هيئة الرأي العربية في كركوك تطالب المحكمة الاتحادية بإنصاف مكونات المحافظة بعيداً عن التدخل السياسي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 2 شتنبر 2024 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت هيئة الرأي العربية في كركوك، الاثنين، المحكمة الاتحادية العليا، بإنصاف جميع المكونات في المحافظة وإشراكها في الحكومة المحلية، محذرة مما أسمته “سابقة خطيرة” في حال تفسير إحدى المواد في قانون الانتخابات بشكل مغاير.وقالت الهيئة في بيان : “نطالب المحكمة الاتحادية بإنصاف مكونات كركوك كافة عند نظرها في تفسير المادة 13 من قانون الانتخابات والتي تفرض إشراك كل المكونات في تشكيل الحكومة المحلية، ونحذر من أن أي تفسير لهذه المادة سيكون قاعدة يبنى عليها في المستقبل عن مفهوم الشراكة والذي حاول المجتمعون في فندق الرشيد الالتفاف عليها”.
وأضافت أن “مفهوم الشراكة كما هو واضح في المادة ينص على إشراك ممثلي المكونات في الحوار لتشكيل الحكومة وليس إشراك المكونات من خارج مجلس المحافظة كما يحاول البعض تفسيرها”.واعتبرت الهيئة أن “الذهاب إلى هذا التفسير سيكون سابقة خطيرة سيدفع ثمنها البلد، خاصة وأنها ستكون عرفاً ممكن العمل به عند تشكيل الحكومة المركزية أيضاً مما يهدد أمن واستقرار البلد ويتيح الفرصة لتهميش ممثلي المكونات في بلد متعدد الهويات عرقياً ومذهبياً ودينياً”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المکونات فی
إقرأ أيضاً:
إشراك أفراد المجتمع في تطوير خدمات «التنمية الأسرية»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتبنَّت مؤسسة التنمية الأسرية نهجاً متخصصاً وفق استراتيجية شاملة تستند إلى دراسة احتياجات المجتمع، وتركز على إشراك أفراد المجتمع والمتعاملين في عملية تخطيط وتطوير خدماتها، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الاجتماعية، بما يتماشى مع احتياجات المستفيدين من خدمات المؤسسة في إمارة أبوظبي.
قالت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: «إن المؤسسة أكملت هذا العام سلسلة من الدراسات الاجتماعية الميدانية، والتي استمرت سنوات عدة ابتداء من عام 2018، وتهدف إلى تحليل احتياجات الأسر في مختلف مناطق الإمارة، بالإضافة إلى قياس مستوى الترابط الأسري لدى أهالي المناطق المحيطة بمراكز المؤسسة في إمارة أبوظبي، وتحديد المشكلات الاجتماعية التي تتطلب تقديم خدمات توعوية، وفقاً لآراء الأسر القاطنة في هذه المناطق، واستكشاف طبيعة الخدمات الاجتماعية التي تحتاجها الأسر لضمان توفيرها بما يتناسب مع احتياجاتها الفعلية وفي أماكن سكنها، ما يساهم في تقديم حلول موجهة وواقعية تتوافق مع التحديات الاجتماعية، لدعم تطوير خدمات فعالة تلبي احتياجات الأسر الإماراتية كافة».
وأكدت، أن مؤسسة التنمية الأسرية تسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها، وفقاً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، موضحة أن المؤسسة تعمل على تنفيذ توجيهات سموها، بما يضمن تحسين جودة الحياة الاجتماعية للأسر الإماراتية، وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، من خلال تقديم برامج وخدمات مبتكرة تساهم في تعزيز استقرارهم ورفاههم. وأعربت الرميثي عن تفاؤلها بالإنجازات التي حققتها مؤسسة التنمية الأسرية على مدار السنوات الماضية من خلال الدراسات الميدانية التي أجرتها لخدمة المجتمع المحلي، حيث نفّذت أكثر من 25 دراسة اجتماعية شملت ما يزيد على 20 منطقة سكنية في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن الاستبانات تم تطبيقها عبر المقابلات الهاتفية على عينات تمثل مختلف الفئات السكانية، ما ساعد في جمع بيانات دقيقة تسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة. وأشارت إلى أهمية الدراسات التي قامت بها مؤسسة التنمية الأسرية في التعرف على التحديات الاجتماعية التي يوجهها الأهالي في هذه المناطق، وتحليل مستوى الترابط الأسري.
18000 فرد
أوضحت منيرة ماجد آل علي، مديرة إدارة الدراسات والبحوث في مؤسسة التنمية الأسرية، أن الدراسات اعتمدت على استبانات مصممة خصيصاً لرصد الاحتياجات الاجتماعية، من قِبل مختصين اجتماعيين في المؤسسة وبالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي لضمان دقتها، وشملت سلسلة الدراسات التي بلغت أكثر من 25 دراسة أكثر من 18000 فرد من الذكور والإناث، واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدام أدوات إحصائية متقدمة لإنتاج تقارير مرئية تفاعلية. وتابعت: تم تنفيذ هذه الدراسات داخلياً، حيث اعتمدت المؤسسة على كوادر إماراتية مؤهلة، إذ تولى الباحثون والمختصون تدريب الفريق البحثي، والإشراف على العمل الميداني، ما يعكس التزام المؤسسة بتوفير أفضل النتائج باستخدام الموارد المحلية المتاحة.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية