«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تغير المناخ: 500 موقع أثري عالمي مهدد
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قطاع السياحة والآثار أحد ضحايا أزمة المناخ والتغيرات المناخية التي تواجه العالم، ومع تزايد إهمال الدول العظمى والأوروبية لقضية الاحتباس الحراري تزداد أزمات العالم من أضرار تلك التغيرات، خاصة على المواقع السياحية الشهيرة مثل جبال الألب السويسرية التي تضم أكبر نهر جليدي في أوروبا، وذلك وفق تقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» بعنوان «التغيرات المناخية تهدد قطاع السياحة والآثار حول العالم».
وفي القطاع الأثري يرتبط استقرار مواقع التراث الثقافي والأثري ارتباطًا وثيقًا بتفاعلاته مع البيئة فالتغير المناخي يصاحبه تغيرات في الظروف البيئية التي تهدد المواقع التراثية والأثرية سواء الثابتة أو المنقولة أو حتى المدفونة تحت سطح الأرض.
وحذرت العديد من الدراسات من تعرض مواقع التراث الثقافي والطبيعي من تأثيرات تغير المناخ وعمليات التعرية المصاحبة لتسارع ارتفاع مستوى سطح البحر».
تحديد 50 موقعًا عرضة للخطر بحلول عام 2050ووضعت شركة تحليلات بيانات مخاطر المناخ لايميت إكس نموذجًا لكيفية تأثير تغير المناخ على 500 موقع أثري وتحديد أكثر 50 موقعًا عرضة للخطر بحلول عام 2050، إذ تضم المجموعة 17 موقعا لـ التراث العالمي الأوروبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيرات المناخية قطاع السياحة والآثار أزمة المناخ القطاع الأثري البيئة القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ خطة تعزيز التكيف مع تغير المناخ وحماية المناطق الساحلية
عُقد اجتماع برئاسة اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ. ناقش الاجتماع خطة مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والمناطق الساحلية، بالإضافة إلى مستجدات مشروعات حماية الشواطئ ومواجهة المخاطر البيئية.
مشروعات لحماية السواحل ومواجهة التغيرات المناخية
استعرض الاجتماع آخر تطورات مشروعات حماية الشواطئ بالمحافظة، وأولويات المرحلة القادمة، وخطط الحد من المخاطر التي تهدد السواحل. وتم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان نجاح المشروعات.
دور المشروع في تحقيق التنمية المستدامة
أكد المحافظ أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ يُعد خطوة محورية لحماية الساحل الشمالي ودلتا النيل من تأثيرات التغيرات المناخية، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتطرفة، ويأتي ضمن اتفاقية تعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة الموارد المائية والري، لدعم التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وأوضح المهندس محمد حسن غطاس، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أن هذه المشروعات تساهم في استدامة الموارد الطبيعية وحماية المناطق الساحلية. وأكد اللواء محمد شوقي بدر أن المشروع يمثل أهمية كبرى في حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الفيضانات وتآكل السواحل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.