إضراب عام ومطالبات بتبادل الأسرى.. تصاع الاحتجاجات في إسرائيل بعد مقتل 6 أسرى
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
شهدت إسرائيل مؤخرًا تصاعدًا في الاحتجاجات والضغوط الشعبية على الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بعد مقتل ستة أسرى في قطاع غزة.
يأتي ذلك في وقت تزايدت فيه الدعوات لإضراب عام في البلاد، وهو ما دفع الحكومة إلى التوجه للقضاء لمحاولة إيقافه.
تفاصيل التقرير
في مساء الأحد، الأول من سبتمبر 2024، شهدت تل أبيب مظاهرة حاشدة طالبت بضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
يأتي ذلك بعد أن انتشلت إسرائيل جثث ستة أسرى من نفق في جنوب قطاع غزة، والذين قتلوا قبل وقت قصير من وصول القوات الإسرائيلية إليهم، وأثارت هذه الحادثة موجة من الغضب والاحتجاجات في جميع أنحاء إسرائيل.
وفي سياق متصل، دعا أرنون بار دافيد، رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي (الهستدروت)، إلى إضراب عام ليوم واحد يوم الاثنين المقبل، وذلك للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى الباقين.
وقد أيدت دعوة بار دافيد كبرى شركات التصنيع ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا، مما يهدد بإغلاق واسع النطاق في البلاد، بما في ذلك إغلاق مطار بن غوريون، مركز النقل الجوي الرئيسي في إسرائيل.
من جهته، طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من النائب العام تقديم طلب عاجل للمحاكم لمنع الإضراب، مبررًا ذلك بأنه لا أساس قانوني له وأنه يهدف إلى التأثير بشكل غير مناسب على القرارات السياسية المتعلقة بأمن الدولة.
كما حذر من أن الإضراب سيترتب عليه عواقب اقتصادية كبيرة قد تؤدي إلى أضرار جسيمة في زمن الحرب.
تأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان مكتب نتنياهو عن استعادة جثث الأسرى، حيث اعتذر نتنياهو لعائلات القتلى وأعرب عن حزنه العميق.
ومع ذلك، فإن أسرة الأسيرة كرمل جات قد رفضت التحدث إلى نتنياهو ودعت بدلًا من ذلك إلى استمرار الاحتجاجات حتى يتم إعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة.
الجدير بالذكر أن الضغوط على الحكومة الإسرائيلية تتواصل للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن تبادل الأسرى، بينما تتصاعد الاحتجاجات والإضرابات في أنحاء البلاد.
كما تشير التطورات إلى أزمة عميقة تتطلب جهودًا مكثفة من جميع الأطراف المعنية لإيجاد حل يعيد الأسرى ويوفر الهدوء في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد نقابات العمال اتحاد نقابات إستعادة احتجاجات احتجاجات في إسرائيل استمرار الاحتجاجات الاحتجاجات الحكومة الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
ما أهمية تحذير أبو عبيدة بشأن أسرى الاحتلال وتداعياته؟ محللان يجيبان
اتفق محللان سياسيان على أن تحذير أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- بشأن مصير أسرى الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يبعث رسالة مزدوجة إلى كل من القيادة الإسرائيلية والرأي العام في تل أبيب، مفادها أن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي إلى فقدان أسرى أحياء لا محالة.
وأعلن أبو عبيدة أن "نصف أسرى العدو الأحياء يوجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها خلال الأيام الأخيرة"، مشيرا إلى أن الكتائب قررت إبقاءهم في أماكنهم ضمن "إجراءات تأمين مشددة، لكنها خطيرة على حياتهم"، كما حمّل حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية عن أي مصير يتعرض له الأسرى، وأن التفاوض هو السبيل الوحيد لحمايتهم.
وفي حديث للجزيرة، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمد الأخرس أن التهديد -الذي حمله بيان أبو عبيدة- يعكس معادلة باتت راسخة في سلوك المقاومة، وهي الربط المباشر بين الواقع الميداني داخل القطاع وبين مصير الأسرى، في ظل تصعيد ميداني يضع حياة هؤلاء على المحك بشكل فعلي وملموس.
وأوضح أن السوابق الميدانية تمنح هذا التحذير مصداقية عالية، لا سيما بعد حادثة سبتمبر/أيلول 2024، عندما قُتل 6 من الأسرى الإسرائيليين في منطقة تل السلطان برفح، بسبب وجودهم في مناطق خطرة لم يُنقلوا منها، تحت ظروف مشابهة لما يجري حاليا في مناطق الإخلاء التي يطالب بها الاحتلال.
إعلانولفت الأخرس إلى أن المقاومة تكرس بذلك سياسة مفادها أن كل تقدم إسرائيلي نحو تلك المناطق سيحمل معه ثمنا بشريا، سواء من المدنيين الفلسطينيين أو من الأسرى المحتجزين، كما حدث في الشجاعية حين قُتل 3 من الأسرى الإسرائيليين بنيران جيشهم في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وحسب الأخرس، فإن التلويح بمخاطر تهدد الأسرى يتعدى كونه ورقة ضغط عسكرية، ليشكل أيضا خطابا تحذيريا تجاه المجتمع الإسرائيلي، يضعه أمام مسؤولياته الأخلاقية في مساءلة حكومته عن نتائج سياساتها التصعيدية، لا سيما مع فشل المسار التفاوضي وتراجع إسرائيل عن المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة مارس/آذار الماضي.
معلومة عينية
من جهته، رأى الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى أن ما ورد في بيان أبو عبيدة لا تمكن قراءته فقط على أنه تصريح ميداني، بل على أنه رسالة دقيقة تحمل "معلومة عينية" ذات أثر مباشر على النقاش الداخلي الإسرائيلي، مفادها أن نصف الأسرى الأحياء معرضون للموت في مناطق العمليات العسكرية الحالية.
واعتبر مصطفى أن هذا النوع من الرسائل أكثر تأثيرا من الخطاب العام حول المخاطر، لأنه يقدّم رقما دقيقا يجعل المسألة أقرب إلى الإنذار الحقيقي، ويضع القيادة الإسرائيلية أمام مأزق كبير، خاصة أن المجتمع الإسرائيلي يدرك خطورة هذه المعطيات ويتهم الحكومة بتعريض الأسرى للخطر.
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية لا تنظر إلى حياة الأسرى باعتبارها أولوية حقيقية، بل تعتبرها جزءا من معركة العلاقات العامة مع الشارع الإسرائيلي، وتحاول التنصل من المسؤولية عبر تحميلها لحماس، في وقت تشير فيه كل الدلائل إلى أن العمليات العسكرية هي التهديد الفعلي لحياة الأسرى.
وأضاف أن أهمية ما طرحه أبو عبيدة تكمن في أنه يعري السردية الإسرائيلية التي تزعم أن الحرب تهدف إلى تحرير الأسرى، بينما الحقيقة أنها قد تفضي إلى تصفيتهم، وهو ما يجعل نتنياهو في موضع اتهام مباشر من عائلات الأسرى والشارع الذي يتابع تطورات الحرب بقلق متزايد.
إعلانوأشار إلى أن تسجيل الفيديوهات التي تنشرها كتائب القسام بين الحين والآخر للأسرى الأحياء تترك أثرا بالغا في الرأي العام الإسرائيلي، يفوق بكثير تأثير التصريحات الرسمية، لأنها تنقل معاناة حقيقية تُقابل ببرود رسمي واستخفاف حكومي في المقابل.
توجيه بوصلة الداخل
وأكد مصطفى أن المقاومة بهذه المعلومة العينية تعيد توجيه بوصلة الجدل داخل إسرائيل، لتجعل من استمرار الحرب قضية تهدد سلامة الأسرى، لا طريقا لتحريرهم، وهو ما يُفترض أن يرفع منسوب الضغط الشعبي على الحكومة، لكنه رهن ذلك بمدى تفاعل الشارع الإسرائيلي وتخليه عن عفويته الحالية.
ولفت إلى أن الاحتجاجات الإسرائيلية المتواصلة على الحكومة ما زالت محدودة التأثير وغير ناضجة في أدواتها، إذ تتجه نحو شخصيات عديمة التأثير كالمستشارين أو ممثلي الأجهزة، بدل أن تتحول إلى حركة ضغط حقيقية تهدد موقع نتنياهو وتفرض تعديلا في نهج الحكومة.
ورغم خطورة التحذير الفلسطيني من فقدان مزيد من الأسرى، فإن مصطفى يرى أن غياب التصعيد الشعبي الحقيقي في إسرائيل يتيح لنتنياهو الاستمرار في تجاهل هذه المخاطر، خاصة أن المجتمع الدولي لا يضغط باتجاه إنقاذ الأسرى أو استئناف التفاوض بشأنهم.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلت اليوم عن مسؤول أمني رفيع أن ما لا يقل عن 21 أسيرا إسرائيليا في غزة ما زالوا على قيد الحياة، في حين تشير تقديرات أخرى إلى وجود 24 أسيرا حيا، بينما قتل 36 من أصل 59 أسيرا منذ بدء الحرب، وسط تضارب في الأرقام حول مصير 2 آخرين.
وحسب تقارير فلسطينية وإسرائيلية، فإن أكثر من 9500 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، بينما انتهت المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة وتبادل الأسرى في مارس/آذار الماضي دون الانتقال إلى المرحلة الثانية، بعد تنصل إسرائيل وعودتها إلى العمليات العسكرية، التي تسببت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 في استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطيني.
إعلان
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا