الإعمار والإسكان تتفاوض لتخصيص تريليوني دينار لإطلاق قروض صندوق الإسكان
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
سبتمبر 2, 2024آخر تحديث: سبتمبر 2, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة الإعمار والإسكان عن مباحثات جارية مع البنك المركزي ووزارة المالية بهدف تخصيص مبلغ تريليوني دينار أو أكثر لإعادة إطلاق قروض صندوق الإسكان. جاء هذا الإعلان بعد استنفاد جميع مبالغ الإقراض المتاحة، مما حال دون فتح القروض الجديدة.
في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أوضح المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، أن المباحثات مع البنك المركزي تهدف إلى تأمين تمويل مالي يسمح بإعادة فتح قروض الصندوق.
وأشار صباح إلى أن وزارة الإعمار والإسكان قد طلبت أيضًا من وزارة المالية تخصيص مبالغ إضافية للقروض ضمن الموازنة، التي يتوقع أن تتجاوز تريليون دينار. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى استئناف توزيع القروض، خاصة وأن العديد من المتقدمين لم يتم قبولهم بسبب نقص التمويل. وأوضح أن هؤلاء المتقدمين سيحظون بالأولوية في الحصول على القروض حال توفر التمويل.
تأتي هذه التحركات في إطار جهود الوزارة لتعزيز فرص الحصول على سكن ملائم للمواطنين، وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى قروض الإسكان. مع استئناف القروض، يأمل المسؤولون في تحقيق تقدم كبير في معالجة مشكلة الإسكان وتلبية احتياجات المواطنين في هذا المجال.
من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحفيز القطاع السكني ودعم المستفيدين المحتملين، مما يعزز من استقرار سوق الإسكان ويعزز من فرص الحصول على السكن المناسب في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.