الإعمار والإسكان تتفاوض لتخصيص تريليوني دينار لإطلاق قروض صندوق الإسكان
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
سبتمبر 2, 2024آخر تحديث: سبتمبر 2, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة الإعمار والإسكان عن مباحثات جارية مع البنك المركزي ووزارة المالية بهدف تخصيص مبلغ تريليوني دينار أو أكثر لإعادة إطلاق قروض صندوق الإسكان. جاء هذا الإعلان بعد استنفاد جميع مبالغ الإقراض المتاحة، مما حال دون فتح القروض الجديدة.
في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أوضح المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، أن المباحثات مع البنك المركزي تهدف إلى تأمين تمويل مالي يسمح بإعادة فتح قروض الصندوق.
وأشار صباح إلى أن وزارة الإعمار والإسكان قد طلبت أيضًا من وزارة المالية تخصيص مبالغ إضافية للقروض ضمن الموازنة، التي يتوقع أن تتجاوز تريليون دينار. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى استئناف توزيع القروض، خاصة وأن العديد من المتقدمين لم يتم قبولهم بسبب نقص التمويل. وأوضح أن هؤلاء المتقدمين سيحظون بالأولوية في الحصول على القروض حال توفر التمويل.
تأتي هذه التحركات في إطار جهود الوزارة لتعزيز فرص الحصول على سكن ملائم للمواطنين، وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى قروض الإسكان. مع استئناف القروض، يأمل المسؤولون في تحقيق تقدم كبير في معالجة مشكلة الإسكان وتلبية احتياجات المواطنين في هذا المجال.
من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحفيز القطاع السكني ودعم المستفيدين المحتملين، مما يعزز من استقرار سوق الإسكان ويعزز من فرص الحصول على السكن المناسب في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: تراجع معدلات التضخم في مصر مقدار 0.5% على أساس سنوي
أعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.9% في نهاية مارس الماضي بمقدار انخفاض حجمه 0.7% علي أساس سنوي محققا 1.6% بنهاية مارس من العام السابق .
كشفت نشرة البنك المركزي الصادرة عن التضخم والتي تضمنت تراجع التضخم في مارس الماضي مقدار 0.5% بالمقارنة بما كان عليه في فبراير 2025 مسجلا بذلك 1.4%.
وصل معدل التضخم الأساسي السنوي وفقا للبنك المركزي المصري نحو 9.4% في مارس الماضي بتراجع بلغ 0.6% بالمقارنة بفبراير السابق له مسجا 10%.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العام والاحصاء قد اعلن عن وصول معدلات التضخم في مصر إلي 1.6% بنهاية مار الماضي مقابل 1.4% في إبريل السابق له بزيادة طفيفة تبلغ 0.2% و 13.6% في مارس السابق له ومقارنة بنحو 12.8% في فبراير السابق .
دعم التحول الأخضريوجّه البنك المركزي المصري كافة البنوك العاملة داخل السوق المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، والبالغ عددها نحو 38 بنكًا، إلى تطوير جميع المنتجات المقدمة للعملاء من الأفراد أو المؤسسات.
ويتضمن هذا التوجيه، وفقًا لتقارير مصرفية، تطبيق مبادرات الاقتصاد المستدام التي تتماشى مع التغيرات المناخية، بما في ذلك التوسع في التمويل الأخضر وغيره من الأدوات المالية المستدامة.
دعم الاستدامة في البنوكوكشفت التقارير عن انضمام أحد المصارف العربية المتخصصة في منتجات التمويل الإسلامي إلى مبادرة CHAPTER ZERO EGYPT، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وحوكمة المناخ في القطاع المؤسسي.
وتستهدف هذه الإجراءات دعم مبادئ الجهاز المصرفي في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، مما يعزز من دوره الفاعل في دعم التمويل المستدام، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وكشف مسؤول بارز في ذلك المصرف عن الاهتمام المتزايد بقطاع الاستدامة، مؤكدًا أن الأمر لم يعد خيارًا للبنوك في مصر، بل أصبح توجهًا عالميًا تسعى القيادة السياسية إلى تفعيله بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية والجهاز المصرفي.
مزايا المبادرةويحقق انضمام الجهاز المصرفي إلى المبادرة تعاونًا أوسع مع شبكات إقليمية ودولية لتعزيز أجندة الاستدامة، ودمجها بشكل أعمق في العمليات البنكية، والمساهمة بفاعلية أكبر في تحقيق رؤية مصر 2030 نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال المسؤول بالمصرف إن مصرفه يؤدي دورًا فعالًا كحلقة من حلقات الجهاز المصرفي، لضمان مستقبل أخضر ومستدام للأجيال القادمة، وتحقيق النجاح المالي والاستدامة في آنٍ واحد.
وأضاف أن المبادرة تساعد البنوك على تقديم حلول مصرفية تتسم بالبساطة والراحة، من خلال تجربة تفاعلية مخصصة، تتماشى مع أفضل الممارسات المستدامة، لضمان مستقبل أفضل.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا