هيئة الرأي العربية في كركوك تطالب المحكمة الاتحادية بإنصاف مكونات المحافظة بعيداً عن التدخل السياسي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 2 شتنبر 2024 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت هيئة الرأي العربية في كركوك، الاثنين، المحكمة الاتحادية العليا، بإنصاف جميع المكونات في المحافظة وإشراكها في الحكومة المحلية، محذرة مما أسمته “سابقة خطيرة” في حال تفسير إحدى المواد في قانون الانتخابات بشكل مغاير.وقالت الهيئة في بيان : “نطالب المحكمة الاتحادية بإنصاف مكونات كركوك كافة عند نظرها في تفسير المادة 13 من قانون الانتخابات والتي تفرض إشراك كل المكونات في تشكيل الحكومة المحلية، ونحذر من أن أي تفسير لهذه المادة سيكون قاعدة يبنى عليها في المستقبل عن مفهوم الشراكة والذي حاول المجتمعون في فندق الرشيد الالتفاف عليها”.
وأضافت أن “مفهوم الشراكة كما هو واضح في المادة ينص على إشراك ممثلي المكونات في الحوار لتشكيل الحكومة وليس إشراك المكونات من خارج مجلس المحافظة كما يحاول البعض تفسيرها”.واعتبرت الهيئة أن “الذهاب إلى هذا التفسير سيكون سابقة خطيرة سيدفع ثمنها البلد، خاصة وأنها ستكون عرفاً ممكن العمل به عند تشكيل الحكومة المركزية أيضاً مما يهدد أمن واستقرار البلد ويتيح الفرصة لتهميش ممثلي المكونات في بلد متعدد الهويات عرقياً ومذهبياً ودينياً”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المکونات فی
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب