هيئة الرأي العربية في كركوك تطالب المحكمة الاتحادية بإنصاف مكونات المحافظة بعيداً عن التدخل السياسي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 2 شتنبر 2024 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت هيئة الرأي العربية في كركوك، الاثنين، المحكمة الاتحادية العليا، بإنصاف جميع المكونات في المحافظة وإشراكها في الحكومة المحلية، محذرة مما أسمته “سابقة خطيرة” في حال تفسير إحدى المواد في قانون الانتخابات بشكل مغاير.وقالت الهيئة في بيان : “نطالب المحكمة الاتحادية بإنصاف مكونات كركوك كافة عند نظرها في تفسير المادة 13 من قانون الانتخابات والتي تفرض إشراك كل المكونات في تشكيل الحكومة المحلية، ونحذر من أن أي تفسير لهذه المادة سيكون قاعدة يبنى عليها في المستقبل عن مفهوم الشراكة والذي حاول المجتمعون في فندق الرشيد الالتفاف عليها”.
وأضافت أن “مفهوم الشراكة كما هو واضح في المادة ينص على إشراك ممثلي المكونات في الحوار لتشكيل الحكومة وليس إشراك المكونات من خارج مجلس المحافظة كما يحاول البعض تفسيرها”.واعتبرت الهيئة أن “الذهاب إلى هذا التفسير سيكون سابقة خطيرة سيدفع ثمنها البلد، خاصة وأنها ستكون عرفاً ممكن العمل به عند تشكيل الحكومة المركزية أيضاً مما يهدد أمن واستقرار البلد ويتيح الفرصة لتهميش ممثلي المكونات في بلد متعدد الهويات عرقياً ومذهبياً ودينياً”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المکونات فی
إقرأ أيضاً:
خلاف الحرامية..حراك داخل مجلس البصرة لإقالة رئيسها لرفضه تولي العيداني هيئة استثمار المحافظة
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر مطلعة في محافظة البصرة، اليوم الأحد، بوجود حراك لإقالة رئيس مجلس المحافظة، وذلك بالتزامن مع إيقافه لتسنم المحافظ رئاسة هيئة الاستثمار. وقالت المصادر ، إن “الكتلة الأكبر في مجلس محافظة البصرة، والمرتبطة بالمحافظ أسعد العيداني، تتجه لعقد جلسة بهدف التصويت على إقالة رئيس المجلس خلف البدران”.ويأتي هذا التحرك، بالتزامن مع إصدار البدران قرارا، يلغي الأمر الذي أصدره العيداني، بتسلمه رئاسة هيئة استثمار المحافظة. وتضمن: أن الأمر الإداري الصادر من المحافظ مخالف للقانون كون منصب رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة من المناصب العليا وهذا ما نصت عليه المادة 7/تاسعا – (1)، وأن إعفاءه يجب أن يكون من خلال المجلس”.وفيه أنه “وفقاً للصلاحيات الممنوحة لمجلس المحافظة في القانون المشار إليه واستناداً إلى الرأي القانوني الصادر من اللجنة القانونية ولكون رئيس هيئة استثمار البصرة مكلف رسمياً من قبل رئيس الوزراء، وعليه لا يمكن إنهاء تكليفه إلا من خلال الجهة التي أصدرت أمر التكليف، وبناء على ذلك يعتبر الأمر الإداري فاقداً لسنده”.وباشر محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيدانيّ، صباح اليوم الأحد، في مقر هيئة الاستثمار مهامه رئيساً للهيئة من موقع أدنى، وفقاً لأمر إداري صدر سابقاً منه بتكليف نفسه بالمنصب.يذكر ان العيداني أكبر حوت ولائي فاسد فوق القانون والدستور ورئيس مجلس المحافظة قيادي في منظمة بدر متهم أيضا بالفساد .
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية