الدرقاش: من يعتقد أن فبراير وثوارها انتهوا فهو واهم
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
رأى مروان الدرقاش، المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن من يعتقد أن فبراير وثوارها انتهوا فهو واهم، بحسب تعبيره.
وقال الدرقاش، في منشور عبر «فيسبوك»: “من يعتقد أن فبراير انتهت وثوارها انتهوا فهو واهم، الثورة لازالت قوية وثوارها هم من يحمون مسيرتها ولولا ذلك لكنا مثل مصر أو سوريا أو تونس التي انتهت فيها ثوراتها”، وفقا لحديثه.
وأضاف “اسألوا حفتر وعقيلة والمشري وصوان والكبير فسيقولون لكم نعم المليشيات (الثوار) يمنعوننا من تحقيق أهدافنا. نتفق أو نختلف معهم لكنهم موجودون وبقوة وحضورهم هو ما يحافظ على أهداف فبراير من أن يغتالها العسكر وأصحاب الأطماع. قد لا يعرفهم البعض وقد يعرفهم البعض الآخر بمسميات أخرى تشينهم لكنهم موجودون”، على حد قوله.
الوسومالثوار الدرقاش فبراير ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الثوار الدرقاش فبراير ليبيا
إقرأ أيضاً:
زوجة تطلب تمكينها من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه بأكتوبر.. التفاصيل
أقامت زوجة دعوي تمكين من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك أثر طرد زوجها لها برفقة أطفالها للشارع، ورفضه تمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن رعاية أطفاله، لتؤكد الزوجة: "16 سنة زواج انتهت بعد أن باع زوجي عشرتي، وقرر الزواج، وهجرني، واستولى على حقوقي الشرعية".
وتابعت الزوجة:" دمر حياتي، وشهر بسمعتي، وحرم أولاده من مصروفات المدرسة ليبتزني للتنازل عن حقوقي، وعرض على العيش برفقة والدته في منزلها -رغم ما بيننا من خلافات- لأذوق العذاب بسبب عنفه وجبروته وتعنته، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي".
وأشارت:" تركني زوجي معلقة واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لأبنتي، وأثبت تزويره مستندات رسمية لحقيقة دخله لحرماني من النفقات، وأقدم على تعنيفي، وطالبته بالطلاق وامتنع عن تمكيني من الانفصال عنه، ورفضه أن يتركني أعيش دون التعرض لي للايذاء على يديه، ليتحايل لمنحي نفقات زهيدة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق