراسات المسائية، مشيرًا إلى أن الطلاب خريجي الدراسة الإعدادية للعام الدراسي الحالي سيتمتعون بنفس امتيازات أقرانهم المتقدمين للقبول المركزي عند احتساب المجموع لأغراض المفاضلة.
وأكد العبّودي أن الحدود الدنيا لمعدلات التقديم للأقسام المختلفة قد تم تحديدها كما يلي:
كليات التمريض: يجب أن لا يقل المعدل عن 70%، أو أن لا يتجاوز الفارق 10 درجات عن الطلبة المقبولين ضمن القبول المركزي في الدراسات الصباحية. كليات القانون والحقوق: يتطلب التقديم الحد الأدنى لمعدل 65%.أما بالنسبة للأجور، فقد تراوحت بين 750 ألف دينار إلى ثلاثة ملايين دينار، حسب الكلية والتخصص، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق توازن بين الجودة الأكاديمية وتكلفة التعليم.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لضمان الشفافية وتنظيم عملية القبول في التعليم العالي، وتوفير فرص تعليمية ملائمة للمواطنين، مع مراعاة القدرة المالية للطلاب وتقديم فرص متساوية لهم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يتراجع لـ 22.6% خلال يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 22.6% في يناير 2025، مقارنةً بـ 23.2% في ديسمبر 2024، وفقًا لبيان رسمي صادر عنه.
وأوضح المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يقوم بإعداده، بلغ 1.7% في يناير، مقابل 0.9% في ديسمبر 2024.
تطورات التضخم العام في مصرمن جانبه، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24% في يناير، مقارنةً بـ 24.1% في ديسمبر، رغم تسجيل التضخم الشهري ارتفاعًا ملحوظًا إلى 1.5% مقابل 0.2%.
وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بلغ 243.5 نقطة في يناير 2025، مسجلاً معدل تضخم سنوي 23.2%، مقارنةً بـ 23.4% في ديسمبر 2024، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.6% مقابل 0% في الشهر السابق.
إستراتيجية البنك المركزي واستهداف التضخمفي سياق متصل، قرر البنك المركزي المصري في 26 ديسمبر 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، بحيث يصل إلى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026، ثم 5% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2028، وذلك تماشيًا مع استراتيجية البنك لاعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
هذا القرار جاء بالتزامن مع إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، ليستقر سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 27.75%.
إجراءات البنك المركزي وتأثيرها على التضخمأكد البنك المركزي أنه اتخذ منذ مارس 2024 مجموعة من الإجراءات التصحيحية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، مما أسهم في احتواء الضغوط التضخمية وتقليل معدلات التضخم العام. وشملت هذه الإجراءات تبني سياسة نقدية تقييدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، الأمر الذي ساعد على ترسيخ توقعات التضخم وجذب تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم هذه الجهود، أشار البنك إلى استمرار المخاطر المحيطة بالتضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة. لكنه توقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ اعتبارًا من الربع الأول من 2025، ليقترب من المستويات الأحادية بحلول النصف الثاني من 2026، بدعم من التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
السياسة النقدية في المرحلة المقبلةبحسب البنك المركزي، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعد مناسبًا لضمان استمرار التراجع التدريجي للتضخم، مؤكداً أنه سيتخذ قراراته بناءً على المستجدات الاقتصادية وتوقعات التضخم.
كما شدد على استعداده لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان تحقيق مستهدفات التضخم، من خلال السيطرة على الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء تداعيات صدمات العرض، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين