هيئة الرأي العربية في كركوك تطالب المحكمة الاتحادية بإنصاف مكونات المحافظة بعيداً عن التدخل السياسي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 2 شتنبر 2024 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت هيئة الرأي العربية في كركوك، الاثنين، المحكمة الاتحادية العليا، بإنصاف جميع المكونات في المحافظة وإشراكها في الحكومة المحلية، محذرة مما أسمته “سابقة خطيرة” في حال تفسير إحدى المواد في قانون الانتخابات بشكل مغاير.وقالت الهيئة في بيان : “نطالب المحكمة الاتحادية بإنصاف مكونات كركوك كافة عند نظرها في تفسير المادة 13 من قانون الانتخابات والتي تفرض إشراك كل المكونات في تشكيل الحكومة المحلية، ونحذر من أن أي تفسير لهذه المادة سيكون قاعدة يبنى عليها في المستقبل عن مفهوم الشراكة والذي حاول المجتمعون في فندق الرشيد الالتفاف عليها”.
وأضافت أن “مفهوم الشراكة كما هو واضح في المادة ينص على إشراك ممثلي المكونات في الحوار لتشكيل الحكومة وليس إشراك المكونات من خارج مجلس المحافظة كما يحاول البعض تفسيرها”.واعتبرت الهيئة أن “الذهاب إلى هذا التفسير سيكون سابقة خطيرة سيدفع ثمنها البلد، خاصة وأنها ستكون عرفاً ممكن العمل به عند تشكيل الحكومة المركزية أيضاً مما يهدد أمن واستقرار البلد ويتيح الفرصة لتهميش ممثلي المكونات في بلد متعدد الهويات عرقياً ومذهبياً ودينياً”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المکونات فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. فتح باب التقديم لإجازة تفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن إتاحة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية، والتي تمكن المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية والراغبين في مزاولة الأعمال الحرة أو إدارة مشاريعهم الخاصة من الحصول على إجازة تفرغ استثنائية لمدة عام واحد، مع الاحتفاظ بوظائفهم وصرف 50% من الراتب الإجمالي خلال مدة الإجازة.
ودعت الهيئة الموظفين الراغبين في الاستفادة من الإجازة إلى التسجيل عبر منصة "بياناتي"، مؤكدة أن هذه الإجازة تتيح لهم فرصة تنمية مشاريعهم الخاصة دون التأثير على مسارهم الوظيفي في الحكومة الاتحادية.
وأعلنت الهيئة، إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والتي أطلقتها حكومة الإمارات قبل عامين، ضمن مشاريع الخمسين، في مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، بهدف تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي المهم.
وفتحت باب استقبال ترشيحات موظفي الجهات الاتحادية الراغبين بالحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، على أن يبدأ تقديم طلبات الموظفين، وفق الآليات المعتمدة، خلال الأسبوع الأول من فبراير، واعتماد قائمة المرشحين من قبل الجهات الاتحادية، ورفعها للهيئة قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، ليبدأ بعد ذلك فرز الترشيحات ومقابلة الموظفين من قبل فريق فني مستقل، ومن ثم الإعلان عن القائمة المعتمدة.
وحدد دليل إجازة التفرغ للعمل الحر في الحكومة الاتحادية، أهم الشروط اللازم توافرها في الموظف طالب الإجـازة.. وهي:
-أن يكـون الموظف حاصل على تقييـم أداء بمسـتوى لا يقـل عـن 2 أو مـا يعادلـه في جهـة عملـه.
-ألا تقـل مجمـوع مـدة خدمـة الموظف في الجهـة االتحاديـة عـن 5 سـنوات ( اتحاديـة أو محليـة).
-أن يكون الموظف قد أدى الخدمة الوطنية أو لديه ما يثبت موقفه منها.
استولوا على 4.3 ملايين جنيه.. محاكمة مافيا التعويضات أمام الجنايات الثلاثاء