نائب إطاري يدعو إلى زواج البنت بعمر (14) سنة وكأن العراق خلا من كل مشاكله !
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 2 شتنبر 2024 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري الصفوي رائد المالكي، الأثنين، أن القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ستكون في أقرب جلسة برلمانية، مرجحاً إجراء تعديلات على سن الزواج وحضانة الأطفال.وقال المالكي، وهو صاحب مقترح التعديل على القانون، في حديث صحفي،”يوم أمس طلبنا من رئاسة مجلس النواب إدراج القراءة الثانية لتعديل لقانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال المجلس، وحصلنا على وعد من رئيس المجلس على إدراجها في أقرب جلسة”.
وأضاف أن “القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية ستكون مخصصة للاستماع إلى ملاحظات ومداخلات أعضاء مجلس النواب ومقترحاتهم على القانون”.وبين أن “القانون الحالي للأحوال الشخصية يجيز الزواج بسن 15 عاماً في حال وجود حجة ضرورية، ونحن مع تحديد العمر القريب من هذا السن، واحتمال يكون 14 عاماً مع موافقة وليّ الأمر وحضوره عند عقد القران”.وأكد المالكي أن “هناك مقترح بشأن المادة المتعلقة بحضانة الطفل بأن يكون سن الحضانة حتى عمر سبع سنوات للأطفال الذكور والإناث، ولكن نعمل تكون الحضانة مشتركة وتكون أحكام مشاهدة الأطفال بشكل منظم وتتيح للأب والأم مشاهدتهم واصطحابهم وليس بالطريقة المعمول بها حالياً في القانون”.وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في 4 آب/ أغسطس الماضي، وأثار مقترح التعديل جدلاً واسعاً بين النواب تحت قبة البرلمان، وامتد الجدل إلى منظمات المجتمع المدني والقانونيين والشارع العراقي في رفض التعديل لأنه يقسم العراق مذهبيا وتمزيق نسيجه الاجتماعي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الثروة المعدنية خطوة لدعم الاقتصاد
أعلن النائب أيمن محسب موافقته على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
وقال النائب: إن القانون أحد أفكار وتوصيات الحوار الوطني، وسوف يكون له أثر كبير جدًا في انتعاش الاقتصاد المصري، واستغلال المعادن المصرية بصورة أفضل تحقق عائدا اقتصاديا.
وطالب النائب بضرورة التوجيه لوزير البترول، الأخذ بأنه حين يتم تحول القطاع من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية مراعاة أن الهدف ليس تحقيق أرباح فقط، إنما تحقيق المفهوم الشامل للهيئة الاقتصادية.