تطورات الإضراب العام في إسرائيل: تأثيراته ومتابعاته
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تشهد إسرائيل أزمة كبيرة نتيجة الإضراب العام الذي أعلنه اتحاد النقابات العمالية، والذي يبدو أنه قد يمتد ويشمل قطاعات إضافية.
الإضراب الحالي يعكس حالة من التوتر وعدم الاستقرار داخل المجتمع الإسرائيلي، ويأتي في وقت حرج بالنسبة للحكومة الإسرائيلية والتي تواجه ضغوطًا كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
تفاصيل الإضراب وتطوراتهوفقًا لتقرير قناة القاهرة الإخبارية، يدرس اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل إمكانية تمديد الإضراب العام ليشمل المزيد من القطاعات.
من المحتمل أن يمتد الإضراب ليشمل:
المدارس والجامعات: قد يشمل الإضراب المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء إسرائيل، مما قد يؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية وتأثيرات سلبية على الطلاب وأسرهم.مطار بن جوريون: الإضراب قد يتوسع ليشمل إغلاق المطار بشكل كامل، مما سيؤثر على حركة الطيران الدولي والمحلي. يتم حاليًا إغلاق المطار أمام حركة الطائرات المغادرة، بالإضافة إلى توقف عمل أحزمة نقل الأمتعة.المواصلات العامة: من المتوقع أن يشمل الإضراب أيضًا قطاع المواصلات العامة، مما سيؤدي إلى تعطيل حركة النقل وتسبب في إرباك للمسافرين.القطاعات الاقتصادية: يشمل الإضراب قطاعات اقتصادية واسعة، مما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي.تأثيرات الإضرابالإضراب الحالي في إسرائيل له تأثيرات كبيرة، منها:
تعطيل الخدمات: الإضراب سيؤدي إلى تعطيل خدمات حيوية مثل النقل والتعليم والصحة، مما سيسبب معاناة كبيرة للمواطنين.تأثير اقتصادي: سيؤدي تعطيل القطاعات الاقتصادية إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك خسائر مالية وإرباك في الأسواق.ضغط على الحكومة: الإضراب يعكس عدم رضا واسع عن السياسات الحكومية ويزيد من الضغط على حكومة الاحتلال للتفاوض والبحث عن حلول للمشكلات الحالية.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإضراب الاضراب العام
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معبرة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور. لكنها سجلت ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12من القانون التنظمي.
بخصوص المادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ »أحكام عامة »، اعتبرت المحكمة أنه لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإن هذه المادة لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.
وفي شأن المادة 5: اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تنص على أنه: « كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع »، واعتبرت أنه ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.
وبخصوص المادة 12 اعتبرت المحكمة، أن هذه المادة تنص على تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، وكيفيات الدعوة إلى الإضراب من قبل لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود منظمة نقابية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، والنصاب المتطلب لصحة محضر موافقة أجراء المقاولة أو المؤسسة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب في هذه الحالة، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام على صعيد المقاولة أو المؤسسة المعنية لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنه : « يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. ».
وحيث أن من شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، وكذا الأنصبة المتطلبة لاتخاذ القرار المذكور، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، لم تنل من حق الإضراب، ولم تحطه بقيود تمس جوهره، وكفلت للعاملين، بصرف النظر عن انتمائهم النقابي من عدمه، وسيلة لحماية مصالحهم المشروعة، كما راعت التوازن المتطلب دستورا بين ممارسة هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وحرية العمل مما تكون معه الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور.
واعتبرت المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من إسناد كيفيات تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة ألا يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا يتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي.
كلمات دلالية قانون الأضراب محكمة دستورية
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي