الإعمار والإسكان تتفاوض لتخصيص تريليوني دينار لإطلاق قروض صندوق الإسكان
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
سبتمبر 2, 2024آخر تحديث: سبتمبر 2, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة الإعمار والإسكان عن مباحثات جارية مع البنك المركزي ووزارة المالية بهدف تخصيص مبلغ تريليوني دينار أو أكثر لإعادة إطلاق قروض صندوق الإسكان. جاء هذا الإعلان بعد استنفاد جميع مبالغ الإقراض المتاحة، مما حال دون فتح القروض الجديدة.
في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أوضح المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، أن المباحثات مع البنك المركزي تهدف إلى تأمين تمويل مالي يسمح بإعادة فتح قروض الصندوق.
وأشار صباح إلى أن وزارة الإعمار والإسكان قد طلبت أيضًا من وزارة المالية تخصيص مبالغ إضافية للقروض ضمن الموازنة، التي يتوقع أن تتجاوز تريليون دينار. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى استئناف توزيع القروض، خاصة وأن العديد من المتقدمين لم يتم قبولهم بسبب نقص التمويل. وأوضح أن هؤلاء المتقدمين سيحظون بالأولوية في الحصول على القروض حال توفر التمويل.
تأتي هذه التحركات في إطار جهود الوزارة لتعزيز فرص الحصول على سكن ملائم للمواطنين، وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى قروض الإسكان. مع استئناف القروض، يأمل المسؤولون في تحقيق تقدم كبير في معالجة مشكلة الإسكان وتلبية احتياجات المواطنين في هذا المجال.
من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحفيز القطاع السكني ودعم المستفيدين المحتملين، مما يعزز من استقرار سوق الإسكان ويعزز من فرص الحصول على السكن المناسب في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
في خطوة غير متوقعة، شهد معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2%.
وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
حيث قُدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
وأشار خبير مصرفي إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر لن يتخذا قرار وقف الشهادة دون الرجوع إلى البنك المركزي، لكنه توقع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة قريبًا، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات أكثر ميلًا نحو خفض أسعار الفائدة.
إشارات مصرفية إلى البدء في خفض الفائدة تدريجيًارغم أن البنك الأهلي لم يعلن رسميًا عن وقف الشهادة، إلا أن تصريحات محمد الإتربي، رئيس البنك، أشارت إلى أن حصيلة الاكتتاب في الشهادة بلغت 888 مليار جنيه من إجمالي 1.3 تريليون جنيه بالبنكين، وهو ما يعكس الإقبال الكبير عليها. في الوقت نفسه، بدأت بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الخاصة بها، حيث خفّض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهاداته بنسبة 2%، فيما قام بنك QNB بخفض الفائدة بنسبة تراوحت بين 0.5% و1%.
أجمع عدد كبير من المصرفيين، من بينهم سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، على أن الشهادات مرتفعة العائد لن تستمر طويلًا، وأن البنكين الحكوميين سيطرحان بدائل بفائدة أقل تتماشى مع اتجاه السوق المصري.
مع تراجع معدل التضخم في البلاد إلى هذه المستويات جعل استمرار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أمرًا غير مستدام بالنسبة للبنوك.
وبالتزامن مع تحركات البنوك لخفض الفائدة تدريجيًا، فإن السوق المصرفي المصري قد يشهد تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، بما ينعكس على أدوات الادخار المتاحة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية