نائب إطاري يدعو إلى زواج البنت بعمر (14) سنة وكأن العراق خلا من كل مشاكله !
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 2 شتنبر 2024 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري الصفوي رائد المالكي، الأثنين، أن القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ستكون في أقرب جلسة برلمانية، مرجحاً إجراء تعديلات على سن الزواج وحضانة الأطفال.وقال المالكي، وهو صاحب مقترح التعديل على القانون، في حديث صحفي،”يوم أمس طلبنا من رئاسة مجلس النواب إدراج القراءة الثانية لتعديل لقانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال المجلس، وحصلنا على وعد من رئيس المجلس على إدراجها في أقرب جلسة”.
وأضاف أن “القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية ستكون مخصصة للاستماع إلى ملاحظات ومداخلات أعضاء مجلس النواب ومقترحاتهم على القانون”.وبين أن “القانون الحالي للأحوال الشخصية يجيز الزواج بسن 15 عاماً في حال وجود حجة ضرورية، ونحن مع تحديد العمر القريب من هذا السن، واحتمال يكون 14 عاماً مع موافقة وليّ الأمر وحضوره عند عقد القران”.وأكد المالكي أن “هناك مقترح بشأن المادة المتعلقة بحضانة الطفل بأن يكون سن الحضانة حتى عمر سبع سنوات للأطفال الذكور والإناث، ولكن نعمل تكون الحضانة مشتركة وتكون أحكام مشاهدة الأطفال بشكل منظم وتتيح للأب والأم مشاهدتهم واصطحابهم وليس بالطريقة المعمول بها حالياً في القانون”.وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في 4 آب/ أغسطس الماضي، وأثار مقترح التعديل جدلاً واسعاً بين النواب تحت قبة البرلمان، وامتد الجدل إلى منظمات المجتمع المدني والقانونيين والشارع العراقي في رفض التعديل لأنه يقسم العراق مذهبيا وتمزيق نسيجه الاجتماعي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصرى
أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس السيسى على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك ؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.
وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»