إضراب شامل في إسرائيل وتطورات صفقة إعادة المحتجزين: واقع الحلم الفلسطيني
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تشهد إسرائيل في الفترة الحالية توترات كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث يأتي في صدارة الأحداث الإضراب العام الذي أعلنت عنه نقابات العمال الإسرائيلية.
هذا الإضراب يأتي في وقت حساس بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، وهو مرتبط بشكل وثيق بمساعي حكومة الاحتلال للقبول بصفقة إعادة المحتجزين من قطاع غزة.
تفاصيل الإضرابأعلنت نقابات العمال الإسرائيلية، وعلى رأسها نقابة "الهستدروت"، عن بدء إضراب عام في إسرائيل ابتداءً من اليوم الاثنين.
يشمل هذا الإضراب مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، منها:
وزارات الحكومة: المالية، الداخلية، الاقتصادية، الصناعة، الصحة، الدفاع.القطاع العام: الكهرباء، البريد، المواصلات العامة، المستشفيات، مصلحة الضرائب.المؤسسات القضائية وبلديات المدن الكبرى: تل أبيب، حيفا، القدس.سيؤدي هذا الإضراب إلى تعطيل العمل في مطار بن جوريون من الساعة 8 صباحًا، مما سيؤثر بشكل كبير على الحركة الجوية والخدمات المقدمة.
ردود الفعلتصريحات وزير المالية الإسرائيليرد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على الإعلان عن الإضراب بالقول إنه يعتبر غير قانوني.
وقد أصدر تعليمات إلى الوزارة بخصوص اتخاذ إجراءات ضد المشاركين في الإضراب، بما في ذلك حرمانهم من الحصول على الأجر.
ووفقًا لتصريحات سموتريتش، فإن هذا الإضراب يهدف إلى تحقيق مصالح سياسية للفصائل الفلسطينية وليس لمصالح العمال كما يدعي القائمون عليه.
انتقادات من داخل إسرائيلرئيس شعبة العمليات السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل زيف، أعرب عن قلقه بشأن الوضع الحالي، مؤكدًا أن حياة قائد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، يحيى السنوار، تعد من الأمور الأساسية في مساعي استعادة المحتجزين.
واعتبر زيف أن اغتيال السنوار سيؤدي إلى تعقيد عملية الصفقة وإفشالها، مضيفًا أن التوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين يتطلب مفاوضات قد تشمل تقديم تنازلات.
وفي سياق متصل، انتقد زيف سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها مدفوعة بدوافع شخصية أكثر منها استراتيجية.
وأكد زيف أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب بسبب تخوفه من الضغوط السياسية التي يمارسها وزراء مثل ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اضراب اسرائيل إضراب شامل في إسرائيل صفقة إعادة المحتجزين هذا الإضراب
إقرأ أيضاً:
صفقة أسلحة مع إسرائيل تهدد الائتلاف الإسباني الحاكم
حذّرت حركة "اليسار الموحد"، الشريك في الائتلاف الحاكم الإسباني، من احتمال اندلاع أزمة حكومية غير مسبوقة في حال استمرار الحزب الاشتراكي في اتخاذ "قرارات أحادية" بمجال التسلح، خاصة في ما يتعلق بصفقات مع إسرائيل وزيادة كبيرة في ميزانية الدفاع.
وقال زعيم "اليسار الموحد" أنطونيو مايو، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بزيادة الإنفاق العسكري بمقدار 10.500 ملايين يورو "يفتقر إلى التوافق داخل الحكومة"، وإن هذا النهج "يهدد بتفجير الحكومة من الداخل".
وانتقد مايو بشكل خاص اتفاق تسليح مع إسرائيل يشمل توريد ذخيرة من عيار 9 ملم بقيمة تفوق 5.5 ملايين يورو، متهما وزارة الداخلية بعدم احترام قرار سابق يقضي بوقف التعامل مع شركات إسرائيلية.
وأضاف زعيم "اليسار الموحد" أن "الداخلية خالفت قرار مجلس الحكومة بإلغاء العقود مع إسرائيل، وهو ما يقوض إستراتيجية الحكومة حتى عام 2027".
وكان وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول عن "بدء إجراءات فسخ" العقد مع الشركة الإسرائيلية، إلا أن الصفقة استُكملت لاحقا، مما أثار غضب قوى اليسار المتحالفة مع حزب سومار، الشريك في الحكومة.
إعلانويتناقض العقد مع التزام حكومة سانشيز بعدم إبرام أي صفقة أسلحة مع إسرائيل، سواء للشراء أو البيع، في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقد كشفت إذاعة إسبانية عن العقد الذي نُشر الجمعة الماضي، مما أثار غضب اليسار، إذ أكد تحالف سومار في بيان أن "التزام الحكومة الإسبانية تجاه الشعب الفلسطيني يجب أن يكون مطلقا"، وجدد مطالبته "بإلغاء العقد فورا".
كما قال النائب إنريكي سانتياغو، الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني العضو في سومار خلال مؤتمر صحفي، "لا 6 ملايين يورو، ولا حتى 6 مليارات يورو، يمكن أن تبرر لإسبانيا المخاطرة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية" بغزة.
وأضاف أن "الشركتين الإسرائيليتين تفصحان على شبكاتهما الاجتماعية عن مشاركتهما في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي وتروجان لدورهما".
ويأتي هذا التوتر الذي يهدد بنشوب أزمة حكومية في وقت يسعى فيه سانشيز للوفاء بتعهداته تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وكانت إسبانيا أعلنت منتصف العام الماضي هي وأيرلندا والنرويج اعترافها رسميا بدولة فلسطينية مستقلة، مشيرة إلى أن الخطوة تتماشى مع القرارات الأممية وغير موجهة ضد أي طرف.
كما أثار ذلك غضبا في إسرائيل ضد إسبانيا، إذ أصدرت الخارجية الإسرائيلية قرارا تمنع بموجبه قنصلية إسبانيا في القدس من تقديم الخدمة للفلسطينيين.
وقد شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشير في أوقات سابقة على ضرورة وقف إسرائيل حربها على غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل.
في حين قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه لا أحد يستطيع إرهاب إسبانيا وثنيها عن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
إعلان
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة